تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات لا تتوقف عند ارتفاع أسعار الأعلاف أو تذبذب أسعار البيع، وإنما تمتد إلى الأمراض الوبائية التي قد تهدد القطعان، واختلاف برامج التحصين بين المزارع، وتراجع دور صغار المربين، فضلا عن الاعتماد على استيراد جانب كبير من مستلزمات الإنتاج، وغيرها من المشكلات.
وفي هذا السياق، طرح الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، رؤية للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، تتصدرها ضرورة إعداد خريطة وبائية متكاملة لأمراض الدواجن في مصر، وربط استيراد اللقاحات بالوضع الصحي الفعلي للقطعان، وإحكام الرقابة على مزارع الجدود والأمهات لمنع انتقال الأمراض إلى مزارع التسمين، إلى جانب إعادة الاهتمام بصغار المربين الذين تراجعت حصتهم من نحو 85% إلى ما يتراوح بين 35 و40% من إجمالي الصناعة.
وأضاف أن هذه الرؤية تشمل أيضا مراجعة منظومة استيراد الأعلاف واللقاحات، وتطوير إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع، والحد من الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، وضمان الالتزام بفترات السحب الدوائي قبل طرح الدواجن للاستهلاك، فضلا عن التخطيط المبكر لمواسم زيادة الطلب، ودراسة مدى ملاءمة السلالات المستخدمة لاحتياجات السوق المصري، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين وقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم.
خريطة وبائية تحمي المربي من مفاجآت الأمراض
وقال الدكتور مجدي حسن إن مواجهة مشكلات صناعة الدواجن تبدأ بمعرفة طبيعة الأمراض المنتشرة داخل المزارع، وأماكن ظهورها ومعدلات الإصابة بها، وهو ما يجعل إعداد خريطة وبائية شاملة ضرورة لتطوير برامج الوقاية والتحصين، بدلا من التعامل مع الإصابات بعد ظهورها وتحمل المربين تكاليف مواجهتها.
وأكد أن اختلاف برامج التحصين من مزرعة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى يبرز أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة توضح الحالة الصحية للقطعان، وتساعد على تحديد الاحتياجات الوقائية وفقا لطبيعة الأمراض المنتشرة في كل منطقة، بما يسمح بوضع برامج تحصين تستند إلى أسس علمية واضحة.
وشدد النقيب العام على أن استيراد اللقاحات يجب ألا ينفصل عن دراسة الوضع الوبائي الفعلي في مصر، ومدى ملاءمة اللقاحات المستوردة للأمراض والعترات المنتشرة والاحتياجات الصحية للقطعان، بحيث تستند قرارات الاستيراد إلى تقييم علمي وفني يضمن توافق اللقاحات مع طبيعة التحديات التي تواجه الصناعة، ويحد من الاعتماد على اختيارات لا تتناسب بالضرورة مع الواقع الصحي للمزارع المصرية.
صغار المربين يخسرون مواقعهم في صناعة الدواجن
وفيما يتعلق بخريطة المنتجين، قال مجدي حسن إن التغير الذي طرأ على هيكل صناعة الدواجن يمثل تحديا كبيرا، خاصة مع تراجع حصة صغار المربين الذين كانوا يشكلون النسبة الأكبر من النشاط الإنتاجي.
وكشف النقيب العام أن صغار المربين كانوا يمثلون نحو 85% من صناعة الدواجن، بينما تراجعت نسبتهم حاليا إلى ما يتراوح بين 35 و40%، وهو ما يعكس تغيرا كبيرا في هيكل الصناعة، ويطرح تساؤلات حول قدرة هذه الشريحة على الاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية والإنتاجية التي تواجهها.
وأوضح أن تذبذب أسعار الدواجن وارتفاعها وانخفاضها بصورة متكررة يزيد من صعوبة التخطيط لدى المنتجين، خاصة صغار المربين الذين تتأثر حساباتهم بتغير تكلفة الأعلاف والعلاج وأسعار الكتاكيت، فضلا عن مخاطر الإصابة بالأمراض، وهو ما يجعل الاهتمام باستمرارهم جزءا مهما من الحفاظ على قاعدة إنتاجية متنوعة.
وأضاف أن هذه الأوضاع تتطلب مزيدا من التنظيم والتخطيط للسوق، بما يساعد على تقليل الاختلالات بين حجم الإنتاج والطلب، ويمنح المنتجين قدرة أكبر على الاستمرار في النشاط بدلا من الخروج منه نتيجة تراكم الأعباء والخسائر.
المرض قد يبدأ من مزارع الجدود وينتهي بخسائر لدى المربي الصغير
وتابع النقيب العام أن مزارع الجدود والأمهات من الملفات التي تحتاج إلى رقابة أكثر إحكاما، باعتبارها من المراحل المؤثرة في سلامة الكتاكيت التي تصل إلى مزارع التسمين، حيث إن انتقال الإصابة في بداية سلسلة الإنتاج قد يضع المربي أمام مشكلة علاجية واقتصادية يصعب التعامل معها.
