يتجه مجلس الشيوخ إلى فتح ملف توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، من خلال مناقشة دراسة برلمانية تستهدف الانتقال بهذه التكنولوجيا من مجرد أداة للتحول الرقمي إلى وسيلة استراتيجية لدعم صناعة القرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها.
وتتصدر توصيات اللجنة المشتركة ضرورة إنشاء منظومة وطنية للتحليل الاقتصادي تعتمد على تكامل البيانات الحكومية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإيرادات الضريبية والتضخم ومراقبة الإنفاق العام، مع التأكيد على أن تظل التكنولوجيا أداة مساندة لصانع القرار البشري، دون أن تحل محله، أو تنتقص من اختصاصات المؤسسات القائمة.
ويناقش المجلس خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر.
من نقص البيانات إلى غياب التكامل.. المشكلة المؤسسية في صدارة الدراسة
أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي اقتصاديًا لا يرتبط بنقص البيانات، وإنما بتفرقها بين الجهات الحكومية، رغم ما تمتلكه الدولة من قواعد بيانات ومنظومات رقمية، تشمل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت أن هذه البيانات موزعة بين جهات تعمل وفق أطر قانونية وفنية مختلفة، الأمر الذي يؤخر تكوين صورة اقتصادية متكاملة أمام متخذ القرار، مشيرة إلى أن جهود التحول الرقمي لا تزال تسير في معظمها على مستوى كل جهة بصورة منفصلة، بينما يحتاج التكامل وتبادل البيانات إلى إطار مؤسسي وتشريعي ينظمهما.
ولفت التقرير إلى أن عددًا من الجهات الحكومية بدأ بالفعل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في نطاقات محددة، من بينها البنك المركزي في التنبؤ بالتضخم، ومصلحة الجمارك في التبنيد والتقييم الجمركي، ومصلحة الضرائب في إدارة المخاطر.
وشددت اللجنة على أن الدولة لا تبدأ من الصفر، وإنما تحتاج إلى منظومة مؤسسية تربط القدرات القائمة وتنظم تبادل البيانات، مؤكدة أن القضية في جوهرها مؤسسية قبل أن تكون تقنية.
الاقتصاد الموازي والضرائب.. أبرز مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
ورصد التقرير عددًا من الملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال المناقشات، أبرزها ضرورة الانتقال من مرحلة تبادل المعلومات بين الجهات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليلها واستخلاص المؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وبرز الملف الضريبي باعتباره أحد أهم المجالات التي يمكن أن تحقق استفادة مباشرة من المنظومة المقترحة، خاصة في مواجهة الاقتصاد الموازي «غير الرسمي»، والعمل على دمج أنشطته في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.
وفي المقابل، حذر أعضاء اللجنة من مخاطر الاعتماد غير المنضبط على التنبؤات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة التنبؤات ذات الحساسية الاقتصادية والأمنية، مؤكدين ضرورة إخضاعها لمستويات مرتفعة من الحوكمة، ومراعاة مقتضيات الأمن القومي بمفهومه الشامل، وعدم الركون إلى نتائج قد تكون موجهة أو غير دقيقة.
منظومة وطنية لدعم القرار دون المساس باختصاصات المؤسسات
وأيدت اللجنة التصور المؤسسي للمنظومة المقترحة بمستوياته الثلاثة، على أن يحدد التشريع المنظم علاقتها بالكيانات القائمة، بما يضمن التكامل ويمنع تعارض الاختصاصات أو ازدواجها.
وأكد التقرير أن دور المنظومة يجب أن يقتصر على تقديم الدعم التحليلي لصانع القرار الاقتصادي، دون أن تتولى إصدار القرارات ذاتها، مع الالتزام باستراتيجية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ومعاييره وأدلته الفنية.
وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي المصري، وصون اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بحيث تظل سلطة اتخاذ القرار لدى الجهة صاحبة المسؤولية القانونية عنه.
تشريع جديد لتنظيم تبادل البيانات وحماية المعلومات الحساسة
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أوصى التقرير بتوفير سند قانوني واضح لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، خاصة البيانات التي تتجاوز المؤشرات المجمعة مجهلة الهوية.
وطالبت اللجنة بأن يتضمن التشريع تحديد أغراض تداول البيانات، والفئات التي يجوز تبادلها، والجهات المخولة بالاطلاع عليها ومستويات الصلاحيات، فضلًا عن ضمانات الحفظ والمحو والحماية.
