قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي القطري للمنتدى الاقتصادي العالمي تعكس ثقلها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، وتأتي تتويجًا لسنوات من المشاركة المصرية الفاعلة في اجتماعات المنتدى واستضافة فعالياته الإقليمية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن علاقة مصر بمنتدى دافوس تمتد لسنوات طويلة، مشيرًا إلى استضافة شرم الشيخ اجتماعات إقليمية للمنتدى في أعوام 2006 و2008 و2014، فضلًا عن المشاركة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الخامسة والأربعين للمنتدى عام 2015، خلال مرحلة انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر.
دافوس منصة دولية لصناعة الفرص الاقتصادية
وأشار إلى أن أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي لا تقتصر على مشاركة رؤساء الدول والحكومات، بل تمتد إلى حضور كبار المسؤولين التنفيذيين والشركات العالمية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى.
وأضاف أن الاجتماعات الثنائية التي تُعقد على هامش المنتدى تتيح فرصًا للتواصل وتحديد مجالات التعاون وإبرام الصفقات الاقتصادية، معتبرًا أن تخصيص اجتماع لمناقشة استراتيجية مصر يعكس اهتمامًا دوليًا بفرص الاقتصاد المصري.
تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تفرض أولويات جديدة
وأكد صالح أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل اضطرابات جيوسياسية تؤثر على أسعار النفط وحركة النقل وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع تحديات تواجه الاقتصاد المصري، من بينها التضخم وسعر الصرف وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، وتحسين الإنتاجية والصادرات والتوظيف.
وشدد على ضرورة أن تركز المناقشات على تحويل الاستثمارات القائمة ومشروعات البنية التحتية إلى طاقات إنتاجية أكبر، بما يدعم الصادرات ويوفر فرص العمل ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية.
واستعرض أستاذ الاقتصاد السياسي عددًا من المؤشرات التي قال إنها تعكس تطور الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.9 تريليون جنيه عام 2013 إلى قرابة 13 تريليون جنيه، وانخفاض معدل البطالة من نحو 12% إلى 6%.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع، وفق الأرقام التي ذكرها، من نحو 4 مليارات دولار في عام 2013 إلى قرابة 50 مليار دولار، فيما اقترب الاحتياطي النقدي من 46 مليار دولار، مقارنة بنحو 15 مليار دولار في أعقاب ثورة يناير.
ولفت إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من نحو 2% إلى 2.5% في مرحلة ما بعد الثورة إلى مستويات بلغت 6.5% خلال السنوات التالية، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والصمود أمام الأزمات.
البعد الاجتماعي رافق برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح صالح أن أحد الجوانب المهمة في تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري تمثل في الإصرار على وجود بعد اجتماعي يخفف من آثار الإجراءات الاقتصادية على المواطنين، مشيرًا إلى برامج الحماية الاجتماعية ومبادرة «حياة كريمة» التي قال إن مرحلتها الأولى استفاد منها نحو 18 مليون مواطن، واستهدفت 1500 قرية.
وأضاف أن جهود تطوير القرى وتحسين خدمات الكهرباء والإسكان والصحة والتعليم تمثل جزءًا من مسار الإصلاح، مؤكدًا أن الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي بالتوازي مع التعامل مع أعباء الدين والتضخم وضغوط الموازنة يعكس، بحسب تقديره، قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في وقت واحد.
قناة السويس والطاقة والبنية التحتية فرص لتعزيز الاستثمار
وأشار صالح إلى أن تطوير قناة السويس وزيادة طاقتها الاستيعابية وتحسين الخدمات المرتبطة بها أسهمت في وصول إيراداتها إلى نحو 10 مليارات دولار، قبل أن تتعرض لضغوط نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف أن مصر نفذت استثمارات واسعة في قطاعات الكهرباء والنقل والطرق والسكك الحديدية والمترو والموانئ والنقل البحري، موضحًا أن القدرة الكهربائية ارتفعت، وفق الأرقام التي أوردها، من نحو 25 إلى 26 ألف ميجاوات عام 2011 إلى قرابة 80 ألف ميجاوات حاليًا.
ولفت إلى تخصيص نحو تريليوني جنيه لمشروعات قطاع النقل خلال عشر سنوات، معتبرًا أن هذه الاستثمارات تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع النشاط الإنتاجي والصناعي.
وشدد صالح على أن المرحلة المقبلة تتطلب توظيف البنية التحتية والمناطق الصناعية الجديدة في زيادة الإنتاج والصادرات ورفع الإنتاجية، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تشغيل متكاملة تشمل الكهرباء والطرق والموانئ والخدمات والمناطق الصناعية.
وأوضح أن الدولة استثمرت في إنشاء مناطق صناعية جديدة، من بينها المناطق المرتبطة بمحور قناة السويس، إلى جانب التوسع في التعليم الجامعي وتوفير كوادر بشرية مؤهلة، معتبرًا أن هذه العناصر يمكن أن تعزز جاذبية مصر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.
الاستقرار والبنية التحتية عاملان في جذب الاستثمارات
واختتم صالح بالتأكيد على أن توافر الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب البنية التحتية والقدرات البشرية، يمثل عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المستثمرين يبحثون عن بيئات مستقرة تتيح استمرار المشروعات ونموها على المدى الطويل.
وأكد أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل فرصة لعرض ما تمتلكه مصر من إمكانات استثمارية، والبناء على المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الماضية، مع توجيه الاهتمام نحو الإنتاج والتصدير والتوظيف باعتبارها أولويات المرحلة المقبلة.