أستاذ تمويل: تمويل البنك الدولي يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اتفاق التمويل الذي أبرمته الحكومة المصرية مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستدامة.

علاقات التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

وأشاد أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر قناة DMC، بالعلاقات التي تربط مصر بمؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن التعاون مع البنك يمتد إلى مؤسساته وأذرعه الاستثمارية، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وأوضح أن البرامج التمويلية الموجهة إلى مصر تستهدف دعم الاستدامة الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على تحمل الصدمات، لافتاً إلى أن التمويل المقدم من البنك الدولي يتميز عادة بانخفاض تكلفته وتيسير شروطه مقارنة بمصادر تمويل أخرى.

دعم الشركات وتحسين نظم الإدارة والحوكمة

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن أهمية التمويل لا تقتصر على دعم المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل تمتد إلى مستوى المؤسسات والشركات، موضحاً أن جانباً من التمويل يستهدف تعزيز حوكمة الشركات وتطوير نظم الإدارة والرقابة لديها.

وأضاف أن تحسين هذه الجوانب من شأنه رفع كفاءة الشركات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني.

وأشار إبراهيم إلى أن آثار التمويل تمتد كذلك إلى المواطنين، ولا سيما الفئات محدودة الدخل التي تستفيد من برامج المساندة والحماية الاجتماعية، مستشهداً ببرنامج «تكافل وكرامة».

تمويل متعدد الأبعاد لدعم الاستقرار

واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن تمويل البنك الدولي يحمل مزايا متعددة، إذ يستهدف دعم الاقتصاد على المستوى الكلي، وتعزيز كفاءة الشركات والمؤسسات، إلى جانب مساندة المواطنين، معتبراً أن تكامل هذه المسارات يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية.