هل يجوز تقدير نفقة المتعة بمبلغ لا يتناسب مع سنوات الزواج والظروف الاقتصادية؟ سؤال حسمته محكمة استئناف المنصورة، الدائرة 33 شرعي، بعدما عدّلت حكم أول درجة بزيادة نفقة المتعة المحكوم بها لزوجة استمرت الحياة الزوجية بينها وبين زوجها نحو 26 عامًا، من 2750 جنيهًا إلى 33 ألف جنيه.
لماذا طعنت الزوجة على حكم أول درجة؟
تعود تفاصيل النزاع إلى حصول الزوجة على حكم بالطلاق بعد زواج استمر قرابة 26 عامًا، وقدرت محكمة أول درجة نفقة المتعة بمبلغ 2750 جنيهًا، على أساس نفقة سنتين.
ولم ترتضِ الزوجة هذا التقدير، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، مؤكدة عدم تناسب المبلغ مع طول مدة الزواج والظروف الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
ماذا قررت محكمة الاستئناف؟
استجابت المحكمة لاستئناف الزوجة، وعدّلت الحكم بزيادة نفقة المتعة إلى 33 ألف جنيه، مع إلزام الزوج بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ما الاعتبارات التي استند إليها الحكم؟
أشارت الحيثيات، وفقًا للنص المنشور للحكم، إلى عدم تناسب المبلغ المقضي به مع مدة الزواج التي استمرت نحو 26 عامًا، وأن هذا التقدير لا يتوافق مع الواقع الاقتصادي وتكاليف المعيشة.
ويبرز الحكم أهمية مراعاة ظروف كل حالة عند تقدير نفقة المتعة، وعدم الاكتفاء بتقدير مالي لا يتناسب مع الوقائع المعروضة على المحكمة.
هل مدة الزواج والظروف الاقتصادية تؤثر في تقدير المتعة؟
نعم، يدخل تقدير نفقة المتعة في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، مع مراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية وحال المطلق يسارًا أو إعسارًا، وفقًا للضوابط القانونية، ولا يعني الحكم وضع قاعدة عامة بزيادة نفقة المتعة في كل حالة، أو إلغاء الضوابط القانونية المتعلقة بتقديرها.