هل يفقد المالك حقه في استرداد عقاره لمجرد مرور سنوات طويلة على اغتصابه؟ وهل يجوز للغاصب التمسك بالتقادم للإفلات من إعادة العقار أو دفع قيمته؟
أكدت محكمة النقض، في حكم حديث، أن حق الملكية لا يسقط لمجرد عدم استعماله، وأن الغصب لا يتحول إلى حق مشروع مهما طال الزمن، مشددة على أن دعوى استرداد العقار المغتصب تظل قائمة ما دام حق الملكية لم ينقضِ بسبب قانوني مشروع.
هل تسقط دعوى استرداد العقار بمرور 15 سنة؟
أوضحت المحكمة أن دعوى الاستحقاق التي يقيمها المالك لاسترداد عقاره من الغاصب تستند إلى أصل حق الملكية، وليست مجرد دعوى شخصية تخضع للتقادم، ولذلك لا يسقط حق المالك في إقامتها لمجرد مرور 15 سنة أو أكثر على واقعة الغصب.
ماذا يحدث إذا تعذر استرداد العقار المغتصب؟
أكدت محكمة النقض أن حق المالك لا يقتصر على استرداد العقار، بل يمتد إلى المطالبة بقيمته إذا تعذر رده عينًا، باعتبار أن التعويض في هذه الحالة يمثل البديل القانوني للتنفيذ العيني، وليس التزامًا مستقلًا عن حق الملكية.
هل يمنح مرور الزمن الغاصب حقًا في العقار؟
شدد الحكم على أن التقادم لا يهدف إلى حماية المعتدي أو مكافأة الغاصب على استمرار وضع يده على العقار، وإنما يستهدف تحقيق استقرار المراكز القانونية المشروعة، فلا تتحول الحيازة غير المشروعة إلى مصدر لاكتساب الحق لمجرد مرور الزمن.
ما المبدأ الذي أرسته محكمة النقض؟
رسخت المحكمة التفرقة بين سقوط بعض الدعاوى بالتقادم وبقاء الحق العيني ذاته، مؤكدة أن الملكية لا تزول بمجرد عدم استعمالها، وأن الغصب يظل غصبًا مهما طالت مدته، ما لم يثبت فقدان الملكية بسبب قانوني مشروع.