قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن استضافة مصر الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي تعكس أهمية تعزيز التعاون بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات التي تجمع القيادة المصرية بمسؤولي هذه المؤسسات، ومن بينها الاجتماع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن البنك الأوروبي يمتلك استثمارات وشراكات ومساهمات متعددة داخل مصر، لافتًا إلى أن التواصل المباشر مع مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي يعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة في قطاعات الطاقة والاتصالات والسيارات وتوطين الصناعة.
الاستثمارات الدولية تدعم التشغيل ونقل التكنولوجيا
وأضاف أن التعاون مع المؤسسات الدولية يمكن أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات وتحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من البطالة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات من الخارج.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من هذه الصعوبات ارتبط بأزمات خارجية، من بينها ارتفاع معدلات التضخم واضطراب المعابر وسلاسل الإمداد وتراجع الاستثمارات في عدد من الأسواق.
ولفت إلى أن الحروب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، إلى جانب الاضطرابات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب، خلّفت تداعيات اقتصادية واسعة على المنطقة العربية والأسواق العالمية.
وأكد بدرة أن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع هذه التحديات والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية تمثل تحديًا مهمًا، معتبرًا أن اختيار مصر ضمن الاقتصادات البارزة في المنطقة يعكس ما يراه من اهتمام المؤسسات الدولية بقدرتها على تجاوز الصعوبات وتحقيق معدلات نمو مقارنة بأسواق أخرى.
مراجعة صندوق النقد الدولي محطة مهمة
وتوقع بدرة أن تمثل المراجعة النهائية المرتقبة لصندوق النقد الدولي خلال الشهر التالي، وفقًا لما ذكره، شهادة على اجتياز مصر مرحلة صعبة من التحديات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج التعاون مع الصندوق.
وأوضح أن المؤسسات الدولية تبحث عن شراكات استراتيجية طويلة الأجل في عدد من الدول، وفي مقدمتها مصر، رغم تراجع الاستثمار في العديد من الأسواق، خاصة الاقتصادات النامية.
وأشار إلى أن أبرز المجالات المطروحة للتعاون تشمل الطاقة والبنية التحتية والبنية اللوجستية وتوطين الصناعات والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الاقتصادية والتشريعية يساعد على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
الشراكات الاستثمارية أولوية لمواجهة أعباء الديون
وفيما يتعلق بالانتقادات المرتبطة بارتفاع الديون، قال بدرة إن ارتفاع مستويات الدين يمثل تحديًا تواجهه اقتصادات عديدة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الدول تواجه بدورها ضغوطًا مالية واحتياجات متزايدة لتطوير البنية التحتية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية وتراجع الاستثمارات والاضطرابات التكنولوجية والتجارية دفعت عددًا من المؤسسات الدولية إلى البحث عن فرص وشراكات في الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية استثمار هذه الفرصة عبر جذب شراكات طويلة الأجل تدعم الاستثمار والتصنيع والتشغيل، وتساعد على تخفيف أعباء خدمة الدين، مؤكدًا أن التركيز على زيادة الإنتاج والاستثمارات أكثر فاعلية من حصر النقاش الاقتصادي في كيفية سداد الديون.