قرر مجلس الجامعات الخاصة وقف قيد أكثر من 300 طالب تقدموا للالتحاق بـ الجامعات الخاصة خلال العام الجامعي الجاري 2026، وذلك عقب اكتشاف مخالفات تتعلق بتزوير شهادات دراسية عربية، خلال أعمال المراجعة والتدقيق في المستندات المقدمة من الطلاب، مع إحالة ملفاتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن المخالفات تم اكتشافها خلال أعمال مراجعة الشهادات الدراسية، التي أجرتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة عقب انتظام الدراسة واستكمال إجراءات تسجيل الطلاب بالجامعات، حيث تبين وجود حالات تلاعب وتزوير في عدد من الشهادات الدراسية العربية المقدمة ضمن أوراق الالتحاق.
فحص الأوراق واتخاذ الاجراءات القانونية
وأضافت المصادر أن أمانة المجلس أخطرت وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتفاصيل الواقعة، فور رصد المخالفات، وعلى الفور صدرت توجيهات لقيادات الجامعات الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب المتورطين في تقديم الشهادات المزورة، ووقف قيدهم وفصلهم من الجامعات، إلى جانب إخطار الجهات المختصة لفحص الواقعة والتحقيق فيها.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على ملفات قبول الطلاب بالجامعات الخاصة، والتأكد من صحة الشهادات والمؤهلات الدراسية المقدمة، وعدم السماح بقيد أي طالب دون استيفاء شروط القبول والتحقق من سلامة مستنداته الرسمية.
استمرار اعمال المراجعة والتدقيق فى شهادات المقبولين
وشددت المصادر على استمرار أعمال المراجعة والتدقيق في ملفات الطلاب، للتأكد من صحة البيانات والشهادات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم اكتشافها، بما يضمن تطبيق قواعد القبول بالجامعات الخاصة والحفاظ على سلامة العملية التعليمية.
وفى سياق متصل ، حذرت أمانة مجلس الجامعات الخاصة الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء مكاتب سماسرة القبول أو الكيانات غير الرسمية التي تروج لتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، أو تدعي قدرتها على توفير فرص قبول دون الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، مؤكدة ضرورة التعامل من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للجامعات ومواقعها الإلكترونية.
وشددت أمانة مجلس الجامعات الخاصة على أهمية تحري الدقة والتأكد من صحة جميع المستندات والشهادات الدراسية المقدمة عند التقدم للالتحاق بالجامعات، وعدم الاستعانة بأي وسطاء أو مكاتب خارج الإطار الرسمي، مشددة على أن مسؤولية صحة الأوراق والبيانات تقع على مقدمها، وأن أي مخالفات يتم رصدها ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة.