وزير العمل من جنيف: خريطة جديدة لإصلاح سوق العمل.. قانون للعمالة المنزلية وتعديلات على "المنظمات النقابية" وتطوير منظومة التفتيش.. مصر تستعد لإطلاق الجيل الثانى من خطة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل، من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وضمان المزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعاملين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته فى اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة في جنيف، حيث استعرض اللقاء أبرز التطورات التي شهدتها مصر في ملفات العمل خلال الفترة الأخيرة، والأولويات التى تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر.

الشكر إلى منظمة العمل الدولية على تعاونها ودعمها المستمر

وفي مستهل اللقاء، وجه وزير العمل الشكر إلى منظمة العمل الدولية على تعاونها ودعمها المستمر لمصر، مؤكداً أهمية الشراكة بين الجانبين فى تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة المصرية.

واستعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون العمل الجديد، موضحاً الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية الخاصة به، مع الحرص على عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، تأكيداً لأهمية المشاركة والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأكد أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في ضمان إنفاذ القانون على أرض الواقع، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية وتطوير قدرات القضاة المتخصصين في القضايا العمالية، وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية، بما يعزز قدرة المنظومة القضائية على تطبيق أحكام القانون ويجعل المحاكم العمالية نموذجاً فعالاً لإنفاذ التشريعات وحماية الحقوق.

نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وفي ملف الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، مشيراً إلى أن المجلس يضم 33 عضواً يمثلون أطراف العمل الثلاثة بواقع 11 عضواً لكل فريق، مع تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بين الفرق الثلاثة.

واستعرض الوزير تشكيل فريق العمال بالمجلس، والذي يضم عضواً يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام، التي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، بالإضافة إلى 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، من بينهم 3 أعضاء يمثلون 3 نقابات عامة، وعضوين يمثلان اللجان النقابية غير التابعة للاتحاد العام.

وفيما يتعلق ببرنامج «العمل الأفضل» (Better Work)، أكد الوزير أهمية البرنامج باعتباره أحد مجالات التعاون الرئيسية بين مصر ومنظمة العمل الدولية، موضحاً إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة بالبرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وشدد على حرص الوزارة على دعم استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة، مع العمل على ضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التزام المنشآت بالمعايير الوطنية والدولية.

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية»، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع السكك الحديدية.

وأشار إلى العمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذ مستهدفاتها، بالتوازي مع تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تطبيقها بصورة صحيحة ورفع كفاءة منظومة الرقابة على بيئة العمل.

وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع القانون بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب وضع إطار تشغيلي ينظم هذا الملف ويضمن وجود رؤية متكاملة لإنفاذ القانون وتطبيق أحكامه.

وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، كشف الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح عدداً من التعديلات على القانون، جرت مناقشتها داخل المجلس والتوافق عليها بين الأطراف المعنية، قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وفي ملف مكافحة عمل الأطفال، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في هذا المجال، مشيراً إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل حالياً على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، استعداداً لإطلاقها قريباً والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع.

وأضاف أن جهود الوزارة تشمل أيضاً تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لعمل الأطفال، بما يدعم آليات الرقابة والحماية ويحد من الممارسات المخالفة للقانون.

ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل، والتقدم المحرز في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها.

وثمن ممثلو المنظمة جهود الدولة المصرية في التقدم في إعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم استقرار سوق العمل المصري.