خلف واجهات التجارة والاستثمار، تتشكل شبكة مالية واسعة تثير تساؤلات حول مصادر أموال جماعة الإخوان، وحجم أصولها، والآليات التي اعتمدت عليها في بناء نفوذ اقتصادي عابر للحدود. فمن تجارة العطور والعسل إلى البنوك والشركات والعقارات، يرصد الباحث في شؤون الحركات المتطرفة طارق البشبيشي مسار تطور الإمبراطورية المالية للتنظيم، كاشفًا عن تقديرات تتحدث عن استثمارات تصل إلى 400 مليار دولار سنويًا، وأصول داخل مصر تُقدر بنحو 50 مليار دولار، وشبكة شركات وكيانات تتوزع على قطاعات اقتصادية متعددة.
حيث يكشف الباحث البنية الخفية للإمبراطورية المالية لجماعة الإخوان، مؤكداً أن ما يظهر من نشاط تجاري ودعوي ليس سوى واجهة لشبكة اقتصادية معقدة تمتد عبر القارات، وتُدار بأسماء قيادات بارزة بعيداً عن أعين الرقابة.
ويشير البشبيشي، في تحليل خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الثروة المالية تمثل العمود الفقري لاستمرار جماعة الإخوان، إذ لم يقتصر نشاط التنظيم على العمل السياسي والدعوي، بل بنى على مدار عقود شبكة اقتصادية متشابكة تشمل التجارة والعقارات والشركات والاستثمارات الدولية. ويقدر البشبيشي حجم الاستثمارات السنوية للتنظيم الدولي بنحو 400 مليار دولار، وهو رقم يعكس، بحسب توصيفه، "حجم الإمبراطورية المالية التي يتحدث عنها الباحثون، واتساع الأنشطة المرتبطة بها عبر الحدود" .
مسار التطور: من العطور إلى البنوك الدولية
ويوضح البشبيشي أن البدايات كانت متواضعة، إذ ارتبطت الأنشطة الاقتصادية الأولى للتنظيم بتجارة العطور والعسل، قبل أن تتوسع تدريجياً إلى قطاعات أكثر تعقيداً تشمل المطابع والمدارس والشركات والعقارات والمؤسسات المالية. ويؤكد أن هذا المسار يكشف كيف تحول النشاط الاقتصادي من هامش صغير إلى ركيزة أساسية في بنية الجماعة، ومصدر للموارد التي تتيح لها الحفاظ على حضورها وتوسيع شبكاتها .
ويشير البشبيشي إلى أن تجارة العطور والعسل كانت نقطة الانطلاق، لكن الطموح الاقتصادي للتنظيم تجاوز بكثير هذه البدايات. ويستشهد في هذا السياق بالدور المحوري الذي لعبه رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا، الذي ارتبط اسمه ببنك التقوى في جزر البهاما وسويسرا، والذي أسسه عام 1988 كأول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية . ويؤكد البشبيشي أن "بنك التقوى" لم يكن مجرد مؤسسة مالية، بل كان أداة لبناء شبكة مالية خارجية تخدم أهداف التنظيم العابرة للحدود.
يوسف ندا وبنك التقوى.. العمود الفقري للتمويل الخارجي
ويستعرض البشبيشي تفاصيل مرتبطة بيوسف ندا، الذي وُلد في الإسكندرية عام 1931، وانضم للإخوان عام 1947، قبل أن يبدأ نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة بعد الإفراج عنه في منتصف الخمسينيات . ويشير إلى أن ندا نقل نشاطه المالي من مصر إلى ليبيا ثم النمسا، قبل أن يستقر في سويسرا حيث أسس شركات اقتصادية متعددة .
ويؤكد البشبيشي أن هجمات 11 سبتمبر 2001 شكلت نقطة تحول في مسار هذه الشبكة المالية، إذ اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش يوسف ندا بضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل الهجمات، وأدرج اسمه في القائمة السوداء للداعمين للإرهاب . ويشير إلى أن التحقيقات السويسرية التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات لم تتوصل إلى نتائج ملموسة، قبل أن تمنح المحكمة الفدرالية الجنائية المدعي العام مهلة أخيرة لحفظ القضية أو إحالتها .
50 مليار دولار في مصر و32 شركة
وينتقل البشبيشي إلى الحديث عن الأصول داخل مصر، حيث يقدر الأموال المرتبطة بالتنظيم بنحو 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن خيرت الشاطر يدير نصف هذا المبلغ. ويتحدث عن تأسيس 32 شركة في مصر والعالم العربي، ضمن شبكة من المصالح الاقتصادية التي تمتد إلى قطاعات مختلفة، بما يضع دور القيادات المالية في صلب فهم بنية التنظيم .
وتكشف وثائق صادرة عن لجنة حصر أموال الإخوان عن حجم هذه الاستثمارات، إذ تشير إلى أن خيرت الشاطر وحسن مالك يمتلكان 32 شركة تعمل في مجالات مختلفة، منها تجارة الخردوات وملابس التجزئة وقطاع التصدير وتجارة الأثاث والصناعات الكهربائية والإلكترونية . كما استدل على حجم الثروة الذاتية للتنظيم بواقعة تعود لعام 2010، حيث تم ضبط أراضٍ تابعة للتنظيم في منطقة التجمع الخامس كانت تقدر قيمتها آنذاك بنحو 800 مليون جنيه، مسجلة بأسماء خمسة قيادات إخوانية .
التنوع القطاعي: من العقارات إلى التعليم والصحة
ويوضح البشبيشي أن الأنشطة الاقتصادية للتنظيم تشمل قطاعات متعددة: العقارات، والصرافة، وتوزيع المواد الغذائية، والمدارس، والمستشفيات، وهي مجالات تمنح الشبكات التجارية، متى ارتبطت بهياكل تنظيمية مشتركة، موارد متنوعة ومنافذ متعددة للنشاط . ويؤكد أن هذا التنوع يسلط الضوء على أهمية تتبع الشركات والملكية والإدارة لفهم الصلات بين النشاط التجاري والبنية التنظيمية للإخوان.
القوة المالية كأداة للنفوذ
ويؤكد البشبيشي أن هذه التفاصيل تكشف عن جانب يتجاوز الخطاب السياسي للجماعة إلى شبكة المصالح التي تحيط بها، حيث تصبح الأموال والشركات والاستثمارات عناصر أساسية في استمرار النفوذ وتوسيع الحضور. ويشدد على أن "القوة المالية لا تقتصر على امتلاك الأصول، بل تشمل القدرة على إدارة الموارد وتوزيعها وتشغيل المؤسسات عبر أكثر من سوق وهو ما يضع النشاط المالي في قلب النقاش بشأن البنية التي تستند إليها الجماعة، والموارد التي تتيح لها مواصلة نشاطها عبر الحدود.