في ظل الانتشار المتسارع لمواقع التواصل الاجتماعي وتزايد الاعتماد عليها كمصدر للحصول على الأخبار والمعلومات، تصاعدت التحذيرات البرلمانية من خطورة الشائعات والمعلومات المضللة، وما تسببه من تأثيرات سلبية على وعي المواطنين، خاصة الشباب والنشء، فضلًا عن تداعياتها التي قد تمتد إلى استقرار الأسر وتماسك المجتمع، وهو ما يفرض ضرورة تكاتف المؤسسات التعليمية والإعلامية والأسرية، إلى جانب مسؤولية المواطنين أنفسهم، لمواجهة هذه الظاهرة وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تصديقها أو إعادة نشرها.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن مواجهة الشائعات لم تعد مسؤولية جهة بعينها، وإنما أصبحت مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب بناء جيل يمتلك أدوات التفكير النقدي والتمييز بين الحقيقة والتضليل، وتعزيز الوعي بمخاطر تداول الأخبار مجهولة المصدر، واحترام خصوصية الأفراد وسمعتهم، وعدم الانسياق وراء المحتويات المفبركة أو العناوين المثيرة التي تستهدف التأثير على الرأي العام.
النائب فتحي دسوقي: حماية الشباب من الشائعات مسؤولية وطنية.. ونحتاج إلى بناء جيل يمتلك أدوات التحقق والتمييز بين الحقيقة والتضليل
وحذر النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة تعرض الأجيال الجديدة لموجات متلاحقة من الشائعات والمعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حماية الشباب من التضليل الرقمي أصبحت ضرورة مجتمعية، في ظل التحولات الكبيرة التي فرضتها التكنولوجيا على مصادر المعرفة وتكوين الآراء والاتجاهات لدى النشء.
وقال دسوقي إن الشباب يقضون فترات طويلة في التعامل مع المنصات الرقمية، ويتعرضون يوميًا لكم هائل من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، وهو ما يجعل امتلاكهم مهارات التحقق من المعلومات أمرًا أساسيًا، حتى لا تتحول الحسابات المجهولة والمحتويات المفبركة إلى مصادر لتشكيل وعيهم أو توجيه أفكارهم.
وأضاف أن خطورة الشائعات لا تكمن فقط في تقديم معلومات غير صحيحة، وإنما في قدرتها على التأثير التدريجي في طريقة تفكير الشباب، وإثارة مشاعر الغضب والإحباط والخوف، فضلًا عن نشر أفكار مغلوطة قد تنعكس على علاقاتهم بأسرهم ومجتمعهم ونظرتهم إلى القضايا المختلفة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تطوير دور المؤسسات التعليمية في نشر الثقافة الرقمية، من خلال إدراج مفاهيم التربية الإعلامية والتفكير النقدي ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية، بما يساعد الطلاب على التمييز بين المحتوى الموثوق والمعلومات المفبركة، ويمنحهم القدرة على التعامل الواعي مع التدفق المستمر للمعلومات عبر شبكة الإنترنت.
وطالب بتكامل أدوار الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام في توجيه الشباب نحو الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات لا تتحقق بالتحذير منها فقط، وإنما ببناء عقل قادر على التحليل والسؤال والتحقق قبل تصديق أي معلومة أو إعادة نشرها.
النائب محمد إبراهيم موسى: كل مشاركة لشائعة تمنحها عمرًا جديدًا.. والمواطن شريك أساسي في مواجهة التضليل
من جانبه، أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على جهود الحكومة والمؤسسات الإعلامية والجهات المعنية برصد الأخبار المغلوطة، وإنما تبدأ من سلوك كل مواطن عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع المعلومات المتداولة، مشددًا على أن إعادة نشر أي خبر دون التأكد من مصدره قد تجعل صاحبه شريكًا في انتشار التضليل، حتى لو لم يكن يقصد الإضرار بالآخرين.
وقال موسى إن سرعة تداول المعلومات عبر المنصات الرقمية جعلت الشائعة قادرة على الوصول إلى آلاف الأشخاص خلال وقت قصير، وقد تنتقل من مجموعة إلى أخرى ومن حساب إلى آخر، حتى يعتقد البعض أن كثرة تداولها دليل على صحتها، رغم أن انتشار المعلومة لا يعني بالضرورة أنها صحيحة.
