يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، والتي تضمنت حزمة من التوصيات لتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة السياسات المالية.
إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي ومنظومة للتحليل المالي
وأوصت اللجنة بدراسة إصدار قانون لإنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي ومكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، إلى جانب وحدات للتحليل داخل الوزارات والجهات الاقتصادية، بما يحدد اختصاصات كل جهة وتبعيتها، ويضمن الاستقلال الفني للمكتب في إعداد مناهجه ومخرجاته، مع تحقيق التكامل بين المنظومة والكيانات القائمة ومنع ازدواجية الاختصاصات أو تعارضها.
كما تضمنت التوصية وضع إطار منظم لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، يحدد أغراض تداولها والجهات المخولة بالاطلاع عليها ومستويات الوصول إليها، مع ضمانات الحفظ والمحو، والحفاظ على ملكية كل جهة لبياناتها ومسؤوليتها عنها، وتعزيز حماية البيانات الاقتصادية وفق درجات حساسيتها.
تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطوير منصات التحليل الاقتصادي
ودعت التوصيات إلى تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، باعتباره الإطار الوطني لحوكمة استخدامات هذه التقنيات، واستكمال الإطار المنظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تصنيف التطبيقات وفق مستويات المخاطر، وتحديد المسؤولية البشرية عن القرارات التي تدعمها الأنظمة الذكية، مع مراجعة هذه الأنظمة بعد تشغيلها وإمكانية تعديلها أو وقفها حال ظهور أخطاء جوهرية.
كما أوصت بتطوير منصات وطنية للتحليل الاقتصادي ومستودعات مشتركة للبيانات وفق معايير موحدة، واستضافة نواة المنظومة والبيانات الحساسة داخل مراكز بيانات حكومية، مع الاستفادة من النموذج الهجين في التعامل مع الأحمال والبيانات غير الحساسة، وفق ضوابط تصنيف البيانات.
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد قائمة موحدة بالمنصات ضمن الخطة التنفيذية، توضح الركيزة التي تخدمها كل منصة والمرحلة الزمنية لبدء عملها، مع إدراج الاقتصاد الأخضر ضمن منصة التحليل القطاعي والمكاني، والشمول المالي ضمن منصة الاستقرار المالي، إلى جانب تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر الاقتصادية والمالية ومحاكاة السيناريوهات المختلفة.
التنبؤ بالإيرادات الضريبية والتضخم ومراقبة الإنفاق العام
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أوصت اللجنة بتطبيق المنظومة على مراحل، تبدأ بالتنبؤ بالإيرادات الضريبية والتنبؤ الآني بمعدلات التضخم، ثم الانتقال إلى مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، وصولا إلى التوسع التدريجي وفقا لنتائج التقييم ومدى جاهزية البيانات والمؤسسات.
وأكدت التوصيات ضرورة ربط الانتقال بين المراحل بتحقيق مؤشرات جاهزية متفق عليها، وتشغيل كل نموذج جديد بالتوازي مع الأساليب المعمول بها في البداية، وعدم الاعتماد عليه إلا بعد التأكد من تفوقه وثبوت كفاءته.
ضمانات للأمن السيبراني وبناء القدرات البشرية
كما دعت اللجنة إلى تطبيق ضمانات سلامة النماذج الذكية وفقا لمستوى المخاطر وطبيعة المهام المسندة إليها، وإحاطة التنبؤات الحساسة بضوابط تحكم تداولها، وتعزيز الأمن السيبراني ومرونة شبكات الاتصالات، من خلال توفير مسارات ربط بديلة بين الجهات وخطط للطوارئ واستمرارية العمل عند حدوث الأعطال أو الأزمات المفاجئة.
وشملت التوصيات الاستثمار في بناء القدرات البشرية، من خلال برامج تأهيل تستهدف القيادات والمتخصصين والعاملين بمختلف الجهات، وإشراك الموظفين في تصميم الحلول واختبارها، إلى جانب دراسة استقطاب الخبراء والمتخصصين بعقود خاصة، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث لنقل المعرفة.
دراسة جدوى وقياس العائد الاقتصادي من المنظومة
وفي ختام توصياتها، أكدت اللجنة أهمية إعداد دراسة جدوى تفصيلية قبل الانتقال إلى مرحلة تأسيس المنظومة، تتضمن تحديد تكلفتها الكاملة، ووضع آليات للمتابعة والتقييم من خلال مؤشرات أداء تقيس دقة النماذج وكفاءة التشغيل والأثر المالي والاقتصادي، فضلا عن وضع إطار واضح لقياس العائد الاقتصادي من تطبيقها.
كما شددت على ضرورة ربط دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد بمستهدفات رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وبرامج التحول الرقمي، بما يضمن توظيف هذه التقنيات في دعم كفاءة إدارة الموارد وتعزيز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاقتصادية القائمة على البيانات والتحليل العلمي.