فيسبوك
واتساب
تواجه أسواق المال في أمريكا اللاتينية موجة جديدة من الضغوط مع صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في نحو 19 شهرًا، وسط تزايد توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، وهو ما يهدد بتوسيع خسائر عدد من عملات الاقتصادات الناشئة ويزيد حالة القلق في الأسواق.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التيمبو التشيلية فقد تراجعت غالبية العملات الرئيسية في المنطقة أمام الدولار، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية الرهانات على تشديد السياسة النقدية، ودفعت المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.
وأظهرت تقديرات أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أن الأسواق رجحت بنسبة 89% رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بينما بلغت احتمالات الزيادة الأكبر، بمقدار 50 نقطة أساس، نحو 11%.
البرازيل وتشيلي وكولومبيا في مقدمة العملات المتراجعة
وسجل الريال البرازيلي تراجعًا بنسبة 1.23% خلال تعاملات 12 نوفمبر، ليصل إلى نحو 5.651 ريال مقابل الدولار، بعدما لامس أضعف مستوى له منذ 17 شهرًا عند 5.6548 ريال. وتزامنت الضغوط مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي ومخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.
وفي تشيلي، هبط البيزو بنسبة 1.29% إلى نحو 994.7 بيزو للدولار، بالتزامن مع انخفاض أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على العملة، نظرًا لأهمية المعدن في صادرات الاقتصاد التشيلي.
أما كولومبيا، فتراجع البيزو بنسبة 0.72% خلال الجلسة نفسها، بالتزامن مع انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسي «كولكاب» بنسبة 1.32%، في انعكاس لحالة الحذر التي سيطرت على المستثمرين تجاه أصول المنطقة.
المكسيك والأرجنتين.. خسائر محدودة وسط مخاوف التضخم
وفي المكسيك، كان التراجع أقل حدة، إذ انخفض البيزو بنسبة 0.17% ليسجل نحو 18.617 بيزو للدولار، بينما استقر البيزو الأرجنتيني عند نحو 1545 بيزو للدولار في سوق التعاملات بين البنوك.
لكن الأرجنتين تواجه تحديًا آخر يتمثل في التضخم، الذي ارتفع إلى 2.2% خلال أكتوبر، مقابل نحو 2% في سبتمبر، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 33.1%، ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالمستويات السابقة.
وفي المقابل، قدمت كوستاريكا صورة مختلفة، بعدما سجل الكولون ارتفاعًا أمام الدولار، في مؤشر على أن تأثير قوة العملة الأمريكية لا يتوزع بالتساوي على اقتصادات المنطقة.
وتثير هذه التحركات مخاوف بشأن تدفقات الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، إذ قد يؤدي ارتفاع الفائدة الأمريكية إلى زيادة جاذبية الأصول الدولارية، وتقليص شهية المستثمرين للمخاطرة، فضلًا عن زيادة تكلفة الديون المقومة بالدولار.
وبين عملات تتراجع وأخرى تحافظ على تماسكها، تواجه أمريكا اللاتينية اختبارًا اقتصاديًا جديدًا، يرتبط بقرارات الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب عوامل محلية تشمل التضخم وأسعار السلع الأساسية والسياسات المالية والنقدية.
