ونحن على مقربة ليست ببعيدة من نهاية عامنا الحالي 2026؛ تتجه أنظار المجتمع الحقوقى إلى الحدث الأكثر الأهمية للمجلس القومى لحقوق الإنسان ألا وهو صدور تقريره السنوي الجديد؛ هذا التقرير الذي يمثل وثيقة وطنية كاشفة ترصد بدقة وموضوعية ما تم إنجازه طوال العام، وخاصة ما تم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وهنا تبرز أهمية استرجاع الذاكرة التشريعية للعام المنصرم، والوقوف أمام "الحصاد القانوني" الاستثنائي الذي وثقه التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس (الصادر عن عام 2025). فقد شهد ذلك العام طفرة تشريعية غير مسبوقة، تمثلت في إقرار وسن 8 تشريعات وقرارات محورية، لم تكن مجرد نصوص جامدة أو التزامات شكلية، بل شكلت أدوات حقيقية وفاعلة لإعادة رسم المشهد الحقوقي في مصر، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.
وقبل أن نطوي صفحة هذا العام ونستقبل تقارير العام الجديد، نستعرض معًا أبرز تلك القوانين الثمانية التي مثلت علامات مضيئة في مسيرة العدالة التشريعية:
1. قانون التأمين الموحد (رقم 155 لسنة 2024):
جاء هذا القانون ليوحد القوانين المتعددة والمنظمة لقطاع التأمين في تشريع واحد متكامل، مما أزال أي تضارب تشريعي وسهّل عمليات التطبيق. ولم يقتصر دوره على تعزيز الرقابة والإشراف لضمان الاستقرار المالي للشركات، بل امتد ليشكل مظلة حماية حقيقية لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين، عبر وضع آليات واضحة لتسوية المطالبات، فضلًا عن استحداث أنواع جديدة مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص لتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات البسيطة.
2. قانون تنظيم لجوء الأجانب (رقم 164 لسنة 2024):
في خطوة رائدة لتطوير البنية القانونية، وضع هذا القانون أول إطار تشريعي شامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، سواء الجدد أو من اكتسبوا هذه الصفة سابقًا. وقد نجح القانون في تحقيق معادلة دقيقة توازن بين الوفاء بالالتزامات الإنسانية وحقوق اللاجئين وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 وبين الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي والسيادة الوطنية.
3. قانون الضمان الاجتماعي (رقم 12 لسنة 2025):
حل هذا التشريع محل القانون القديم رقم 137 لسنة 2010، ليمثل نقلة نوعية في تكريس العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجًا. استهدف القانون كل مواطن غير مشمول بالتأمين الاجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، مع ضمان صرف الدعم النقدي المشروط الكامل لفئات محددة نصت عليها المادة السابعة، تشمل: الأسر المعالة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، مع ربط الدعم بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية.
4. قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض (رقم 13 لسنة 2025):
بعد نقاشات مجتمعية وبرلمانية موسعة، صدر هذا القانون ليضع حدًا لجدل طويل، وينظم العلاقة الحساسة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى. وقد استهدف التشريع تحقيق التوازن المنشود بين ضمان سلامة المريض وحماية حقوقه في الحصول على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، وبين توفير بيئة عمل قانونية مستقرة وعادلة تحمي الأطباء ومزاولي المهن الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.
5. قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025):
بتصديق رئاسي، دخل هذا القانون حيز التنفيذ ليحدث توازنًا تشريعيًا طال انتظاره في سوق العمل بالقطاع الخاص، موائمًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال. وقد أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوافق القانون مع توصياته، لا سيما في بنود مكافحة عمالة الأطفال وتعزيز الحماية القانونية للعمال المهاجرين، مما يعكس ثمرة الحوار المجتمعي البناء.
6. تعديل قانون مجلس الشيوخ (رقم 84 لسنة 2025):
استهدف هذا التشريع تحديث القواعد المنظمة للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، عبر تعديل مواد أساسية في القانون رقم 141 لسنة 2020. وشملت التعديلات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديث شروط الترشح وقيمة التأمين المالي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن نزاهة وشفافية الممارسة الديمقراطية.
7. تعديل قانون مجلس النواب (رقم 85 لسنة 2025):
بالتوازي مع تعديلات الشيوخ، جاء هذا القانون ليحدث تعديلًا جوهريًا في قواعد انتخابات مجلس النواب وتقسيم دوائرها، مركزًا على إعادة هيكلة القوائم الانتخابية وتوزيع المقاعد بشكل أكثر عدالة وتمثيلًا لمختلف فئات المجتمع وطوائفه.
8. قانون الإيجار القديم (تعديلات يوليو 2025):
في الثاني من يوليو 2025، أقر البرلمان بشكل نهائي تعديلات قانون الإيجارات القديمة، منهيًا بذلك عقودًا طويلة من الجدل الاجتماعي والقانوني. ووضع القانون أسسًا جديدة لتنظيم العلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية (للأشخاص الطبيعيين) الخاضعة للقوانين القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، محققًا العدالة الغائبة للطرفين.
وهكذا، بينما نترقب صدور تقرير عام 2026 وما سيحمله من رصد وتقييم لتطبيق القوانين على أرض الواقع، تظل هذه التشريعات الثمانية شاهدة على مرحلة مفصلية أرست قواعد راسخة لحماية الإنسان وصون كرامته في مصر.