التمويل الكافي والقدرة على التنفيذ المقياس الحقيقي لنجاح مؤتمر المناخ..
وتعزيز اللغة العربية يتيح وصولًا أوسع للمعلومات المناخية
- التجارب المصرية الناجحة قابلة للنقل إلى الدول العربية والأفريقية
رسالة COP31.. العمل المناخي استثمار في حياة أكثر أمنًا.. ويجب أن تصل جهود التكيف إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا
- خفض الانبعاثات وتسريع التكيف وتوفير التمويل أولويات مترابطة
- الدول النامية تحتاج إلى منح وتمويل بشروط ميسرة لمواجهة تغير المناخ
- يجب مراعاة أعباء المديونية والأوضاع المالية للدول عند توفير التمويل المناخي
- ارتفاع الحرارة والجفاف والسيول تهدد الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية
في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تتزايد التساؤلات حول قدرة المؤتمرات الدولية على تجاوز مرحلة التعهدات والانتقال إلى تنفيذ مشروعات حقيقية تنعكس آثارها على حياة المواطنين، خاصة في الدول النامية التي تواجه تحديات متزايدة في التمويل والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، يبرز ملف التكيف مع تغير المناخ باعتباره أحد أهم محاور العمل الدولي، في ظل ما تواجهه المجتمعات من مخاطر مرتبطة بندرة المياه والجفاف وارتفاع درجات الحرارة والسيول وتهديد المناطق الساحلية، فضلًا عن انعكاسات هذه التحديات على الأمن الغذائي والمائي.
وفي حوار لـ«اليوم السابع»، يتحدث الدكتور يوسف ناصف، رئيس قطاع التكيف مع تغير المناخ بأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عن أبرز ما يميز مؤتمر COP31 وفرص الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتقييمه للحضور المصري وصوت مصر داخل المفاوضات الدولية، ومستقبل تمويل مشروعات التكيف، ودور التجارب المصرية في دعم العمل المناخي عربيًا وأفريقيًا.
كما يتطرق الحوار إلى أخطر التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية، ودلالة تعزيز حضور اللغة العربية في العمل المناخي الدولي، وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز الدور المصري في مواجهة تغير المناخ.
وإلى نص الحوار:
ما الذي يميز مؤتمر COP31.. وهل يمكن أن يشهد انتقالًا حقيقيًا من التعهدات إلى التنفيذ؟
ما يميز هذه الدورة هو التركيز على تحويل الخطط الوطنية إلى مشروعات واستثمارات، ومعالجة العقبات التي تؤجل التنفيذ، وفي مقدمتها صعوبة الوصول إلى التمويل، وهذا توجه أساسي في أعمال المؤتمر.
ومنذ انضمامي إلى أمانة اتفاقية المناخ عام 1999، شهدت كيف أصبح التكيّف مع تغير المناخ قضية أساسية في التنمية وحماية المجتمعات، ومنها مصر. لدينا اليوم معرفة وحلول ومؤسسات تمويلية يمكن البناء عليها. نعم، هناك فرصة لتحقيق تقدم ملموس، لكنها تتطلب تمويلا كافيا وقدرة على التنفيذ ومتابعة مستمرة بعد انتهاء المؤتمر. والمقياس الحقيقي هو التحسن الذي يلمسه الناس في حياتهم.
كيف تقيّم الحضور المصري وصوت مصر داخل مفاوضات المناخ؟
الحضور المصري يستند إلى خبرة تفاوضية ممتدة، وإلى فهم لاحتياجات الدول النامية، خاصة في أفريقيا والمنطقة العربية. وقد شكّلت رئاسة مصر لمؤتمر شرم الشيخ محطة مهمة، شهدت اتفاق الدول على إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار، وهو مطلب طال انتظاره من الدول الأكثر تضررًا. وكان ذلك إنجازًا جماعيًا أسهمت الرئاسة المصرية في تحقيقه.
وأرى أن قيمة الدور المصري تكمن في الجمع بين التعبير عن هذه الاحتياجات وبناء التوافق حول حلول عملية، فالتأثير في المفاوضات يحتاج إلى وضوح الموقف، والقدرة على الحوار وتقريب وجهات النظر.
هل يستطيع مؤتمر COP31 إحداث تحول حقيقي في تمويل المناخ؟ وما الضمانات المطلوبة؟
نعم، يستطيع دفع هذا التحول، خصوصًا إذا أسهم في جعل التمويل أسرع وأيسر وصولًا وأكثر ملاءمة لظروف الدول النامية. وأهم الضمانات العملية هي وضوح المبالغ ومواعيد توفيرها، وتبسيط الإجراءات. كذلك تظل المنح والتمويل بشروط ميسّرة ضرورية للدول النامية، مع مراعاة أعباء المديونية والاوضاع المالية لكل دولة.
