في خضم التحديات الأمنية العالمية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، تشهد دوائر صنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن مراجعة شاملة وعميقة لطبيعة التهديدات التي تواجه الأمن القومي للولايات المتحدة والعالم الحر. وفي هذا السياق، برزت مؤخراً توجهات رسمية بالغة الأهمية نحو إعادة تقييم وضع الكيانات والشبكات المحسوبة على جماعة الإخوان الارهابية والواجهات التابعة لها، مثل "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (CAIR)، ودراسة تصنيفها رسمياً ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.
ولقراءة هذه التحولات بعمق، يبرز التحليل للباحث في شؤون الحركات المتطرفة،أحمد بان، ليفكك بالدلائل والبراهين المستندة إلى التقارير الأمنية والوثائق الاستخباراتية خطورة هذا التطور، مسلطاً الضوء على رؤية واشنطن المتنامية تجاه خطورة العابرين بالحدود تحت غطاء العمل المدني أو الحقوقي، فضلاً عن الإشادة بالمقاربة المصرية الرائدة في مكافحة هذا التنظيم.
دلالات التوجه الأمريكي لتصنيف الإخوان و(CAIR) كيانات إرهابية
يؤكد أحمد بان أن التوجهات الأمريكية الراهنة لدراسة تصنيف جماعة الإخوان و"مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (CAIR) كمنظمتين إرهابيتين لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج سنوات من الرصد الأمني الدقيق لأنشطة هذه الكيانات التي تتخذ من الأراضي الغربية مسرحاً لنشر الأدلجة المتطرفة وتوفير الغطاء السياسي والمالي لشبكات العنف. مشيرا إلى أن المؤسسات الأمنية والتشريعية في واشنطن باتت تدرك بوضوح أن جماعة الإخوان لا تمثل مجرد جماعة سياسية أو دعوية معتدلة كما كانت تسوق لنفسها لعقود، بل هي "الأم الشرعية" لكافة تنظيمات التطرف المسلح. وإن توجه الإدارة الأمريكية نحو إدراجها والواجهات التابعة لها على قوائم الإرهاب يعكس فهماً عميقاً لخطورة "الإسلام السيوسياسي" الذي يستهدف تقويض النظم الديمقراطية من الداخل عبر التسلل إلى مؤسسات المجتمع المدني ومخاطبة الغرب بلغة المظلومية وحقوق الإنسان لتمرير الأجندات الظلامية.
الإشادة بالدور المصري.. ريادة في كشف وتعريّة التنظيم
أحد أبرز المحاور التي يركز عليها أحمد بان في تحليله هو التقدير الكبير الذي توليه الدوائر الغربية والأمريكية للجهود الجبارة التي بذلتها الدولة المصرية في مواجهة جماعة الإخوان وتفكيك بنيتها التحتية والمالية.
الاستفادة من التجربة المصرية
يوضح بان أن الإدارة الأمريكية، من خلال رصدها للواقع الإقليمي والدولي، أدركت صحة المقاربة المصرية التي أكدت مبكراً أن الخطر الإخواني هو خطر وجودي لا يقل بأي حال من الأحوال عن التنظيمات الإرهابية الصريحة كتنظيمي القاعدة وداعش. حيث أثبتت مصر بالدلائل القاطعة والوثائق الرسمية تورط قيادات وشبكات الإخوان في تمويل العمليات الإرهابية المسلحة وإشعال الفوضى، وهو ما جعل التقارير الأمنية الأمريكية تعتمد على هذه المستندات كمرجعية رئيسية لفهم الطبيعة التآمرية للتنظيم الدولي.
خطر عابر للحدود.. التهديد الأكبر لأوروبا والولايات المتحدة
يستشهد أحمد بان بالتحذيرات الاستراتيجية التي أطلقتها مؤخراً القيادة العليا في واشنطن، والتي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن خطر جماعة الإخوان لا يقتصر بحال من الأحوال على منطقة الشرق الأوسط، بل يمتد بجدية وخطورة بالغة ليهدد الأمن القومي في قلب قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويحذر بان، من أن التنظيم يعتمد في الغرب على استراتيجية خبيثة منعزلة ومراكز ثقافية ودينية تعمل على عرقلة الاندماج المجتمعي، وتغذية الشباب بخطاب الكراهية ضد المجتمعات الحاضنة لهم.وهو ما يسمى بالاستيطان الفكري والاجتماعي
الخلايا النائمة وشبكات التمويل
تؤكد الوثائق والتقارير الاستخباراتية التي يشير إليها الباحث أن شبكات الإخوان في الغرب تمتلك قدرات مالية وإعلامية ضخمة تسخرها للتغلغل في صنع القرار الغربي، مما جعل مواجهتها وحظرها ضرورة حتمية لحماية السلم المجتمعي.
مقارنة تاريخية بالغة الدلالة
ويحلل الباحث التصريحات الرسمية الصادرة من أعلى مستويات الإدارة الأمريكية والتي قارنت بين خطورة جماعة الإخوان وتحديات الحرب الباردة، حيث وُصف الإخوان بأنهم ربما يشكلون تهديداً يفوق في خطورته خطورة الشيوعيين في الوقت الراهن. مفسرا هذا الطرح بأن الأيديولوجية الشيوعية كانت واضحة المعالم وعدائية بشكل علني ومباشر للديمقراطية الرأسمالية، بينما تتبنى جماعة الإخوان منهج "التلون الاستراتيجي" و"التقية السياسية"، حيث ترتدي ثوب الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وحرية الأديان بينما تبطن هدف إسقاط النظم الديمقراطية وإقامة دولة الخلافة المزعومة على أنقاضها. هذا الخداع المنهجي يجعل من الإخوان تهديداً خفياً وأكثر خطورة وصعوبة في التتبع مقارنة بالأعداء التقليديين التاريخيين للولايات المتحدة.
ويخلص الباحث إلى أن التوجهات الأمريكية الراهنة لدراسة تصنيف جماعة الإخوان وواجهاتها كمنظمات إرهابية تمثل نقطة تحول تاريخية في المعركة الدولية ضد التطرف. فمن خلال الاعتراف بكفاءة وريادة الجهود المصرية، وإدراك الطابع العابر للحدود والمدمر لهذا التنظيم، تتجه العواصم الكبرى نحو إغلاق كافة الثغرات القانونية والمالية في وجه الجماعة، معلنةً بداية النهاية لعصر التسامح مع جماعات الإسلام السياسي التي تهدد استقرار الإنسانية جمعاء.