وحذر مجدي حسن من الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، موضحا أن عدم إحكام الرقابة على مزارع الجدود والأمهات قد يسمح بانتقال بعض الأمراض إلى قطعان التسمين، بما يزيد من الأعباء العلاجية على المربين ويدفع إلى استخدام المضادات الحيوية بكميات كبيرة.
وضرب مثالا بمرض المايكوبلازما، موضحا أنه في حالة وجود الإصابة داخل مزارع الجدود، يمكن أن تنتقل العدوى من خلال الأمهات إلى كتاكيت التسمين، لتصل إلى المربي الصغير وهي حاملة للمرض، وتبدأ بعدها المعاناة مع الأعراض التنفسية والمضاعفات التي قد تصيب القطعان.
وأكد أن التعامل مع مصدر الإصابة قبل وصولها إلى مزارع التسمين أكثر أهمية من انتظار ظهور المرض ثم اللجوء إلى العلاج، مشيرا إلى أن إحكام الرقابة البيطرية على مزارع الجدود والأمهات يساعد على الحد من انتقال الأمراض، وتقليل الاحتياج إلى المضادات الحيوية، وخفض الخسائر التي يتحملها المربون.
الأمن الحيوي داخل المزارع يبدأ من بوابة العنبر
وفيما يتعلق بإجراءات حماية القطعان، أوضح النقيب العام أن صناعة الدواجن تقوم على استثمارات تحتاج إلى إجراءات صارمة لحمايتها، وهو ما يجعل تطبيق قواعد الأمن الحيوي أولوية داخل المزارع، للحد من دخول مسببات الأمراض والحفاظ على الحالة الصحية للطيور.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تبدأ بمنع دخول الحيوانات الخارجية، مثل الكلاب والقطط، والحيلولة دون وصول الطيور البرية إلى داخل المزارع، إلى جانب وضع اشتراطات محددة لدخول العنابر، تشمل استحمام الأفراد قبل الدخول وارتداء ملابس مخصصة ومعقمة للمزرعة، تتضمن الأوفرول وغطاء الرأس والقفازات، مع تغطية القدمين بأغطية بلاستيكية أو ارتداء أحذية مخصصة للعمل داخل المزرعة.
وأضاف أن وجود إشراف بيطري متخصص يمثل عنصرا أساسيا في منظومة الإنتاج، حيث يتولى الطبيب البيطري متابعة الحالة الصحية للقطعان وتنفيذ برامج التطعيم والتحصين في الأعمار والتوقيتات المحددة، بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة من مراحل التربية.
ولفت إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يحمي استثمارات أصحاب المزارع فقط، وإنما ينعكس أيضا على سلامة المنتج النهائي، خاصة مع ضرورة الالتزام بفترات السحب الدوائي قبل طرح الدواجن للبيع.
وأوضح أن فترة السحب تختلف وفقا لنوع الدواء المستخدم، وتتراوح في الغالب بين 3 و7 أيام، وقد تصل إلى 10 أيام، ويجري خلالها إيقاف استخدام المستحضر الدوائي وفقا للفترة المحددة له، لضمان عدم وجود متبقيات دوائية في اللحوم عند وصولها إلى المستهلك.
وشدد على أن الالتزام بفترات السحب يمثل مسؤولية أساسية في منظومة الإشراف البيطري، ويرتبط مباشرة بحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.
الأعلاف المستوردة والسموم الفطرية
وقال نقيب الأطباء البيطريين إن جودة مستلزمات الإنتاج تؤثر بصورة مباشرة على صحة القطعان وتكلفة التربية، خاصة أن صناعة الدواجن تعتمد على استيراد جانب كبير من احتياجاتها من مكونات الأعلاف، وهو ما يجعل الرقابة على الشحنات المستوردة وفحصها من الملفات المهمة التي تحتاج إلى اهتمام.
وأشار مجدي حسن إلى أن مكونات الأعلاف تمثل، وفقا لما عرضه، ما يتراوح بين 75 و80% من مستلزمات الإنتاج المرتبطة بهذا الملف، متناولا التحديات المتعلقة بالسموم الفطرية التي قد توجد في بعض المكونات المستوردة.
وأوضح أن الفحوص الحالية تركز على نوع واحد من السموم الفطرية هو الأفلاتوكسين، رغم تعدد أنواع هذه السموم، التي أشار إلى أن عددها يتجاوز 350 نوعا، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمول الفحوص المعملية للأنواع المختلفة، والمعايير التي يتم على أساسها السماح بالإفراج عن الشحنات المستوردة.
وتساءل عن أنواع السموم التي يجب أن تشملها الفحوص، والحدود المسموح بها لكل منها، وأهمية وجود اتفاق واضح بشأن المعايير الفنية التي تحكم فحص مكونات الأعلاف، بما يضمن سلامتها ويحمي القطعان من التأثيرات الصحية المحتملة للسموم الفطرية.
وأكد أن تطوير منظومة الفحص والرقابة على الأعلاف لا يرتبط فقط بجودة مدخلات الإنتاج، وإنما يمتد تأثيره إلى صحة الطيور وكفاءة التربية وسلامة المنتجات النهائية، بما يدعم منظومة الأمن الحيوي داخل المزارع.
إنتاج يصل إلى 1.8 مليار دجاجة.. ورمضان اختبار لقدرة السوق على تلبية الطلب
وحول حجم صناعة الدواجن في مصر، أوضح الدكتور مجدي حسن أن الإنتاج السنوي يتراوح، وفقا للتقديرات التقريبية، بين 1.6 مليار و1.8 مليار دجاجة، بينما يتغير حجم الاستهلاك وفقا للمواسم ومعدلات الطلب على المنتج.
وأشار إلى أن شهر رمضان يشهد ارتفاعا كبيرا في استهلاك الدواجن، وهو ما ينعكس على حركة السوق والأسعار مع زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، في حين تتراجع معدلات الاستهلاك خلال مواسم أخرى، مثل عيد الأضحى، نتيجة تغير نمط استهلاك المواطنين واتجاه جانب منهم إلى اللحوم الحمراء.
وأكد أن هذه المواسم معروفة مسبقا، ويمكن الاستعداد لها من خلال وضع خطط إنتاج مبكرة، بدلا من الانتظار حتى اقتراب شهر رمضان ثم البحث عن حلول سريعة لتوفير الكميات المطلوبة.
وأضاف أن الاستعداد للموسم الرمضاني يجب أن يبدأ قبل حلوله بعدة أشهر، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية والاتحاد والوزارة لتقدير الاحتياجات الاستهلاكية المتوقعة، والعمل على زيادة الإنتاج بما يتناسب مع معدلات الطلب، بما يقلل فرص حدوث فجوات في المعروض.
وشدد على أن اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الزيادة الموسمية في الاستهلاك لا ينبغي أن يكون بديلا عن التخطيط للإنتاج المحلي، خاصة أن دعم قدرات الصناعة على توفير احتياجات السوق يمثل عنصرا مهما في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
هل يكفي توافر الدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
وفيما يتعلق بمفهوم الاكتفاء الذاتي، قال النقيب العام إن تقييم هذا الملف لا ينبغي أن يتوقف عند حساب الكميات المنتجة والمطروحة في الأسواق، وإنما يجب أن يشمل القوة الشرائية للمستهلكين، موضحا أن توافر الدواجن في الأسواق لا يعني بالضرورة قدرة جميع الفئات على شرائها بالكميات التي تحتاج إليها.
وأضاف أن القوة الشرائية ترتفع في بداية الشهر وتتراجع نسبيا في نهايته، وهو ما ينعكس على حركة البيع والطلب والأسعار، الأمر الذي يستدعي النظر إلى قدرة المستهلك على الحصول على المنتج عند تقييم مدى تلبية الصناعة لاحتياجات السوق.
وأكد أن مفهوم الاكتفاء الذاتي لا يرتبط بحجم الإنتاج وحده، وإنما بمدى توافر المنتج بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، بما يجعل استقرار السوق وقدرة المستهلك على الشراء جزءا من معادلة تطوير الصناعة.
السلالات المستخدمة وشركات الجدود
وفي ملف السلالات المستخدمة في صناعة الدواجن، طرح مجدي حسن تساؤلات حول مدى توافقها مع المواصفات والاحتياجات الفعلية للسوق المصري، وأهمية تقييم خصائصها الإنتاجية وقدرتها على تلبية متطلبات الإنتاج المحلي والاستهلاك.
كما تطرق إلى شركات الجدود الست العاملة في صناعة الدواجن، موضحا أن كل شركة تضع خطة تسويقية تستهدف من خلالها الاستحواذ على حصة تتراوح بين 25 و40% من السوق، وأشار إلى أنه إذا استهدفت كل شركة من الشركات الست الوصول إلى حصة تسويقية قدرها 40%، فإن إجمالي الحصص المستهدفة يصل إلى 240%، وهو ما يتجاوز حجم السوق وقدرته الاستيعابية.
وأوضح أن هذه الحسابات تطرح تساؤلات حول آليات تحديد الحصص التسويقية ومدى توافق الخطط التي تضعها الشركات مع حجم الطلب الفعلي، وأهمية وجود بيانات دقيقة عن احتياجات السوق وقدرته على استيعاب الإنتاج، بما يساعد على تحقيق التوازن بين خطط الشركات وحجم الاستهلاك، وتجنب الاختلالات التي قد تؤثر على استقرار الصناعة.
مواصفات الدواجن المجمدة.. الجودة والسعر في حسابات الاستيراد
وعلى صعيد الدواجن المجمدة المستوردة ومجزئاتها، أشاد مجدي حسن بالجهود التي بذلها الدكتور نبيل للمطالبة بتعديل المواصفات القياسية الخاصة باستيراد هذه المنتجات، بما يضمن دخول منتجات تتمتع بمستويات الجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة لطبيعة المنتج المستورد، وأضاف أن التفاصيل الفنية المتعلقة بهذا الملف تحتاج إلى عرض ومناقشة من جانب المتخصصين، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، ويحقق التوازن بين جودة المنتجات المستوردة واحتياجات السوق المصري.