وأضاف أن هناك مسؤولية أخلاقية ومجتمعية تقع على عاتق مستخدمي الإنترنت، تتمثل في ضرورة مراجعة مصدر الخبر وتاريخ نشره، والبحث عن البيانات الرسمية أو التصريحات الموثقة، وعدم الاكتفاء بالعناوين المثيرة أو الصور ومقاطع الفيديو التي قد تكون قديمة أو مجتزأة من سياقها الأصلي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الأضرار الناتجة عن الشائعات قد تتجاوز حدود الشخص الذي نشرها، لتؤثر على قرارات المواطنين ومصالحهم اليومية، وتثير الخوف والقلق، وتضر بسمعة أشخاص ومؤسسات، فضلًا عن إمكانية استغلالها في إثارة البلبلة والتأثير على حالة الاستقرار المجتمعي.
وطالب موسى بتكثيف برامج التوعية الرقمية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وتعليم المواطنين مهارات التحقق من المعلومات، مؤكدًا أن الامتناع عن مشاركة خبر مجهول المصدر يمثل موقفًا إيجابيًا لحماية المجتمع، وأن كل مواطن يستطيع أن يكون جزءًا من الحل بدلًا من أن يصبح حلقة في سلسلة انتشار الشائعات.
النائب شعبان رأفت: الشائعات لا تدمر سمعة الأفراد فقط.. بل تهدد استقرار الأسر وتزرع الخلافات داخل المجتمع
وفي السياق ذاته، حذر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، من التداعيات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة لانتشار الشائعات، مؤكدًا أن خطورتها لا تتوقف عند تضليل الرأي العام، وإنما تمتد إلى داخل البيوت والعلاقات الأسرية، وقد تتسبب في أزمات وخلافات يصعب احتواء آثارها، خاصة عندما تتناول معلومات غير صحيحة تمس سمعة الأفراد أو خصوصية العائلات.
وقال رأفت عبد اللطيف إن الشائعة قد تبدأ بمنشور أو رسالة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها قد تتحول خلال ساعات إلى أزمة حقيقية داخل أسرة، نتيجة تداول اتهامات أو معلومات غير موثقة، أو اقتطاع صور ومقاطع فيديو من سياقها، بما يسيء إلى أشخاص ويؤثر على علاقاتهم الاجتماعية والنفسية.
وأضاف أن الأطفال والشباب يمثلون إحدى الفئات الأكثر احتياجًا إلى الحماية والتوعية، في ظل تعرضهم المستمر للمحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، وهو ما يفرض على الأسرة دورًا مهمًا في تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار المثيرة أو المشاركة في نشر محتوى مجهول المصدر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بحرمة الحياة الخاصة، واحترام سمعة الآخرين، وعدم تحويل مواقع التواصل إلى ساحات لتداول الاتهامات والتشهير، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة المسؤولية عند استخدام التكنولوجيا، وعدم التعامل مع ما يتم تداوله باعتباره حقائق مؤكدة دون التحقق من صحته ومصدره.
وأكد أن الحفاظ على تماسك الأسرة يبدأ من ترسيخ ثقافة المسؤولية في استخدام التكنولوجيا، وأن الكلمة غير المسؤولة قد تهدم علاقات إنسانية وتترك جروحًا اجتماعية لا تعالجها مجرد إزالة المنشور أو تكذيب الخبر.
وتعكس هذه التحذيرات البرلمانية اتفاقًا على أن مواجهة الشائعات تتطلب تحركًا متكاملًا يجمع بين التوعية والتعليم والمسؤولية الفردية، فلا يكفي التصدي للأخبار الكاذبة بعد انتشارها، وإنما يجب العمل على بناء وعي مجتمعي قادر على اكتشاف التضليل من البداية، والتعامل مع المعلومات بعقلية نقدية، بما يحمي الشباب من التأثيرات السلبية للمحتوى المضلل، ويحافظ على سمعة الأفراد واستقرار الأسر وتماسك المجتمع.