لم تعد السياحة مجرد نشاط اقتصادي يقتصر على زيارة المعالم الأثرية والترفيهية، أو وسيلة لزيادة الإيرادات وتوفير فرص العمل، بل أصبحت انعكاسًا مباشرًا لصورة المجتمعات وثقافتها أمام العالم، فالسائح لا يقيم البلد من خلال جمال شواطئه أو عظمة آثاره فقط، وإنما تتشكل انطباعاته أيضًا من طريقة تعامل المواطنين معه، ومدى احترامهم لحقوقه وثقافته، وهو ما يجعل حسن استقبال السائح والتعامل معه مسؤولية مجتمعية تتجاوز حدود العاملين في القطاع السياحي.
وفي هذا السياق، سلطت وزارة الأوقاف الضوء على أهمية نشر ثقافة التعامل مع السائح، باعتبارها سلوكًا حضاريًا يعكس وعي المجتمع، ويسهم في تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، مؤكدة أن نجاح السياحة لا يتوقف على الإمكانات والمقومات الطبيعية والتاريخية وحدها، بل يرتبط كذلك بسلوك الأفراد ومدى قدرتهم على تقديم صورة إيجابية عن بلدهم.
ما المقصود بثقافة التعامل مع السائح؟
وتُعرّف ثقافة التعامل مع السائح بأنها إدراك الفرد لأهمية السياحة وأبعادها الاقتصادية والتنموية، إلى جانب امتلاكه مجموعة من القيم وآداب السلوك التي تحكم تعامله مع الزائرين، وفي مقدمتها الاحترام وحسن الاستقبال وتقبل الاختلاف الثقافي.
ووفقًا لما أوردته وزارة الأوقاف في موضوعها التوعوي حول «ثقافة التعامل مع السائح»، فإن السائح يتأثر بصورة مباشرة بثقافة المجتمع الذي يستضيفه، وقد يتحول بعد عودته إلى بلده إلى سفير للمقصد السياحي الذي زاره، من خلال نقل تجربته وانطباعاته إلى أصدقائه وأقاربه، وهو ما ينعكس على فرص تكرار الزيارة وزيادة أعداد السائحين.
النصب والتحرش والمغالاة في الأسعار.. سلوكيات تضر بسمعة السياحة
ولا تقتصر خطورة غياب الوعي السياحي على ضعف إدراك المواطنين لأهمية القطاع السياحي، وإنما تمتد إلى ممارسات يومية قد تفسد تجربة الزائر وتترك لديه انطباعًا سلبيًا عن المجتمع، ومن أبرزها التحرش والنصب والابتزاز، واستغلال سائقي سيارات الأجرة للسائحين، والمغالاة في الأسعار، والإلحاح في طلب البقشيش، فضلًا عن توجيه الزائرين إلى بازارات ومحال بعينها مقابل الحصول على عمولات.
وتشير وزارة الأوقاف، استنادًا إلى دراسة مريان نشأت فرح عبد الشهيد (2021)، إلى أن الاستغلال من أبرز السلوكيات السلبية التي يتعرض لها السائح، إذ تتحول العلاقة معه من تفاعل إنساني قائم على الاحترام والتبادل الثقافي إلى محاولة لتحقيق مكاسب مادية على حسابه.
ولا تتوقف آثار هذه الممارسات عند حدود تجربة فردية، بل قد تمتد إلى تشويه الصورة الذهنية للمقصد السياحي بأكمله، خاصة في ظل قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على نقل التجارب الشخصية ونشرها على نطاق واسع، بما يجعل سلوك الفرد مؤثرًا في سمعة قطاع اقتصادي مهم.
الأسرة والمدرسة والإعلام.. ثلاث جهات لصناعة الوعي السياحي
وتؤكد وزارة الأوقاف أن نشر ثقافة التعامل مع السائح يحتاج إلى استراتيجية مجتمعية متكاملة، لا تقتصر على العاملين في الفنادق والشركات والمنشآت السياحية، وإنما تبدأ من الأسرة التي تمثل المؤسسة الأولى في تشكيل وعي الأبناء وسلوكهم.
فالأسرة مطالبة بغرس قيم احترام الآخرين وتقبل الاختلاف الثقافي، وتعريف الأبناء بأهمية السياحة وفوائدها للاقتصاد الوطني، وتعويدهم على حسن استقبال الزائرين والمحافظة على المعالم السياحية والبيئية.
كما تتحمل المدرسة مسؤولية مهمة في بناء الوعي السياحي لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بتاريخ بلادهم ومقوماتها الحضارية، وتنظيم الزيارات للأماكن الأثرية والسياحية، وإدراج مفاهيم احترام الثقافات المختلفة وحسن التعامل مع الزائرين ضمن الأنشطة والبرامج التعليمية.
وقالت الوزارة: "أما الإعلام، فيمتلك دورًا مؤثرًا في تشكيل اتجاهات المواطنين، من خلال تقديم برامج توعوية تعرف الجمهور بالمقومات السياحية المصرية، وتبرز أهمية المحافظة عليها، وتشجع على السلوكيات الإيجابية في التعامل مع السائحين، وتوضح أثر السياحة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل."
حسن معاملة السائح رسالة حضارية تعكس صورة مصر
ولا تقتصر فوائد تنمية الثقافة السياحية على تحسين تجربة الزائر أو زيادة الإيرادات، بل تمتد إلى المجتمع نفسه، إذ تتيح السياحة فرصًا للتواصل المباشر مع ثقافات وشعوب مختلفة، بما يعزز الانفتاح والتفاهم وقبول الآخر، وهو ما أشارت إليه دراسة مصطفى عوفي وعاشوري شكري (2016) بشأن دور السياحة في التطور الاجتماعي للمجتمعات المستقبلة للسائحين.
وتخلص الرؤية التي طرحتها وزارة الأوقاف إلى أن النهوض بالسياحة المصرية لا يتحقق بالاعتماد على المقومات الطبيعية والأثرية وحدها، وإنما يحتاج إلى مجتمع يدرك قيمة هذا القطاع، ويحترم زائريه، ويقدم لهم تجربة إنسانية وحضارية إيجابية.
فالكلمة الطيبة، والابتسامة، والالتزام بالأسعار العادلة، واحترام خصوصية السائح وحقوقه، ليست مجرد تصرفات فردية عابرة، بل عناصر أساسية في بناء صورة مصر أمام العالم، وتأكيد أن السياحة قضية مجتمعية ومسؤولية مشتركة، تبدأ من سلوك المواطن وتمتد إلى مؤسسات الدولة كافة.