المحامي تامر عبيد مسلم يكشف خطوات تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري ضمانا للملكية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:55 م
المحامي تامر عبيد مسلم يكشف خطوات تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري ضمانا للملكية تامر عبيد مسلم

فى ظل تزايد حركة البيع والشراء داخل السوق العقارية المصرية، ومع سعي الدولة نحو ترسيخ مبدأ الشفافية القانونية وضمان الحقوق العقارية، تبرز أهمية تسجيل العقود في مكاتب الشهر العقاري كإجراء قانوني لا غنى عنه لحماية الملاك والمشترين على حد سواء.


ويعد تسجيل عقد البيع الخطوة الرسمية التي تُكسب المشتري الحماية القانونية الكاملة لعقاره، وتحول العقد الابتدائي إلى سند ملكية موثق ومعترف به أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية


وفي هذا السياق، أوضح تامر عبيد مسلم المحامي بالنقض أن تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري هو الضمان القانوني الوحيد لإثبات ملكية العقار، ويجب على المواطنين عدم الاكتفاء بالعقود الابتدائية، لأنها لا تُكسب الملكية إلا بعد التسجيل الرسمي.

وأشار إلى أن عملية التسجيل تتضمن مجموعة من الخطوات الدقيقة التي تضمن سلامة الإجراءات القانونية وعدم التلاعب في الملكيات أو المستندات، مؤكدًا أن «الشهر العقاري هو صمام الأمان القانوني في التعاملات العقارية بمصر».

 

خطوات تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري

تقديم الطلب:
يبدأ الإجراء بتقديم طلب رسمي لتسجيل عقد البيع في مكتب الشهر العقاري المختص بالموقع الجغرافي للعقار.

المستندات المطلوبة:

عقد البيع الابتدائي الموقّع بين البائع والمشتري.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطرفين.

كشف مساحي للعقار صادر من هيئة المساحة المصرية يوضح حدوده ومعالمه.

شهادة من الضرائب العقارية تفيد بخلو العقار من أي متأخرات أو التزامات ضريبية.

فحص الطلب:
يقوم موظفو الشهر العقاري بفحص المستندات بدقة للتأكد من صحتها، ومطابقة البيانات للمواصفات القانونية المطلوبة.

التسجيل الرسمي:
بعد استيفاء جميع المستندات والموافقات، يتم تسجيل العقد في السجلات الرسمية للشهر العقاري، ليصبح العقد موثقًا ومعتمدًا.

إصدار شهادة التسجيل:
تُصدر بعد ذلك شهادة تسجيل رسمية تُعد بمثابة الدليل القاطع على ملكية المشتري للعقار، ويمكن استخدامها في أي تعاملات مستقبلية.

 

أهمية التسجيل لحماية الحقوق

وأكد  أن التسجيل في الشهر العقاري لا يقتصر على كونه إجراءً روتينيًا، بل هو «درع قانوني يحمي الملاك من أي منازعات مستقبلية أو دعاوى قضائية قد تنشأ حول الملكية».
وأضاف أن شهادة التسجيل تعد بمثابة صك الملكية النهائي، الذي يُسهل على المالك بيع أو رهن العقار مستقبلًا بكل أمان قانوني.

وأشار إلى أن التأخر في التسجيل أو تجاهله يضع المشتري في دائرة الخطر القانوني، لأن العقد الابتدائي لا يعتد به كدليل قاطع على الملكية أمام القضاء، بينما العقد المسجل يوثق الحق ويحمي




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة