مفوضي مجلس الدولة يوصى بإلغاء قرار إسقاط عضوية نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن رفض محضر الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو، فيما تضمنه من إسقاط عضوية نائب رئيس الاتحاد محمد فوزي كامل، وعضو مجلس الإدارة مصطفى عادل مصطفى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وجاءت التوصية في الدعوى رقم 69612 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 26 يونيو 2026، وشهدت التصويت على إسقاط عضوية المدعيين من مجلس إدارة الاتحاد.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى اعتراض المدعيين على إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، حيث اتهما المدير التنفيذي بتغيير أقفال مقر الاتحاد لمنعهما من الدخول، وإرسال إخطارات الدعوة بعد المواعيد القانونية أو عقب انعقاد الاجتماع، وهو ما دفعهما إلى تحرير محاضر رسمية والتظلم أمام وزارة الشباب والرياضة، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري.

وطالب المدعيان بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إسقاط عضويتهما، وبطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها، مع تمكينهما من العودة لمباشرة اختصاصاتهما داخل مجلس الإدارة.

وانتهى تقرير المفوضين، احتياطيًا، إلى التوصية بقبول الدعوى شكلًا، وإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن رفض محضر الجمعية العمومية فيما تضمنه من إسقاط عضويتهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار.