أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن أسفها إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان.
وأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا بأن المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه، رغم أن مقر المجلس في مدينة بنغازي، يجوز له عقد جلساته في أي مدينة ليبية أخرى بموافقة أغلبية أعضائه. وحسب فهم البعثة، فقد تحققت الأغلبية المطلوبة.
شددت البعثة الأممية على أهمية ضمان تمكين المؤسسات السيادية الليبية من ممارسة مهامها بحرية وأمان في جميع أنحاء البلاد. كما تدعو البعثة جميع السلطات المعنية إلى تسهيل حرية التنقل والوصول إلى أماكن انعقاد الاجتماعات، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها عرقلة عمل مؤسسات الدولة، أو زيادة حدة التوترات، أو تعميق الانقسامات المؤسسية.
أشارت البعثة الأممية إلى تباين وجهات النظر بشأن الجلسة المقررة، وتشجع جميع الأطراف المعنية على معالجة خلافاتها من خلال الحوار والآليات السياسية والقانونية المناسبة، وينبغي حل الخلافات سلمياً دون تصعيد التوترات أو إثارة الخوف والفزع بين المواطنين.
وفي ضوء الزخم الإيجابي الرامي للدفع بالعملية السياسية قدماً، حثت البعثة الأممية جميع الأطراف على الحفاظ على مساحة للحوار وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو قد يتم استغلالها لتعميق الانقسامات القائمة.