ومن خبرتي في تيسير المفاوضات الدولية، يجب أن يصاحب التمويل دعم للمؤسسات الوطنية والمحلية حتى تستطيع إعداد المشروعات وتنفيذها واستدامتها. وعلينا تتبّع وصول أثره إلى الناس، مثل حماية مصدر مياه لقرية أو تأمين سبل عيش المزارعين أمام الجفاف.
كيف يمكن للتجارب المصرية أن تعزز مكانة مصر في العمل المناخي وتفيد دولًا أخرى؟
تعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة مهمة حيث أنها تفتح المجال للحلول المحلية والمشروعات بمختلف أحجامها. وتجربة شرم الشيخ تتيح ربط السياحة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام المياه وإدارة المخلفات وحماية الطبيعة. وهذه مجالات تمس الاقتصاد وحياة الناس مباشرة.
وهذه التجارب يمكن أن تعزز مكانة مصر من خلال إبراز ما حققته من نتائج، من حيث الموارد التي وفّرتها، وفرص العمل التي أوجدتها، والفوائد البيئية التي حققتها. ويمكن نقل عناصرها الناجحة إلى مختلف الدول العربية والافريقية، مع تكييفها مع الظروف المحلية، وتوفير التدريب والتمويل اللازمين لاستمرارها.
ما أخطر التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي العربي؟ وكيف يمكن الاستعداد لها؟
الخطر الأكبر هو تداخل الضغوط البيئية: ارتفاع الحرارة يزيد الطلب على المياه، والجفاف يضغط على الزراعة، والسيول قد تدمر البنية الأساسية، وارتفاع مستوى البحر يهدد مناطق ساحلية. وتؤكد تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تصاعد هذه المخاطر في المنطقة العربية. ويجب إدماج هذه المخاطر في خطط الزراعة والمياه والبنية الأساسية، وتطوير الإنذار المبكر، ودعم المزارعين والمجتمعات الأكثر تعرضًا. كما أن تبادل البيانات والخبرات بين الدول العربية يساعد على تحسين الاستعداد. ومن أهم دروس عملي أن التخطيط يجب أن يستند إلى المناخ المتوقع خلال عمر المشروع؛ فالمنشأة التي نبنيها اليوم ستخدم الناس لعقود مقبلة.
ما دلالة تعزيز حضور اللغة العربية في العمل المناخي الدولي؟
هذا توجه مهم، لأن مشاركة المواطن تبدأ بفهمه للقضية بلغته. وتعزيز المحتوى العربي على موقع أمانة اتفاقية المناخ يتيح وصولًا أوسع إلى المعلومات الموثوقة وفهمًا أفضل للعمل المناخي الدولي.
ومن وجهة نظرى، الأولوية هى أن نشرح الصلة بين المناخ وحياة المواطن: سعر الغذاء، وتوافر المياه، والصحة، وفرص العمل. فاللغة الواضحة تبني الثقة، وتساعد الإعلام والمعلمين والشباب على المشاركة. ونريد أيضا أن تنقل هذه المساحة خبرات المجتمعات العربية وحلولها إلى العالم.
ما الرسالة التي ينبغي أن تخرج بها الشعوب من COP31؟ وما أولويات العمل المناخي؟
الرسالة هي أن العمل المناخي استثمار في حياة أكثر أمنًا، وصحة أفضل، واقتصاد يوفر فرصًا للمستقبل.
وأرى أن الأولويات مترابطة: خفض الانبعاثات للحد من تفاقم المشكلة، وتسريع التكيّف لحماية الناس، وتوفير التمويل والتكنولوجيا، ودعم المجتمعات التي تتكبد خسائر وأضرارًا. وبحكم عملي، أؤكد ضرورة وصول هذه الجهود إلى الأكثر احتياجًا، وأن يكون لهم صوت في تحديد الحلول التي تمس حياتهم.
كيف ترى تطور الدور المصري في العمل المناخي؟ وما أولويات المرحلة المقبلة؟
أعتز بجذوري المصرية، ومن خلال عملي الدولي أرى أن مصر تستطيع البناء على خبرتها التفاوضية وتجربتها في استضافة مؤتمر شرم الشيخ لتوسيع مساهمتها في التنفيذ وتبادل الخبرات.
وفي تقديري، تشمل الأولويات حماية المياه والزراعة والسواحل، وتوسيع الطاقة النظيفة وكفاءة استخدامها، وربط البحث العلمي والابتكار باحتياجات المواطنين. ومن المهم تحويل هذه الأولويات إلى برامج واضحة المسؤوليات والتمويل والنتائج، مع مشاركة المحافظات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
.jpg)
الدكتور يوسف ناصف رئيس قطاع التكيف مع تغير المناخ

الدكتور يوسف ناصف وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
الدكتور يوسف ناصف ورانيا شرشر ود.محمود محى الدين