القضاء الإدارى يرفض وقف انتخابات جمعية الاقتصاد السياسى.. تفاصيل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 12:48 م
القضاء الإدارى يرفض وقف انتخابات جمعية الاقتصاد السياسى.. تفاصيل القضاء الإداري يرفض وقف انتخابات جمعية الاقتصاد السياسي

كتب - أحمد عبد الهادي

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثالثة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الحكم سيد إبراهيم شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماعها السنوي العادي يوم 28 نوفمبر 2026، وإجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة، مع إلزام المدعي بمصروفات الشق العاجل، وإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

 

تفاصيل الدعوى والحكم

صدر الحكم في الدعوى رقم 85434 لسنة 80 قضائية، المقامة ضد الممثل القانوني للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووزير التضامن الاجتماعي، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين، ورامي فتحي عبد الهادي عواد، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أسامة سعد قرني، مفوض الدولة، وسكرتارية وائل أحمد أحمد علي.

 

إلغاء انتخاب بعض الأعضاء لا يعني سقوط مجلس الإدارة بالكامل

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأثر القانوني للأحكام القضائية يتحدد في حدود منطوقها، موضحة أن إلغاء نتيجة انتخاب بعض أعضاء مجلس الإدارة لا يترتب عليه إلغاء انتخاب المجلس بأكمله أو زوال صفته القانونية، طالما أن الحكم اقتصر على إلغاء انتخاب أعضاء محددين.

وأشارت المحكمة إلى أن الجمعية بادرت إلى تنفيذ الحكم السابق من خلال استبعاد الأعضاء الذين شملهم الإلغاء، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة دونهم، وذلك تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.

 

استقلال دعوة الجمعية العمومية عن شروط الترشح

كما أرست المحكمة مبدأً قانونيًا مهمًا بشأن استقلال إجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد عن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مؤكدة أن المنازعة المتعلقة بشرط تزكية المرشحين من عدد معين من أعضاء المجلس لا تؤثر بذاتها في صحة قرار الدعوة، لاختلاف الإجرائين من حيث الطبيعة والأحكام والآثار القانونية.

 

دعوة الجمعية العمومية واجب قانوني لا يجوز تعطيله

وشددت المحكمة على أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تمثل واجبًا قانونيًا يقع على عاتق مجلس الإدارة، يقابله حق أصيل لأعضاء الجمعية في الاجتماع وممارسة اختصاصاتهم، ولا يجوز تعطيل هذا الواجب بسبب منازعات تتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس.

 

أسباب رفض وقف تنفيذ القرار

وانتهت المحكمة إلى رفض طلب وقف تنفيذ قرار الدعوة، لانتفاء ركن الجدية، بعدما تبين لها بحسب الظاهر من الأوراق أن القرار صدر مستندًا إلى أساس صحيح من القانون، مع استمرار نظر طلب إلغاء القرار وإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا للفصل فيه.

وبذلك يكون الحكم قد رفض وقف تنفيذ الدعوة للجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 28 نوفمبر 2026، دون أن يفصل في طلب الإلغاء الموضوعي الذي لا يزال قيد نظر المحكمة.


 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة