فورين بوليسي: واشنطن وبكين تعيدان رسم علاقاتهما الاقتصادية

السبت، 21 نوفمبر 2026 11:16 ص
فورين بوليسي: واشنطن وبكين تعيدان رسم علاقاتهما الاقتصادية ترامب والرئيس الصيني

0:00 / 0:00
أ ش أ

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى إعادة صياغة علاقتهما الاقتصادية على أسس جديدة، توازن بين حماية المصالح الاستراتيجية والحفاظ على المكاسب التي حققتها عقود من الترابط التجاري والاستثماري.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية -في تحليل لها- أنه بدلا من فك الارتباط الكامل، الذي لا يبدو واقعيا أو قليل التكلفة لأي من الطرفين، تتجه القوتان حاليا إلى تقليص مواطن الاعتماد على الجوانب الأكثر حساسية، مع الإبقاء على مساحات التعاون التي تتيح استمرار تدفقات التجارة والاستثمارات والتكنولوجيا.

ويعكس هذا التحول -في رأي المجلة- تراجع الرهان الأمريكي القديم القائم على أن الاندماج الاقتصادي وحده كفيل بتقريب الصين من النموذج الليبرالي الغربي. وعليه، فالتحدي المطروح حاليا بات يتمثل في إعادة تنظيم الاعتماد المتبادل، بحيث لا يتحول إلى أداة للضغط السياسي أو تهديد للأمن الاقتصادي، دون التفريط في المزايا التي يوفرها انفتاح الأسواق وتكامل سلاسل الإمداد.

وأوضحت المجلة أنه منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، استفاد الطرفان من التوسع الكبير في العلاقات الاقتصادية. فقد أتاحت السوق الصينية فرصا واسعة للشركات الأمريكية، وساعدت الاستثمارات والتجارة مع الولايات المتحدة على تسريع نمو الاقتصاد الصيني وتعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية. كما أسهم هذا الترابط في خفض تكاليف الانتاج وتوسيع الأسواق وتحسين كفاءة سلاسل التوريد العالمية.

غير أن بكين -وفقا للمجلة- لم تتعامل مع الانفتاح الاقتصادي باعتباره مدخلا للتقارب السياسي مع الغرب، بل سعت إلى توظيفه لتعزيز قوتها الاقتصادية والاستراتيجية. وعملت على تأمين مصادر الطاقة والمواد الخام، وتنويع أسواق صادراتها، وتطوير قدراتها التكنولوجية وأنظمة المدفوعات البديلة، بما يقلل تعرضها للعقوبات والضغوط الخارجية.

وفي المقابل، تصاعدت المخاوف الأمريكية من الدعم الحكومي الواسع للصناعات الصينية، وتزايد الاعتماد على الواردات الصينية في قطاعات حيوية، إلى جانب مخاطر انتقال التكنولوجيا المتقدمة وإمكانية استغلال المكونات الالكترونية في شبكات الاتصالات والبنية التحتية الحساسة، وهو ما دفع واشنطن إلى تبني استراتيجية "تقليص المخاطر"، من خلال تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الانتاج المحلي، وتشديد القيود على بعض الصادرات والاستثمارات المرتبطة بالأمن القومي.

ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا تستهدف إنهاء العلاقات الاقتصادية مع الصين، بقدر ما تسعى إلى إعادة توزيع المخاطر. فاستمرار التجارة في القطاعات غير الحساسة، وتطوير قنوات الاستثمار المشترك، والحفاظ على الروابط الصناعية التي تحقق منافع متبادلة، تظل عناصر مهمة لتجنب ارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين، ومنع اضطراب الأسواق العالمية.

وحول مجالات التعاون، أشارت "فورين بوليسي" إلى أن فرص التعاون تبرز بصورة خاصة في إعادة بناء سلاسل الإمداد على أسس أكثر تنوعا ومرونة، بدلا من الاعتماد المفرط على مصدر واحد. ويمكن أن يتيح التعاون مع دول ثالثة، إلى جانب الاستثمارات المتبادلة في أسواق متعددة، توزيع المخاطر الجغرافية والانتاجية، وضمان استمرار تدفق المعادن والمواد الصناعية والسلع الأساسية. كما أن وجود قنوات للحوار الاقتصادي يمكن أن يساعد في معالجة الخلافات التجارية ومنع تحول القيود التنظيمية والعقوبات إلى إجراءات تصعيدية متبادلة.

ولفتت المجلة إلى أن الوضع الراهن يتمثل في أن الإدارة الأمريكية وفي ضوء مخاوف المساس بوضعها، جمعت بين تشديد بعض القيود على التكنولوجيا الصينية والسعي إلى تقليص الاعتماد على بكين، وبين فرض رسوم جمركية واسعة على الحلفاء، بما قد يضعف فرص بناء شراكات اقتصادية بديلة ويمنح الصين مجالا لتعزيز علاقاتها التجارية مع شركاء واشنطن.

وعلى الجانب الآخر، تواصل بكين تعزيز قدراتها الصناعية وتوسيع حضورها في أسواق الدول النامية، مع توظيف نفوذها في سلاسل إمداد المعادن الحيوية كورقة ضغط تفاوضية.

وعليه، فإن مخاوف الطرفين تفرص أهمية التوصل إلى قواعد واضحة للتجارة والاستثمار والقيود التكنولوجية باعتبارها مصلحة مشتركة، حتى في ظل استمرار التنافس الاستراتيجي، مع تجنب الخلط بين الأمن الاقتصادي والحمائية الشاملة. فالتعامل مع المخاطر يتطلب تحديد القطاعات الحساسة بدقة، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الشفافية، مع الإبقاء على الأسواق مفتوحة أمام الأنشطة التي تحقق مكاسب للطرفين.

وأخيرا، لن يكون نجاح العلاقة الاقتصادية مرهونا بقدرة أي من القوتين على عزل الأخرى، بل بقدرتهما على وضع حدود واضحة للمنافسة، وتوسيع المساحات التي يمكن أن يستمر فيها التعاون. فاقتصاد الولايات المتحدة والصين متشابكان إلى حد يجعل الانفصال الكامل مكلفا للطرفين وللاقتصاد العالمي، بينما يظل تقليص المخاطر دون إهدار فرص النمو والاستثمار الخيار الأكثر واقعية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة