بين مدينة شنتشن الصينية وأنطاليا التركية، وعلى مسافة آلاف الكيلومترات، بدا أن العالم يتحدث لغتين مختلفتين حول مستقبل الطاقة، لكن المخرجات المتزامنة لقمتين دوليتين كشفت تقاربًا لافتا، الأولى جمعت قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، وأعلنت التوجه نحو زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات البترولية المكررة، بينما تعثرت الثانية، وهي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، في التوصل إلى اتفاق يتضمن التزاما صريحا بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
ولم يكن التقارب بين المشهدين نتيجة تنسيق معلن بين القمتين، وإنما جاء في توقيت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، بفعل الصراعات واضطرابات الإمدادات، بما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت اعتبارات أمن الطاقة قد بدأت تفرض حدودًا جديدة على الالتزامات المناخية، أو على الأقل تحدد السرعة التي تستطيع الدول التحرك بها نحو تقليص اعتمادها على النفط والغاز والفحم.
والمفارقة أن قمة شنتشن لم تكن مؤتمرا للطاقة، بينما انعقدت قمة أنطاليا بالأساس لمواجهة تغير المناخ، ومع ذلك، حضرت المنتجات البترولية صراحة في الإعلان الأول، بينما غابت الإشارة المباشرة إلى الوقود الأحفوري عن أحدث مسودة للاتفاق المناخي، في مشهد يعكس حجم التعقيدات التي تواجه مسار التحول العالمي للطاقة.
شنتشن.. النفط يحضر في إعلان القوى الكبرى
في 19 نوفمبر 2026، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيراه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، في قمة ثلاثية بمدينة شنتشن، انتهت بإعلان مشترك تناول عددًا محدودًا من القضايا الدولية، من بينها إصلاح الأمم المتحدة، والحد من المخاطر النووية، واستقرار إمدادات الطاقة.
وجاء البند الثاني من الإعلان ليؤكد اعتزام الدول الثلاث زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات البترولية المكررة، مع التشديد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، وهو ما منح ملف الوقود التقليدي مكانة واضحة في تفاهمات القوى الكبرى.
ولم يحدد الإعلان كميات الإنتاج المستهدفة أو جدولا زمنيا لتنفيذ التعهد، كما لم يتضمن اتفاقا على زيادة استخراج النفط الخام، وإنما ركز على المنتجات المكررة، وفي مقدمتها البنزين والسولار ووقود الطائرات، التي تشكل عنصرا رئيسيا في حركة النقل والصناعة والتجارة الدولية.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى الثقل الذي تتمتع به الدول الثلاث في أسواق الطاقة، سواء من حيث الإنتاج أو التكرير أو الاستهلاك، وهو ما يجعل أي تفاهم بينها بشأن استقرار الإمدادات ذا أبعاد تتجاوز حدودها الوطنية.
كوب 31.. الوقود الأحفوري يغيب عن النص
في المقابل، شهدت مدينة أنطاليا التركية مفاوضات شاقة خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسط خلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتزامات الدول الصناعية والنامية.
وجاءت أحدث مسودة مقترحة للاتفاق، التي طرحت الأحد، خالية من الإشارة الصريحة إلى الوقود الأحفوري أو الدعوة المباشرة إلى التحول بعيدا عن النفط والغاز والفحم، رغم أن هذه المصادر تمثل المساهم الأكبر في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وأثار هذا الغياب اعتراضات من دول عديدة، بينها دول أوروبية وأخرى معرضة بشدة لتداعيات تغير المناخ، طالبت بالحفاظ على التزام واضح بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، استنادا إلى التفاهم التاريخي الذي جرى التوصل إليه خلال مؤتمر كوب 28 في دبي عام 2023.
ولم يكن حذف الإشارة إلى الوقود الأحفوري إلغاء رسميا لذلك التفاهم، كما أن المسودة لم تكن قد تحولت إلى اتفاق نهائي وقت إعداد التقرير، لكنه كشف صعوبة التوصل إلى توافق جديد بشأن الخطوات العملية لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
أمن الطاقة.. أولوية تجمع المتنافسين
يكشف تزامن القمتين عن مفارقة أخرى، تتمثل في قدرة الولايات المتحدة والصين وروسيا، رغم خلافاتها الاستراتيجية، على الاتفاق على أهمية استقرار إمدادات المنتجات البترولية، بينما تواجه الدول المشاركة في مفاوضات المناخ صعوبة في التوافق على صياغة تحدد مستقبل الاعتماد عليها.
وتبدو هذه المفارقة مرتبطة بطبيعة المصالح التي تحكم الملفين؛ فاضطراب إمدادات الوقود يترك آثارا مباشرة على أسعار النقل والإنتاج والسلع، بينما تتطلب مواجهة تغير المناخ إجراءات طويلة الأجل، قد تفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية متفاوتة بين الدول.
ولا يعني ذلك أن زيادة إمدادات المنتجات البترولية تتعارض بالضرورة مع التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة، لكنها تكشف استمرار الحاجة إلى الوقود الأحفوري في الحسابات الاقتصادية والأمنية للقوى الكبرى، حتى مع وجود التزامات دولية بخفض الانبعاثات.
وفي الوقت نفسه، فإن الخلافات داخل كوب 31 لا تعكس موقفًا عالميا موحدًا بالتراجع عن التحول المناخي، إذ واصلت دول عديدة المطالبة بالتزامات أكثر وضوحًا، بينما أبدت دول منتجة للنفط اعتراضات على إدراج صياغات جديدة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
من الالتزام المناخي إلى حسابات السيادة
تطرح التطورات الأخيرة تساؤلًا يتجاوز مستقبل النفط والغاز، إلى طبيعة العلاقة بين الالتزامات الدولية وقدرة الدول على التحكم في مواردها وقراراتها الاقتصادية.
فالدول التي تعتمد على عائدات الوقود الأحفوري ترى في سرعة التحول مسألة ترتبط بمستقبل إيراداتها واستقرار اقتصاداتها، بينما تواجه الدول المستوردة للطاقة تحديات تتعلق بضمان الإمدادات وتجنب ارتفاع الأسعار، في حين تطالب الدول الأكثر تعرضًا لتغير المناخ بإجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات.
وهكذا، فإن الخلاف لا يدور فقط حول الاعتراف بالمخاطر المناخية، وإنما حول توزيع تكاليف مواجهتها، وتحديد الأطراف التي تتحمل الأعباء، والجدول الزمني لتنفيذ التحول.
ومن هنا، قد يعكس تقارب مخرجات شنتشن ومسودة كوب 31 اتجاهًا نحو إعطاء اعتبارات أمن الطاقة وزنًا أكبر عند صياغة السياسات الدولية، دون أن يعني ذلك انتهاء الالتزامات المناخية أو تخلي جميع الدول عنها.
ويبقى السؤال الأهم متعلقًا بما إذا كانت المفاوضات المقبلة ستنجح في التوفيق بين ضمان إمدادات الطاقة وتسريع خفض الانبعاثات، أم أن الفجوة بين الطموحات المناخية والاحتياجات الاقتصادية ستظل تتسع.
فبينما اتفقت القوى الثلاث في شنتشن على زيادة إمدادات المنتجات البترولية، عجز المفاوضون في أنطاليا، حتى أحدث مسودة، عن الاتفاق على نص صريح بشأن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يكشف أن مستقبل الطاقة لا تحدده الأهداف المناخية وحدها، وإنما أيضًا قدرة الدول على تحمل تكاليف تحقيقها.