وأشار التقرير إلى إفادة ممثل وزارة شئون المجالس النيابية بوجود عمل جارٍ للانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم تبادل البيانات وإتاحتها، إلا أن أحكامه لم تعرض على اللجنة حتى الآن، بما يجعل تقييم مدى كفايته مرتبطًا بالاطلاع على نصوصه.
كما فرّق التقرير بين التشريع العام المنظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وقانون إنشاء المنظومة المقترحة، موضحًا أن الأول يضع القواعد العامة والضوابط المشتركة، بينما ينظم الثاني وظيفة محددة تتمثل في التحليل الاقتصادي الداعم للقرار.
وفي إطار حماية البيانات، أوصت اللجنة بالإبقاء على ملكية كل جهة لبياناتها ومسؤوليتها عنها، مع تبادل الحد الأدنى اللازم للتشغيل دون تكرار نسخها، وعدم تجميع السجلات الخام في مكان واحد، وقصر المستودعات المشتركة على البيانات المجمعة والمنتجات التحليلية اللازمة لاستخدامات محددة.
كما دعت إلى تصنيف البيانات وفقًا لدرجة حساسيتها، والفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشرات وصلاحية الوصول إلى السجلات الأصلية، مع تسجيل عمليات الوصول ومراجعتها.
التنبؤ بالإيرادات والتضخم.. بداية التطبيق على مراحل
وحددت اللجنة عددًا من التطبيقات ذات الأولوية للبدء في تشغيل المنظومة، وفي مقدمتها التنبؤ بالإيرادات الضريبية والتنبؤ الآني بالتضخم، على أن يمتد التطبيق لاحقًا إلى مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، ثم التوسع التدريجي وفقًا لنتائج التقييم ومدى جاهزية البيانات والمؤسسات.
وأكد التقرير ضرورة تشغيل النماذج الجديدة بالتوازي مع الأساليب المعمول بها حاليًا، وعدم الاعتماد عليها في اتخاذ التقديرات إلا بعد اختبارها وإثبات تفوقها من حيث الدقة في ظروف التشغيل الفعلي.
كما شدد على أن تظل النتائج التي تنتجها النماذج في صورة مذكرات تتضمن البدائل المتاحة والمخاطر المرتبطة بكل منها والحدود المحتملة للتقديرات، لتصل إلى المسؤول المختص الذي يظل صاحب القرار النهائي.
إنذار مبكر للمخاطر الاقتصادية واستثمارات في العنصر البشري
وتضمنت التوصيات إنشاء منظومة وطنية للإنذار المبكر ترصد المخاطر الاقتصادية والمالية، وتحاكي السيناريوهات المختلفة، بما يساعد الدولة على الاستعداد للتغيرات والتعامل مع الأزمات قبل تفاقمها.
كما دعت اللجنة إلى تطبيق ضمانات سلامة النماذج وفقًا لمستوى المخاطر المرتبطة بكل أداة، وإحاطة التنبؤات الحساسة بضوابط تحكم تداولها، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوفير مسارات ربط بديلة بين الجهات الحكومية، وخطط طوارئ تضمن استمرار عمل الأنظمة عند الأعطال أو الأزمات المفاجئة.
وشدد التقرير على أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية، من خلال برامج تأهيل تستهدف القيادات والمتخصصين والموظفين، وإشراك العاملين في تصميم الحلول واختبارها، إلى جانب دراسة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين بعقود خاصة، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث لنقل المعرفة.
دراسة جدوى ومؤشرات لقياس العائد الاقتصادي
وفيما يتعلق بمتطلبات التنفيذ، أوصت اللجنة بإعداد دراسة جدوى تفصيلية قبل الانتقال إلى مرحلة تأسيس المنظومة، تتضمن تحديد التكلفة الكاملة للمشروع، ووضع نظام للمتابعة والتقييم يعتمد على مؤشرات أداء تقيس دقة النماذج وكفاءة التشغيل والأثر المالي والاقتصادي.
كما طالبت بوضع إطار واضح لقياس العائد الاقتصادي من استخدام المنظومة، وربط إدماج الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد بمستهدفات رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وبرامج التحول الرقمي.
واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتأكيد على موافقتها على الدراسة المقدمة، ورفع توصياتها إلى المجلس للموافقة عليها، بما يمهد لوضع إطار مؤسسي وتشريعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع ضمان حوكمة البيانات وحماية الأمن القومي والحفاظ على دور العنصر البشري في صناعة القرار.