أكد أبانوب حرز، المحامي المتولي الدفاع عن المنتج السينمائي ريمون رمسيس، أن الحكم المتداول بشأن حبس موكله في قضية مرتبطة بمبلغ 661 ألف جنيه لصالح سيف الدين محمد، صدر غيابيًا ولم يصبح نهائيًا، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتقرير بالمعارضة أمام محكمة الشيخ زايد الجزئية في المواعيد القانونية.
نزاع مالي حول ديكورات أحد الأفلام
وأوضح الدفاع أن النزاع يعود إلى مستحقات أعمال توريد وتنفيذ ديكورات أحد الأفلام، لافتًا إلى أن التعاملات كانت تسير بصورة منتظمة، وكانت المستحقات تُسدد في مواعيدها، قبل أن يتولى شريك الإنتاج مسؤولية استكمال تنفيذ العمل.
وأضاف الدفاع أن شريك الإنتاج، بحسب رواية الدفاع، توقف عن سداد المستحقات، إلى جانب تعثره في استكمال أعمال التصوير للمرة الثالثة، مشيرًا إلى سفر طاقم الفيلم إلى دولة الإمارات لاستكمال التصوير دون سداد مقابل إنشاء وتنفيذ الديكورات، ثم عودة الطاقم دون إتمام التصوير.
الدفاع: لجأنا للقضاء لحماية حقوق الشركة والعاملين
وأشار محامي ريمون رمسيس إلى أن موكله رفض ما وصفه بالممارسات غير المهنية، ولجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوق شركته وكافة المشاركين في تنفيذ الفيلم، مؤكدًا وجود نزاعات ودعاوى قضائية قائمة بالفعل ضد شريك الإنتاج على خلفية الخلافات المتعلقة باستكمال العمل.
إجراءات قانونية لحفظ حقوق المنتج
وشدد البيان على رفض إقحام اسم ريمون رمسيس في مسار جنائي من خلال شيكات مرتبطة بحسابات خاصة بالفيلم، معتبرًا ذلك محاولة للضغط على موكله، ومؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه وعرض تفاصيل النزاع أمام القضاء المصري.