لم تعد المواجهة الفرنسية مع جماعة الإخوان الإرهابية تقتصر على مراقبة الجمعيات والمساجد والمؤسسات الدينية التي ارتبطت تاريخيًا بالتنظيم، بعدما انتقل جانب من اهتمام السلطات إلى المدارس الخاصة، حيث أثارت تقارير التفتيش التربوي والأمني تساؤلات بشأن طبيعة المواد التعليمية والكتب المتاحة للتلاميذ، والعلاقات التنظيمية لبعض المؤسسات، ومدى التزامها بالقواعد التي تحكم التعليم في الجمهورية الفرنسية.
وتكشف وثائق حكومية وبرلمانية فرنسية عن تحول التعليم إلى أحد الملفات الرئيسية في تقييم أنشطة الشبكات المرتبطة بالإخوان، بعدما رصدت السلطات 21 مؤسسة تعليمية تضم نحو 4200 تلميذ، وصنفتها ضمن المؤسسات المرتبطة بالتيار الإخواني، في وقت اتخذت فيه إجراءات بحق مدارس بارزة، من بينها «ابن رشد» في مدينة ليل، ومجموعة «الكندي» التعليمية قرب ليون.
وتتجاوز القضية مجرد وجود مدارس ذات طابع ديني، إلى ما تعتبره السلطات الفرنسية محاولات لنقل توجهات فكرية إلى الأجيال الجديدة، من خلال المناهج والأنشطة والمكتبات المدرسية، فضلًا عن شبكة العلاقات التي تجمع بعض المؤسسات التعليمية بجمعيات وشخصيات تناولتها التقارير الرسمية بشأن الإخوان.
21 مدرسة و4200 تلميذ.. ماذا كشفت الحكومة الفرنسية؟
في مايو 2025، نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرًا بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، أعدته مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين، بهدف رصد طبيعة حضور الإسلام السياسي داخل البلاد.
وخصص التقرير مساحة مهمة لقطاع التعليم، معتبرًا أن المدارس الابتدائية والثانوية تمثل أولوية لدى الفرع الفرنسي المرتبط تاريخيًا بالإخوان، بدرجة تميزه عن الشبكات المماثلة في بعض الدول الأوروبية.
وبحسب البيانات التي استند إليها التقرير، جرى تحديد 21 مؤسسة تعليمية مرتبطة بالتيار الإخواني خلال عام 2023، منها 18 مؤسسة صنفت باعتبارها مرتبطة بصورة مباشرة، وثلاث مؤسسات اعتُبرت قريبة منه، بإجمالي نحو 4200 تلميذ.
وتكشف هذه الأرقام عن طبيعة الاهتمام الفرنسي بالقطاع التعليمي، خصوصًا أن المؤسسات التي تناولها التقرير لا تمثل جميع المدارس الإسلامية الخاصة في البلاد، وإنما مجموعة محددة صنفتها الجهات الرسمية وفق تقييماتها للعلاقات المؤسسية والفكرية.
ويثير ذلك تساؤلات بشأن أسباب تركيز الشبكات المرتبطة بالإخوان على المؤسسات التعليمية، ومدى ارتباط هذا الاهتمام بإعداد كوادر جديدة، أو بتوسيع الحضور الاجتماعي عبر مؤسسات تقدم خدمات للأسر والتلاميذ.
مدرسة ابن رشد.. من التفتيش التربوي إلى سحب التمويل
برزت مدرسة «ابن رشد» الثانوية، المعروفة في فرنسا باسم «أفيرويس»، بمدينة ليل شمال البلاد، باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات التي دخلت في مواجهة مع السلطات الفرنسية بشأن طبيعة أنشطتها التعليمية والإدارية.
ففي نوفمبر 2023، قررت السلطات المحلية إنهاء عقد الشراكة الذي يربط المدرسة بالدولة، على خلفية ملاحظات تتعلق بالإدارة والموارد التعليمية ومحتويات المكتبة المدرسية.
وتضمنت الملاحظات الرسمية انتقادات لغياب بعض التجهيزات والمواد التعليمية، إلى جانب وجود مؤلفات اعتبرت السلطات أن مضامينها تتعارض مع المبادئ الجمهورية، فضلًا عن تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات المالية السابقة للمؤسسة.
وكان من بين الكتب التي أثارت الجدل مؤلفات ذات توجهات دينية محافظة، رأت الجهات الرقابية أن بعض مضامينها تتعارض مع مبادئ المساواة وحرية المعتقد.
غير أن القضية شهدت تطورًا قضائيًا مهمًا في أبريل 2025، عندما ألغت المحكمة الإدارية في ليل قرار إنهاء عقد الشراكة، معتبرة أن بعض الوقائع لم تُعرض وفق الإجراءات القانونية المطلوبة، وأن الوقائع المتبقية لم تكن جميعها ثابتة أو كافية لتبرير القرار.
وبذلك، تحولت قضية المدرسة إلى مثال على التوتر بين التقييمات الإدارية والأمنية للمؤسسات التعليمية، وبين ضرورة استناد القرارات الحكومية إلى أدلة وإجراءات قانونية سليمة.
مدرسة الكندي.. كتب حسن البنا وسيد قطب داخل دائرة التفتيش
في ضاحية ديسين شاربيو قرب مدينة ليون، برزت مجموعة «الكندي» التعليمية باعتبارها نموذجًا آخر للمواجهة بين السلطات الفرنسية وبعض المؤسسات الإسلامية الخاصة.
وتأسست المجموعة عام 2007، وتضم مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وبلغ عدد تلاميذها نحو 608 خلال العام الدراسي 2023-2024، وفق البيانات الرسمية.
وفي يناير 2025، قررت السلطات الفرنسية إنهاء عقود الشراكة التي تربط المجموعة بالدولة، بعد عمليات تفتيش كشفت، بحسب الجهات الحكومية، عن مخالفات إدارية وتربوية وملاحظات تتعلق بمحتويات مركز التوثيق والمعلومات داخل المدرسة.
ومن أبرز ما تضمنته التقارير الرسمية العثور على مؤلفات لعدد من الشخصيات المرتبطة بالفكر الإسلامي الحركي، بينها حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وسيد قطب أحد أبرز منظريها، ويوسف القرضاوي، فضلًا عن كتب أخرى اعتبرت السلطات أن مضامينها تتعارض مع المبادئ الجمهورية الفرنسية.
وأثارت هذه الكتب تساؤلات بشأن طبيعة المواد المتاحة للتلاميذ، ومدى انعكاسها على البيئة التعليمية داخل المؤسسة، خاصة في ظل ملاحظات أخرى تتعلق بالتربية المدنية والمساواة بين الجنسين.
ولم تقتصر الملاحظات على المكتبة، إذ تناولت السلطات تصريحات نشرها أحد المدرسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرتها متعارضة مع مبادئ الجمهورية، فضلًا عن تساؤلات بشأن الإدارة المالية واستخدام الموارد المخصصة للفصول المرتبطة بعقود مع الدولة.
كتب في المكتبات أم أفكار داخل المناهج؟
تكشف قضية «الكندي» عن إشكالية تتجاوز مجرد العثور على مؤلفات لشخصيات مرتبطة بالإخوان داخل مؤسسة تعليمية، إلى التساؤل بشأن طبيعة استخدام هذه المؤلفات ومدى تأثيرها في العملية التربوية.
فالسلطات الفرنسية لم تتعامل مع وجود الكتب باعتباره مسألة منفصلة، وإنما ربطته بمجموعة من الملاحظات المتعلقة بالإدارة والمحتوى التعليمي وتصريحات بعض العاملين.
وفي المقابل، اعترض مسؤولو المدرسة على التقييمات الحكومية، وأشاروا إلى أن الكتب المثيرة للجدل تمثل جزءًا محدودًا من مكتبة تضم آلاف المؤلفات، كما اتخذت المؤسسة إجراءات لإبعاد أحد المدرسين الذين أثارت تصريحاتهم اعتراضات رسمية.
وتوضح هذه الخلافات أن وجود كتاب داخل مكتبة مدرسية لا يثبت وحده تدريسه للتلاميذ أو تبني المؤسسة جميع أفكاره، وهو ما يجعل طبيعة الاستخدام الفعلي للمحتوى أحد العناصر الرئيسية في تقييم المخالفات التعليمية.
لكن السلطات الفرنسية اعتبرت أن الملاحظات التي رصدتها عمليات التفتيش، عند النظر إليها مجتمعة، تثير تساؤلات أوسع بشأن التوجه الفكري للمؤسسة ومدى توافقه مع الالتزامات المترتبة على حصولها على دعم الدولة.
التمويل الحكومي.. لماذا أصبح عقد الشراكة ساحة للمواجهة؟
تكتسب قضايا المدارس الإسلامية الخاصة في فرنسا أهمية إضافية بسبب طبيعة العلاقة المالية التي قد تجمع هذه المؤسسات بالدولة.
فبموجب عقود الشراكة التعليمية، تتحمل الحكومة الفرنسية رواتب بعض المدرسين، بينما تسهم السلطات المحلية في نفقات تشغيلية محددة، مقابل التزام المدارس بالشروط القانونية والمناهج والضوابط الرقابية.
ويعني ذلك أن إنهاء عقد الشراكة لا يمثل مجرد إجراء إداري، وإنما يترتب عليه فقدان جزء مهم من الموارد المالية التي تعتمد عليها المؤسسة.
وفي حالة مجموعة «الكندي»، أشار تقرير صادر عن غرفة الحسابات الإقليمية إلى أن ميزانيتها السنوية بلغت نحو مليوني يورو، وأن الدولة كانت تتحمل رواتب المدرسين العاملين في الفصول الخاضعة للعقود التعليمية.
كما تناول التقرير طبيعة الإدارة المالية للمؤسسة، والعلاقات بين الجمعية المشرفة عليها والأنشطة التعليمية المختلفة، في إطار مراجعة استخدام الموارد العامة.
ومن هنا، أصبحت الرقابة المالية جزءًا من المواجهة بشأن المؤسسات التعليمية التي تتناولها تقارير الإخوان، إذ لم يعد السؤال مقتصرًا على ما يجري داخل الفصول، وإنما امتد إلى كيفية إدارة الأموال العامة والالتزام بالشروط التي تفرضها الدولة مقابل التمويل.
من اتحاد المنظمات الإسلامية إلى المدارس.. شبكة علاقات تحت المراقبة
يربط التقرير الفرنسي بين بعض المؤسسات التعليمية والجمعيات التي نشأت تاريخيًا في محيط اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي غيّر اسمه لاحقًا إلى «مسلمو فرنسا».
ومن بين المؤسسات التي تناولتها الوثائق الرسمية الاتحاد الوطني للتعليم الإسلامي الخاص، الذي نشأ بمبادرة من شخصيات مرتبطة باتحاد المنظمات الإسلامية، ويضطلع بدور في تمثيل عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتكتسب هذه العلاقات أهمية في التقييمات الفرنسية، لأنها تفتح المجال أمام تتبع الروابط بين المدارس والجمعيات والمراكز الدينية والمؤسسات المعنية بتكوين الكوادر.
لكن الارتباط التاريخي أو المؤسسي لا يعني بالضرورة أن جميع المؤسسات تتلقى تعليمات تنظيمية موحدة، وهو ما يجعل التمييز بين العلاقات المثبتة والاستنتاجات الأمنية أمرًا أساسيًا عند دراسة كل مؤسسة على حدة.
إعداد الأجيال أم إعداد الكوادر؟.. لماذا يثير التعليم قلق السلطات؟
ترى التقارير الفرنسية أن اهتمام الشبكات المرتبطة بالإخوان بالتعليم لا يمكن فصله عن دور المؤسسات التربوية في تشكيل التصورات الفكرية والاجتماعية للأجيال الجديدة.
