-
مشروع إقليمي يربط المياه والطاقة والغذاء ويدعم الاستثمار في التكيف
-
منال عوض: لا تحول للطاقة النظيفة دون بنية تحتية قوية وتمويل ميسر.. وضرورة مراعاة مصالح الدول النامية وتحويل التعهدات إلى مشروعات تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين
تتواصل فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، وسط تحركات مصرية تستهدف تعزيز حضورها في مسارات العمل المناخي، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين، وطرح أولويات الدول النامية بشأن التمويل والتكيف المناخي، بالتوازي مع استعراض التجارب والمشروعات المصرية التي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية.
وتتنوع المشاركة المصرية في المؤتمر، الذي تستضيفه تركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بين الحضور السياسي رفيع المستوى، والمشاركة في المناقشات الوزارية والفنية، وعقد اللقاءات الثنائية إلى جانب عرض نماذج وطنية في مجالات الابتكار الأخضر والاستدامة بما يعكس توجهًا نحو ربط المفاوضات الدولية بفرص التعاون والاستثمار والتنفيذ على أرض الواقع.
وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة قادة مؤتمر المناخ التي انعقدت يومي 11 و12 نوفمبر، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وقادة الوفود وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي، حيث ترأس المؤتمر مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، فيما تقود أستراليا المسارات التفاوضية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تستهدف من خلال مشاركتها طرح رؤيتها للعمل المناخي العادل، والتأكيد على ضرورة الانتقال من التعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، مع توفير التمويل المناخي الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يساعد الدول النامية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، دون تحميلها أعباءً تفوق قدراتها.
وأوضحت منال عوض أن نجاح مؤتمر COP31 يرتبط بقدرته على تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات، من بينها زيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، وتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات على الصمود أمام آثار الاحترار العالمي، إلى جانب إتاحة التمويل المناخي بشروط ميسرة، خاصة للدول الأكثر احتياجًا للدعم.
وفي هذا السياق، تصدرت قضايا التمويل المناخي والعدالة المناخية جانبًا مهمًا من التحركات المصرية، في ظل الحاجة إلى زيادة الدعم المالي والتقني الموجه لمشروعات التكيف، ومواجهة الخسائر والأضرار، وتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يضمن حماية المجتمعات الأكثر هشاشة. كما برزت خلال مناقشات المؤتمر العلاقة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والزراعة والصحة، وأهمية رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على مواجهة الاضطرابات المناخية.
وفي سياق تحركاتها لطرح متطلبات التحول إلى الطاقة النظيفة، شاركت الدكتورة منال عوض في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة.. شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، الذي ناقش أهمية تطوير شبكات الكهرباء باعتبارها أحد المكونات الأساسية لنجاح خطط التحول في قطاع الطاقة، وعدم الاقتصار على التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال كلمتها أن التحول في قطاع الطاقة لا يرتبط فقط بزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة، وإنما يتطلب استثمارات موازية في شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، لضمان نقل الكهرباء وإتاحتها للمستهلكين بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة، مشيرة إلى أن محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء في القارة الأفريقية تمثل عائقًا أمام الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
واستعرضت منال عوض التجربة المصرية في تحديث وتطوير شبكات الكهرباء، موضحة أن مصر تولي هذا الملف أولوية استراتيجية ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق أمن الطاقة، ونجحت على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء، مع مواصلة الاستثمار في دمج مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع عدد من الدول الإقليمية، من بينها السعودية والأردن والسودان وليبيا.
وشددت الوزيرة على أن تنفيذ هذه الاستثمارات يتطلب توفير الدعم الدولي الكافي، لافتة إلى أن عدم توافر التمويل المطلوب يفرض أعباء إضافية على الموازنات العامة ويرفع تكاليف التمويل، مؤكدة أنه لا يمكن مطالبة الدول النامية بالوفاء بالتزاماتها المناخية دون توفير تمويل كافٍ وميسر ومتوقع للبنية التحتية اللازمة لتنفيذها.
وحددت منال عوض ثلاث أولويات ينبغي أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء، تتمثل في حشد التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في خفض المخاطر وتكلفة رأس المال، إلى جانب مساعدة الدول على تحويل خطط تحديث الشبكات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا، وتسريع الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، خاصة في أفريقيا.
