في الوقت الذي تتصاعد فيه حرب الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تخوض الدولة المصرية معركة وعي متكاملة ضد شائعات جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية، معتمدة على منهج مؤسسي يجمع بين الرصد المبكر، والرد الفوري بالبيانات الرسمية، والتوعية المجتمعية، والردع القانوني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بما يحمي الأمن القومي، ويحفظ استقرار المجتمع، ويحصّن المواطن من الوقوع في فخ التضليل.
وتؤكد البيانات الرسمية أن الشائعة لم تعد مجرد خبر كاذب عابر، بل أصبحت أداة منظمة تستهدف ضرب الثقة بين المواطن والدولة، والتشكيك في المشروعات القومية، وإثارة البلبلة حول الاقتصاد والصحة والتعليم والطاقة، واستغلال الأزمات الإقليمية لتمرير روايات مفبركة. وهو ما دفع الدولة إلى الانتقال من منطق الرد المتأخر إلى منظومة استباقية متكاملة للرصد والتحقق والرد.
أرقام رسمية تكشف حجم الاستهداف
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره النصف سنوي حول جهود مواجهة الشائعات، عن ارتفاع الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 57.3% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 21.1% خلال الفترة المناظرة من عام 2025، وبزيادة بلغت 113% في الشائعات المرتبطة بالأزمات الخارجية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما أظهر تقرير الربع الثالث من عام 2026 أن الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية ارتفعت بنسبة 55.8%، مقارنة بـ 15.7% خلال الربع نفسه من العام الماضي، وتصدر قطاع الأمن القومي مؤشر الشائعات بنسبة 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%، والطاقة بنسبة 7.5%، والتموين بنسبة 4.8%.
وتضمنت الشائعات التي تم تفنيدها مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات لإعمار سيناء، وادعاءات حول استهداف سفينة أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية، وتصريح منسوب لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، ومزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين، وادعاءات حول تعرض نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات. كما شملت الشائعات الاقتصادية ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسات ووحدات محطة الضبعة النووية، ومزاعم بشأن تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
"شات EGYPT".. سلاح الذكاء الاصطناعي
في خطوة نوعية، أطلقت الحكومة المصرية منصة "شات EGYPT» "خلال فعاليات منتدى مصر 2026، بهدف تعزيز قدرة المواطنين على التحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتداولة، وإتاحة المعلومات الصحيحة بالاعتماد على المصادر الرسمية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المنصة تمثل أداة رقمية تفاعلية موحدة لرصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها، وفق آلية تستهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات المعتمدة من مصادرها الرسمية، وتقديمها للجمهور في التوقيت المناسب.
وتضم المنصة أربعة أقسام رئيسية هي ركن الأخبار، والتوعية، والإحصائيات، واستفسارات المواطنين، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وربطها بالسياق الزمني والمعلوماتي الصحيح، بما يساعد على اكتشاف المحتوى المضلل وأساليب التلاعب بالمعلومات في مراحل مبكرة. كما تم إدخال أكثر من 21 ألف عنصر بياني على المنصة حتى الآن، إلى جانب التصريحات اليومية للمسؤولين في وسائل الإعلام.
وتعتمد المنصة على التكامل والتنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات والمحافظات، من خلال نظام عمل لا مركزي يتيح لكل جهة رسمية إدراج البيانات والمعلومات المعتمدة الخاصة بها وفقًا لاختصاصاتها، بما يدعم سرعة تصحيح المعلومات المتداولة.
حملات توعية: "اتحقق قبل ما تصدق" و"خليك واعي"
بالتوازي مع الأدوات الرقمية، كثف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهوده للتوعية بمخاطر الشائعات، ونشر فيديو توعوي دعا خلاله المواطنين إلى التأكد من صحة المعلومات ومصادرها قبل تصديقها أو إعادة نشرها، مؤكدًا أن التعامل المسؤول مع الأخبار يمثل خطوة أساسية في مواجهة الشائعات.
وركز الفيديو على شعار «المعلومة الصحيحة.. تبدأ من المصدر»، وعبارة «اتحقق.. قبل ما تصدق»، مشددًا على أن سرعة انتشار الأخبار لا تعني بالضرورة صحتها، وأن الوصول إلى المصدر الأصلي يمثل الخطوة الأولى للتأكد من دقتها.
كما انطلقت حملة "خليك واعي" بناءً على توصيات لجنة التصدي للشائعات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتضمنت نشر 19 رسالة توعوية خاصة بالأمن السيبراني، و7 رسائل توعوية خاصة بمكافحة الشائعات، يتم إذاعتها عبر الإذاعة المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي.
تحرك حكومي وتشريعي للردع
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري. وتم التوافق على ضرورة وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام. وتم التوافق أيضًا على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات، استنادًا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة.
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن مواجهة الشائعات لا تتعارض مع حرية الرأي، وأن الدولة تتعامل معها بوصفها دفاعًا عن حق المجتمع في المعرفة الصحيحة، وأن الإجراءات القانونية تستهدف من ينشر الأخبار الكاذبة بقصد الإضرار أو الإساءة، لا من يمارس النقد المسؤول.
الإدراج النهائي للإخوان.. سياق قانوني يقطع الطريق على التضليل
وفي سياق متصل، يأتي الإدراج النهائي لجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في 8 نوفمبر 2026، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة، ليعزز المسار القانوني في مواجهة التنظيم، ويقطع الطريق على محاولات إعادة إنتاج خطابه تحت مسميات أو واجهات جديدة. وبموجب القانون، تترتب على الإدراج آثار تشمل حظر أنشطة الكيان وإغلاق مقاره ومنع اجتماعاته، وحظر تمويله أو جمع التبرعات لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المواطن خط الدفاع الأول
في النهاية، تبقى معركة الوعي مسؤولية مشتركة. فالدولة وفرت المنصات والبيانات والردود الفورية، لكن الحسم يبدأ من المواطن: لا تنشر قبل أن تتحقق، راجع المصدر الرسمي، انتبه لتاريخ الخبر والعنوان المفبرك، ولا تجعل الخوف أو الغضب يقود إصبعك إلى زر المشاركة. فالشائعة تنمو بالفراغ، وتموت بالمعلومة الصحيحة في وقتها.