فمن خلال المدارس والأنشطة التعليمية، تستطيع المؤسسات بناء علاقات مستمرة مع التلاميذ والأسر، وتوفير بيئة اجتماعية تمتد آثارها إلى خارج الفصول الدراسية.
وفي هذا السياق، تناول التقرير الفرنسي العلاقة بين التعليم الأساسي والثانوي، وبين المؤسسات المعنية بتكوين الأئمة والكوادر الدينية، باعتبارها مجالات مختلفة ضمن شبكة أوسع من الأنشطة.
وتتصل هذه المخاوف بطبيعة الأفكار التي قد تُطرح داخل بعض المؤسسات، ومدى توافقها مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحرية المعتقد والعلاقة بين الدين والقانون.
ومع ذلك، فإن إثبات وجود توجه أيديولوجي داخل مؤسسة تعليمية يتطلب فحص المناهج والممارسات الفعلية، وليس الاكتفاء بطبيعة المدرسة الدينية أو خلفيات القائمين عليها.
من تقارير الأمن إلى قرارات التعليم.. كيف تغيرت أدوات المواجهة؟
تكشف الإجراءات التي اتخذتها فرنسا تجاه مدرستي «ابن رشد» و«الكندي» عن انتقال الاهتمام بالمؤسسات المرتبطة بالإخوان من مستوى التقارير الأمنية إلى أدوات الرقابة التعليمية والإدارية والمالية.
فبدلًا من الاقتصار على رصد العلاقات التنظيمية، أصبحت السلطات تعتمد على عمليات التفتيش، ومراجعة محتويات المكتبات، وفحص السجلات المالية، والتحقق من الالتزام بالمناهج والضوابط الجمهورية.
لكن هذه الإجراءات تواجه بدورها رقابة القضاء الإداري، الذي يراجع مدى سلامة القرارات الحكومية والأدلة التي استندت إليها، كما أظهرت قضية «ابن رشد».
وتبرز هنا معادلة معقدة تتعلق بقدرة السلطات على مواجهة أي مخالفات تعليمية أو محاولات لتوظيف المدارس في نشر أفكار تتعارض مع القانون، مع ضمان عدم تحميل المؤسسات مسؤولية انتماءات أو علاقات لم يثبت انعكاسها على أنشطتها الفعلية.
الفصول الدراسية في قلب المواجهة.. ماذا بعد؟
توضح التقارير الحكومية والبرلمانية أن التعليم أصبح أحد المحاور الرئيسية في متابعة الشبكات التي تصنفها السلطات الفرنسية ضمن التيار الإخواني، خاصة مع وجود مؤسسات تستقبل آلاف التلاميذ، وتجمع بين النشاط التعليمي والعلاقات الاجتماعية والموارد المالية.
وتكشف حالتا «ابن رشد» و«الكندي» أن المواجهة لم تعد تدور فقط حول الشخصيات والقيادات أو المؤسسات الدينية، وإنما امتدت إلى الكتب والمناهج والتمويل وعقود الشراكة مع الدولة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت الإجراءات القضائية أن القرارات الإدارية لا تصبح نهائية لمجرد استنادها إلى تقييم أمني أو تربوي، وإنما تظل خاضعة لمراجعة الأدلة ومدى الالتزام بالقانون.
وبين تقارير تتحدث عن أولوية التعليم لدى الشبكات المرتبطة بالإخوان، ومؤسسات ترفض الاتهامات الموجهة إليها، تتجه فرنسا إلى تشديد الرقابة على قطاع تعليمي بات يحتل موقعًا متقدمًا في الجدل بشأن الإسلام السياسي، وسط تساؤلات حول قدرة السلطات على الفصل بين التعليم الديني المشروع ومحاولات توظيف المؤسسات التربوية لأغراض تنظيمية أو أيديولوجية.