وأكدت أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لا يقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي يتم إنتاجها، وإنما بمدى القدرة على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة مناسبة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة اختلاف الظروف والأولويات التنموية من دولة إلى أخرى.
وامتدت التحركات المصرية إلى التنسيق المباشر مع رئاسة المؤتمر، حيث التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس COP31، لبحث الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة وفرص تعزيز التعاون البيئي بين البلدين، في لقاء عكس أهمية التنسيق بشأن مخرجات المؤتمر، خاصة ما يتعلق بمصالح الدول النامية وقدرتها على تنفيذ التزاماتها المناخية.
وأكدت منال عوض ضرورة أن تراعي قرارات المؤتمر اختلاف الظروف الاقتصادية والتنموية بين الدول، وألا تتضمن أهدافًا كمية إلزامية لخفض الانبعاثات تفرض أعباء جديدة على الدول النامية أو تعرقل خططها الاقتصادية، مشددة على أهمية زيادة التمويل المقدم إليها لمواجهة تغير المناخ وتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج قابلة للتنفيذ.
وتناول اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم البيئي الموقعة بين مصر وتركيا عام 2024، والتي تشمل صون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ، ودعم نظم الإنذار المبكر للأحداث المناخية المتطرفة، ومكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات، إلى جانب تبادل الخبرات في التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتوعية البيئية. كما استعرض الجانب التركي أولويات رئاسة المؤتمر، التي تركز على التمويل المناخي والكهرباء والتكيف وتعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود وحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية.
وعلى مستوى التحركات الثنائية، عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، لبحث توسيع مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في ملفات التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون، وذلك في إطار توجه مصر لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في القضايا البيئية ذات الأولوية المشتركة.
وأكدت منال عوض خلال المباحثات أهمية تطوير التعاون المصري الروسي في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، باعتباره أولوية مشتركة في ظل التهديدات المناخية المتزايدة وانعكاساتها على أنماط الحياة والأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الانتقال من أطر التعاون القائمة إلى مجالات أوسع تشمل تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون البيئي الممتدة بين البلدين، والتي تستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2009، وتشمل مجالات التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة والهواء الجوي وإدارة النفايات والبيئة البحرية، إلى جانب مواجهة آثار تغير المناخ ومكافحة التصحر. كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى وجود تحركات لإعداد مذكرة تفاهم جديدة تركز على التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وآليات البصمة الكربونية والتكيف المناخي، خاصة في قطاع الزراعة، بما يسهم في الحد من تأثير تقلبات الطقس على الأمن الغذائي.
كما أبدى الجانب الروسي اهتمامه بتعزيز التنسيق مع مصر بشأن عدد من المبادرات المناخية المطروحة تحت مظلة مجموعة «بريكس»، ومناقشة التداعيات التجارية للإجراءات الأحادية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية، في ظل أهمية التنسيق بين البلدين لحماية الصناعات والصادرات، خاصة صناعة الأسمدة، التي تمثل مجالًا اقتصاديًا مهمًا لمصر وروسيا.
ولم تقتصر اللقاءات الثنائية على روسيا وتركيا، إذ بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع ماريجا فوتشكوفيتش، وزيرة البيئة والتحول الأخضر بكرواتيا، فرص تعزيز التعاون في عدد من الملفات البيئية، في مقدمتها الإدارة المتكاملة للمخلفات، وصون التنوع البيولوجي، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتناول اللقاء تبادل الخبرات والتجارب في تطوير منظومة إدارة المخلفات وتعزيز الممارسات المستدامة، إلى جانب بحث الحلول والسياسات الداعمة لحماية النظم البيئية ورفع قدرة المجتمعات على مواجهة الآثار المناخية، بما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الفنية وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين.
وفي مسار آخر يعكس ارتباط المشاركة الدولية بالجهود الوطنية، شاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جلسة استعراض المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي عقدت بجناح جامعة الدول العربية على هامش المؤتمر، حيث استمعت إلى عروض لعدد من النماذج المصرية التي تقدم حلولًا في مجالات الطاقة النظيفة وإدارة المخلفات وكفاءة استخدام الموارد والزراعة المستدامة وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ.
