لا ينبغي أن تتحول سنوات الزواج أو تقدم الزوجة في العمر إلى سبب لحرمانها من الأمان المادي والرعاية الصحية، فالعلاقة الزوجية لا تقوم على المشاركة في الحياة فقط، وإنما تترتب عليها التزامات قانونية لا تنتهي بمجرد ابتعاد الزوج أو نشوب الخلافات، وقد كفل القانون للزوجة حقوقا في النفقة والمسكن والعلاج، ووضع ضوابط لطلب التطليق إذا لحق بها ضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا متعذرا.
النفقة تشمل العلاج.. والمرض لا يسقط حق الزوجة
نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ عقد الزواج الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وأكدت أن مرض الزوجة لا يمنع استحقاقها للنفقة.
كما تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، ولا يحول امتلاك الزوجة مالا خاصا أو تمتعها بقدرة مالية دون استحقاقها للنفقة متى توافرت شروطها القانونية.
امتناع الزوج عن الإنفاق.. حقها في المطالبة القضائية
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق رغم وجوبه، تصبح النفقة دينا في ذمته من تاريخ امتناعه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مع مراعاة أن القانون لا يسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
وتقدر النفقة وفقا لحالة الزوج المالية وقت استحقاقها، يسرا أو عسرا، كما أجازت المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للمحكمة فرض نفقة مؤقتة للزوجة عند توافر شروط استحقاقها، لحين الفصل في الدعوى بحكم واجب النفاذ.
مسكن الزوجية.. حق في السكن وليس ملكية للشقة
يدخل المسكن ضمن عناصر النفقة الزوجية التي يلتزم بها الزوج، بما يوجب عليه توفير مسكن مناسب لزوجته وفق الضوابط القانونية، لكن الحق في المسكن لا يعني اكتساب الزوجة ملكية العقار أو ثبوت حق دائم لها في شقة بعينها، إذ يتوقف تحديد مركزها القانوني بشأن المسكن على سند الملكية أو الإيجار وظروف الإقامة ومدى توفير مسكن بديل مناسب.
ولا يجوز حسم النزاع حول الإخلاء بمجرد مطالبة أحد الطرفين للآخر بالمغادرة، وإنما يتعين مراعاة الحقوق القانونية وسلوك الإجراءات المقررة.
الزواج بأخرى والطلاق للضرر.. متى تتدخل المحكمة؟
أجازت المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة التي تزوج عليها زوجها طلب التطليق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، حتى لو لم تشترط عليه عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، وذلك بعد محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين.
ويشترط رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد، ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمنا، أما مجرد الخطوبة أو وجود علاقة دون زواج، فلا يحقق وحده سبب التطليق الوارد بهذه المادة، وإن كان من الممكن بحث وقائع أخرى باعتبارها ضررا وفق المادة السادسة من القانون ذاته متى توافرت شروطها وثبتت أمام المحكمة.
سن الزوجة لا يلغي حقوقها القانونية
لا يضع القانون سنا تنتهي عنده حقوق الزوجة في النفقة أو العلاج، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة وتوافرت شروط الاستحقاق، كما أن تقدمها في العمر أو إصابتها بمرض لا يشكل سببا لإعفاء الزوج من التزاماته، بل إن مصاريف العلاج منصوص عليها صراحة ضمن عناصر النفقة الزوجية.