أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن يستند إلى دراسات مالية واكتوارية دقيقة، تضمن استدامة التمويل وقدرة المنظومة على تقديم خدمات طبية حقيقية للمواطنين، لافتاً إلى أن التوسع دون التأكد من توافر الموارد اللازمة قد يؤدي إلى تعثر المنظومة وفقدان المواطنين الثقة فيها.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور شريف باشا، بعنوان "متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 بشأن القطاع الصحي؛ في ضوء مستهدفات تطوير وتأهيل الأطقم الطبية وتحسين أوضاعها المالية والاقتصادية"، بحضور وزير الصحة.
وأوضح أن تطبيق التأمين الصحي الشامل في دولة يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة يختلف تمامًا عن تجارب دول أخرى يقل عدد سكانها عن 50 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مصر عند الدخول في مشروعات قومية ضخمة تقوم بدراسة جميع أبعادها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجهها الدولة.
وأشار إلى أن اشتراكات المواطنين لا تمثل سوى نحو 16% من إيرادات منظومة التأمين الصحي الشامل، بينما تعتمد بقية الموارد على مصادر تمويل أخرى، تشمل المساهمات التكافلية والضرائب المفروضة على بعض السلع والخدمات، إلى جانب مساهمة وزارة المالية في تحمل اشتراكات غير القادرين.
ولفت عبد الغفار إلى أن نحو 45% من المواطنين في بعض المحافظات المستهدفة يحتاجون إلى تغطية تمويلية تتحملها الدولة، وهو ما يفرض ضرورة إعادة تقييم مصادر الإيرادات، بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات، محذرًا من اتساع الفجوة التمويلية مع زيادة أعداد المستفيدين من المنظومة.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، من خلال تقييم جاهزية كل محافظة بصورة مستقلة، ودراسة حالة المستشفيات القائمة، ومدى صلاحية البنية التحتية الصحية، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير المنشآت أو إنشاء مستشفيات جديدة، حتى لا تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة في مشروعات لا تحقق العائد الصحي المطلوب.
كما طرح ضرورة إعادة النظر في مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، خاصة تجربتي فرنسا وكندا، مشيرًا إلى أهمية التوسع في دور شركات التأمين الصحي الخاص باعتبارها شريكًا في تمويل المنظومة، وليس مجرد مقدم للخدمة الطبية، بما يتطلب دراسة التعديلات التشريعية اللازمة لإتاحة هذا الدور وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء التمويلية.
وأكد على أن نجاح التأمين الصحي الشامل لا يرتبط فقط بالتوسع الجغرافي، وإنما بوجود منظومة تمويل مستدامة تضمن حصول المواطن على خدمة طبية جيدة دون تعثر مالي أو تحميل الموازنة العامة أعباء تفوق قدرتها.