وأكدت منال عوض أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أصبحت منصة مهمة لدعم الابتكار وتشجيع الشباب والمرأة ورواد الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية، مشيرة إلى أن عرض النماذج المصرية في مؤتمر المناخ يبرز قدرات الشباب المصري على الابتكار، ويفتح آفاقًا لتبادل الخبرات والتعاون والاستثمار، ويؤكد أن مصر لا تكتفي بالمشاركة في الجهود الدولية، بل تقدم أيضًا نماذج قابلة للتطبيق والاستفادة منها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأضافت الوزيرة أن المبادرة أسهمت منذ انطلاقها في نشر الوعي بأهمية المشروعات الخضراء وقضايا تغير المناخ داخل المحافظات، من خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد والجهات المعنية، وهو ما ساعد على خلق ثقافة جديدة تشجع الشباب ورواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة، فضلًا عن زيادة مشاركة المرأة والفئات المختلفة في مراحل المبادرة المتعاقبة.
وأشارت إلى أن المبادرة عززت التكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات البحثية والجامعات، وساعدت على دعم الأفكار والمشروعات المقدمة، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة النماذج المشاركة والعمل على دعم المشروعات الواعدة التي يمكن تحويلها إلى تطبيقات فعلية، تحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية مستدامة.
وشددت منال عوض على أن نجاح المبادرة لا يقاس فقط بعدد المشروعات المشاركة، وإنما بقدرتها على التحول إلى واقع ملموس، وخلق فرص عمل، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق أثر مستدام في حياة المواطنين، معتبرة أن اتساع المشاركة المجتمعية وتنوع الحلول المطروحة يعكسان نجاح الدولة في بناء منصة تجمع مختلف الأطراف حول هدف مشترك يتمثل في تقديم حلول مصرية مبتكرة للتحديات المناخية والبيئية.
وفي إطار توسيع التعاون المناخي من المستوى الثنائي إلى المستوى الإقليمي، شاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع وزاري رفيع المستوى حول تعزيز نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، خاصة في البيئات الهشة، بمشاركة ممثلين عن مصر والعراق والأردن والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وناقش الاجتماع مقترح إطلاق مشروع إقليمي للمرونة المناخية المتكاملة، يستهدف تعزيز قدرة الدول المشاركة على مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة وتدهور النظم البيئية، من خلال ربط السياسات والاستثمارات بين القطاعات المختلفة، وتطوير مشروعات متكاملة قابلة للتمويل والتنفيذ.
وأكدت منال عوض أن هذا التوجه يفتح مجالًا جديدًا للتعاون والاستثمار المناخي، من خلال تنسيق الجهود بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة، وتبادل الخبرات وإعداد فرص استثمارية ذات أولوية. كما تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من مخصصات برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ، التي تصل إلى مليوني دولار للدول المشاركة، لدعم التنسيق المؤسسي والتقييمات المتكاملة وبناء القدرات وإعداد المشروعات، على أن تدرس مصر مقترح الانضمام إلى التحالف الإقليمي بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
وتتسع المشاركة المصرية كذلك لتشمل عددًا من المسارات الوزارية والفنية، حيث تتضمن أجندة الوزيرة المشاركة في جلسة وزراء البيئة الأفارقة، واجتماعات مجموعة الدول الثماني النامية «D-8»، إلى جانب المائدة المستديرة الوزارية حول التصنيع الأخضر، والحوار رفيع المستوى بشأن الشفافية المناخية، فضلًا عن لقاءات مع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية لبحث فرص التعاون في مجالات التكيف وحماية التنوع البيولوجي والمدن المستدامة والتمويل الأخضر.
كما تستعرض مصر تجربتها في التحول الأخضر من خلال مشروع «جرين شرم»، عبر فعالية تتناول دور قطاع الأعمال في دفع التحول الأخضر والدروس المستفادة من تجربة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، بما يبرز أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الممارسات البيئية المستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وإمكانية الاستفادة من التجربة في المدن السياحية والمجتمعات المحلية.