كان مشهد انقطاع التيار الكهربائي جزءا من الحياة اليومية للمصريين، تتوقف المستشفيات والمصانع والمدارس والمنازل، وتتعطل الحياة في أشهر الصيف شديدة الحرارة، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة لا تتجاوز نحو 29 ألف ميجاوات، في وقت كانت فيه البلاد تعاني من انقطاعات يومية للتيار الكهربائي.
اعتمدت منظومة إنتاج الكهرباء بصورة كبيرة على مصادر الطاقة التقليدية، في ظل محدودية مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، إلى جانب ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري وما يرتبط به من أعباء اقتصادية متزايدة، وهو ما فرض الحاجة إلى تبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء.
وكانت الأزمة في ذروتها عندما بلغ معدل الأحمال المفصولة 6050 ميجاوات، ولم تتح الموارد لوزارة الكهرباء لتنفيذ ما يقرب من ثلث خطة صيانة محطات توليد الكهرباء، وهو ما زاد من العجز أمام الطلب المتزايد.
بقينا فين.. الخطة العاجلة ومحطات سيمنز العملاقة
استعاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تفاصيل التحركات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة الكهرباء ، موضحا أن الخطة العاجلة جاءت للتعامل مع الأزمة رغم عدم جدواها الاقتصادية وفقا للتقييمات التي طرحت آنذاك، مؤكدا أن تكلفة عدم تنفيذها كانت تمثل خطرا أكبر على الأمن القومي المصري.
وكشف فخامة الرئيس كواليس المفاوضات مع شركة سيمنز الألمانية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015، حيث طلب تخفيض قيمة التعاقد بنحو 400 مليون دولار، مقابل الإعلان عن التخفيض باعتباره دعما لمصر، وهو ما وافقت عليه الشركة، لتنفذ بعدها محطات سيمنز العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في إضافة نحو 35 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، ليصل إجمالي القدرات إلى نحو 64 ألف ميجاوات، موضحا أن محطات سيمنز الثلاث توفر نحو 27% من احتياجات مصر من الكهرباء، بما يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع.
ثورة الطاقة المتجددة.. بنبان وجبل الزيت والضبعة
لم تتوقف الدولة عند حل أزمة الانقطاع فقط، بل انتقلت إلى مرحلة بناء مستقبل أخضر ومستدام، حيث شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة نوعية، بعدما بلغ إجمالي قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة المربوطة على الشبكة نحو 10 آلاف ميجاوات. e1bc
وتنوعت هذه القدرات بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى القدرات الكهرومائية، حيث تجاوز إجمالي قدرات مشروعات الرياح القائمة 3 آلاف ميجاوات، يقودها مجمع جبل الزيت ومشروعات خليج السويس للقطاع الخاص، وبلغت القدرات الإجمالية للطاقة الشمسية نحو 4 آلاف ميجاوات، مدعومة بمجمع «بنبان» العملاق بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات، ومحطات مثل «كوم أمبو» و«أبيدوس».
وأضاف القطاع أكثر من 2200 ميجاوات من الطاقات المتجددة خلال عام 2026 وحده، بالتوازي مع إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1100 ميجاوات/ساعة لمعالجة تذبذب الإنتاج، ولعبت هذه القدرات دورا محوريا في تأمين استقرار الشبكة خلال ذروة صيف 2026، حيث استوعبت الشبكة أحمالا قياسية تجاوزت 40 ألف ميجاوات دون الحاجة لتخفيف الأحمال أو قطع التيار.
وتتصدر محطة الضبعة النووية قائمة المشروعات القومية الكبرى، حيث تضم 4 مفاعلات من الجيل الثالث المطور بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المقرر دخول أول وحدة الخدمة بنهاية 2028، واستكمال المشروع بحلول 2030، بما يمثل تحقيقا لحلم مصري امتد لعقود طويلة.
مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء
تستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 45% من إجمالي مزيج الطاقة بنهاية عام 2028، ثم إلى 50% بحلول 2030، وصولا إلى 65% بحلول 2040، مع تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وإضافة قدرات جديدة للطاقة الشمسية والرياح تتجاوز 16 جيجاوات قبل عام 2030. 476e
كما تتوسع الدولة في مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، ومع السودان واليونان وإيطاليا، لتصبح مصر مركزا إقليميا محوريا لتبادل وتصدير الطاقة، إلى جانب 5 مشروعات قائمة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف إنتاج 5.6 مليون طن بحلول 2040 والاستحواذ على 8% من السوق العالمية.