فيسبوك
واتساب
- اللجنة تعيد ضبط اختصاصات البنك المركزي والجمعية العامة للوكالة
في إطار تحركات الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، والذي يستهدف معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية، بما يدعم قدرة الصادرات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
أكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال توفير الضمانات اللازمة للمصدرين لمساعدتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح التقرير أن الصادرات تمثل أحد المكونات الحيوية للاقتصاد، نظرًا لدورها في معالجة الخلل بالميزان التجاري، وتوفير النقد الأجنبي، فضلًا عن تأثيرها المباشر في تحقيق التوازن المالي والاستقرار النقدي، ودعم معدلات التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم اتجهت إلى إنشاء أنظمة متخصصة لضمان الصادرات الوطنية ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد يتعرض لها المصدرون، في ظل عدم كفاية وسائل التأمين التقليدية لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية مناسبة لتعويض الخسائر المحتملة.
من شركة ضمان الصادرات إلى الوكالة المصرية
ولفت التقرير إلى أن مصر انتهجت سياسة ضمان الصادرات منذ عام 1992، بصدور القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، التي استهدفت تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، ودعم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، من خلال ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
وفي عام 2023، صدر القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، متضمنًا تعديلات جوهرية على الكيان واختصاصاته، بهدف تعزيز دوره في دعم وضمان الصادرات المصرية، ورفع قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
معالجة سلبيات التطبيق وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون الحالي تستهدف مواجهة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القائم، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز أهداف التعديل في وضع آليات للتنسيق الفعال بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية، والتغلب على السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، بما يسهم في تطوير منظومة ضمان الصادرات وتعزيز كفاءتها.
تشكيل الجمعية العامة واختصاصات جديدة
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا للمادة 11 من قانون الوكالة، من خلال إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بتشكيل الجمعية العامة العادية وغير العادية واختصاصاتهما، حيث نص على صدور قرار بتشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
وحدد المشروع اختصاصات الجمعية العامة العادية، والتي تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، إلى جانب أي اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي.
كما منح الجمعية العامة غير العادية اختصاصات تتعلق بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، فضلًا عن تحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
اللجنة تحذف اختصاص إصدار النظام الأساسي منعًا لتضارب الاختصاصات
وكشف التقرير عن إدخال اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا على مشروع القانون، بالتوافق مع الحكومة، تمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 المستبدلة.
وأرجعت اللجنة هذا الحذف إلى ضرورة تلافي التعارض في تحديد الجهة المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله، إذ كان مشروع القانون يسند إلى محافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، إصدار النظام الأساسي، بينما يمنح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاص تعديله، بما قد يؤدي إلى ازدواجية وتضارب الاختصاصات.
وأكدت اللجنة أن النظام الأساسي الأول للوكالة يصدر من مجلس إدارة البنك المركزي، إعمالًا لحكم المادة الخامسة من القانون القائم، بينما ينعقد الاختصاص بتعديله للجمعية العامة غير العادية للوكالة، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.
اللجنة: التعديلات تدعم الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
وأكدت اللجنة المشتركة، في ختام تقريرها، أن مشروع القانون يأتي ضمن الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن التعديلات تستهدف أيضًا معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتحقيق التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، مشيرة إلى أن إسناد دور ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالوزن والموثوقية، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.
