النائبة سامية توفيق زوجة الشهيد: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء خطوة منصفة لأسر الأبطال.. وتؤكد: لا شيء يعوض دم الشهيد أو يخفف ألم أسرته.. ورعاية فخامة الرئيس لأبناء الشهداء تعكس تقدير الدولة لتضحياتهم

أكدت النائبة سامية توفيق، زوجة العقيد الشهيد  محمد توفيق أن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تمثل خطوة تشريعية مهمة ومنصفة ومستحقة لأسر الشهداء والمصابين، وتعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على استمرار رعاية هذه الأسر وتوفير حياة كريمة لأبنائها.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم الشهداء.

وأشارت توفيق إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى ملف رعاية أبناء الشهداء اهتماماً كبيراً منذ ما قبل إنشاء الصندوق، مؤكدة أن هذا الملف كان ولا يزال من أهم أولويات القيادة السياسية.

وأضافت أن دم الشهيد لا يمكن أن يقدّر بثمن، ولا توجد أموال تستطيع أن تعوض أم الشهيد أو زوجته أو أبناءه عن فقدان عزيز ضحى بحياته من أجل الوطن، إلا أن استمرار الدولة في تقديم الرعاية لأسر الشهداء يحمل رسالة واضحة بأن الدولة حاضرة إلى جانبهم، وتقدر حجم تضحياتهم.

رعاية فخامة الرئيس لأسر الشهداء رسالة وفاء وتقدير لتضحيات الأبطال

وقالت النائبة سامية توفيق إن رعاية فخامة الرئيس السيسى لأسر الشهداء رسالة وفاء وتقدير لتضحيات الأبطال، مؤكدة  أن مشروع القانون يحمل ثلاث رسائل مهمة، أولها الوفاء للوطن وتضحيات الأبطال، من خلال الالتزام الدستوري، ولا سيما المادة 16 من الدستور، التي تؤكد توفير الرعاية والحياة الكريمة للمواطنين وأسر الشهداء وأبنائهم.

وأوضحت أن النص المستحدث بالمادة الثانية، الذي يؤكد تمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية وعنايته الخاصة، يمثل أمراً ملموساً لأسر الشهداء، مشيرة إلى ما تشهده هذه الأسر من اهتمام مباشر من القيادة السياسية، ولقاءات مع أبناء الشهداء وأسرهم، بما يؤكد أن رعايتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

ولفتت إلى أن إعفاء الخدمات والمستندات الطبية والمستشفيات الجامعية وغيرها من الضرائب يسهم في تخفيف الأعباء عن أسر الشهداء والمصابين، كما أن إلغاء القيد الزمني المحدد بسنة واحدة لتحول الإصابة إلى عجز كلي أو وفاة يحقق العدالة للحالات التي تظهر آثار إصابتها بعد فترات زمنية أطول.

وأشادت كذلك بوضع آليات واضحة وثابتة لإثبات نوع العجز وسببه، من خلال الجهات العسكرية وغيرها من الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق الإنصاف للمستحقين.

واختتمت النائبة سامية توفيق كلمتها بإعلان موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يمثل خطوة تشريعية منصفة ومستحقة لأسر الشهداء والمصابين.