قال الدكتور كريم يحيى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن أهمية اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة لا تقتصر على انعقاد فعالياته في مصر، بل تمتد إلى وضع الاقتصاد المصري على طاولة حوار مباشر مع قيادات الشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، بما يتيح عرض الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات وبناء شراكات طويلة الأجل.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل الاجتماعات والمناقشات إلى مشروعات واضحة تتوافر لها مصادر التمويل وجداول التنفيذ والشركاء المنتجون، مؤكدًا أن نجاح المؤتمرات الاقتصادية لا يقاس بعدد الشخصيات المشاركة، وإنما بحجم المشروعات التي تنطلق بعدها وما تحققه من إنتاج وصادرات وفرص عمل.
تحويل الاهتمام بالسوق المصري إلى قرارات استثمارية
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن اهتمام المستثمرين بالسوق المصري لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بضخ استثمارات فعلية، إذ يدرس المستثمر العائد المتوقع ومستوى المخاطر واستقرار السياسات وتكلفة التشغيل وإمكانية تحويل الأرباح.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية، لكن الأولوية تتمثل في تحويل الاهتمام إلى ثقة مستدامة، بحيث لا تقتصر زيارة المستثمر على اكتشاف الفرص، بل تمتد إلى اختيار مصر لتنفيذ خططه الاستثمارية والتوسعية.
التصنيع من أجل التصدير أولوية المرحلة المقبلة
وأوضح يحيى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في قطاعات الصناعات التحويلية والهندسية والخدمات اللوجستية والسياحة، مستفيدة من حجم السوق المحلي والموارد البشرية والموقع الجغرافي وتطور البنية الأساسية.
وشدد على أن التصنيع من أجل التصدير يمثل أحد أهم المسارات التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال جذب الشركات العالمية متعددة الجنسيات لتصنيع منتجاتها داخل مصر، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتحويل البلاد إلى قاعدة إنتاج وتصدير للأسواق المحيطة، بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية.
ولفت إلى أن بناء نموذج اقتصادي أكثر تنافسية يتطلب منظومة متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والسكك الحديدية وشبكات الطرق والمناطق اللوجستية، بالتوازي مع تسريع الإجراءات وتيسيرها.
وأضاف أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على مرور البضائع عبر الأراضي المصرية، بل يجب أن يمتد إلى تقديم خدمات اقتصادية مرتبطة بالتجارة، تشمل التصنيع والتجميع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، بما يعزز مكانة مصر مركزًا لوجستيًا وإنتاجيًا إقليميًا.
استقرار السياسات وتبسيط الإجراءات عاملان لجذب المستثمرين
وأكد يحيى أن المستثمر عند المقارنة بين مصر والأسواق الإقليمية الأخرى لا ينظر فقط إلى الحوافز والإعفاءات الضريبية، وإنما يحسب التكلفة الكاملة للاستثمار، بما يشمل التمويل والطاقة والعمالة والنقل وسرعة الإجراءات واستقرار سعر الصرف ووضوح التشريعات.
وحدد ثلاثة محاور أساسية لتحسين جاذبية الاستثمار، هي استقرار الاقتصاد الكلي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة المنافسة، مشيرًا إلى أن المستثمر قد يتنازل عن بعض الحوافز إذا وجد استقرارًا في السياسات وسرعة في الإجراءات وقدرة على توقع التكاليف والعوائد.
وأضاف أن المستثمر لا يبحث فقط عن أقل تكلفة، وإنما عن أعلى عائد ممكن في ظل مستوى مخاطر يمكنه التعامل معه.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن تمكينه يتطلب توفير بيئة تنافسية عادلة تتيح له التوسع دون تداخل أو تضارب في الأدوار، إلى جانب وضوح التشريعات واستقرارها، وتسهيل الوصول إلى التمويل والأراضي الصناعية والطاقة والخدمات اللوجستية بتكلفة تنافسية.
وشدد على أن دور الدولة لا يتمثل في منافسة المستثمر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإنما في تهيئة البيئة التي تساعده على الاستثمار والإنتاج والمنافسة والتوسع.
المشروعات الفعلية معيار نجاح الشراكات الاستثمارية
وأشار يحيى إلى ضرورة الانتقال من مرحلة مذكرات التفاهم والإعلانات إلى تنفيذ مشروعات فعلية، تبدأ بتحديد فرص استثمارية جاهزة ودراسات جدوى واضحة، وتوفير الأراضي والمرافق، وربط المستثمرين الأجانب بشركاء محليين قادرين على المشاركة في الإنتاج.
وأكد أهمية استهداف الاستثمارات التي تحقق نقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتدريب العمالة وتعزيز القدرة التصديرية، موضحًا أن المشروع الناجح لا يقتصر أثره على دخول رأس المال الأجنبي، بل يمتد إلى خلق فرص العمل وتحريك الصناعات المغذية ورفع الإنتاجية وتوليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن المعيار الأهم لنجاح الشراكات الاستثمارية ليس قيمة الاتفاقيات المعلنة أو حجم الإنفاق، وإنما مقدار القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد المصري وقدرة المشروعات على توليد الصادرات والنقد الأجنبي وفرص العمل المستدامة.
جودة الاستثمار أهم من حجم التدفقات المالية
وفي تعليقه على مؤشرات النمو الاقتصادي التي أعلنها المنتدى، ومن بينها تسجيل نمو بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وتوقعات باستمرار النمو عند نحو 4% أو أكثر حتى عام 2031، قال يحيى إن هذه المؤشرات تعكس جانبًا من نتائج الإصلاح الاقتصادي، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاحه.
وأوضح أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن ينعكس على حياة المواطنين والمستثمرين من خلال زيادة فرص العمل والإنتاج وتحسين تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي.
واختتم بالتأكيد أن الاستثمارات الأجنبية لا تتساوى في قيمتها الاقتصادية، فهناك فرق بين استثمار يضيف أصلًا ماليًا، وآخر يضيف مصنعًا وتكنولوجيا وقدرة تصديرية، معتبرًا أن الميزة التنافسية الحقيقية لأي اقتصاد تكمن في كفاءته في استخدام موارده وتحويلها إلى إنتاج ودخل وفرص عمل مستدامة.