فيسبوك
واتساب
ليست الحكاية مجرد تشابه أسماء بين مؤسستين تعملان في أوروبا، وإنما شبكة من العلاقات والمواقع الإدارية التي تتكرر فيها الوجوه نفسها بين قيادة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي تحول اسمه لاحقا إلى مجلس مسلمي أوروبا، وإدارة «صندوق أوروبا» الذي تناوله تقرير نمساوي باعتباره أحد أهم الكيانات المالية المرتبطة بشبكة المؤسسات الإخوانية في القارة العجوز.
التقرير الذي أعده الباحثان لورينزو فيدينو وسيرجيو ألتونا، ونشرته هيئة توثيق الإسلام السياسي في النمسا عام 2021 تحت عنوان «البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان المسلمين»، خصص مساحة واسعة لتحليل العلاقة بين الاتحاد والصندوق، مستندا إلى سجلات ووثائق متاحة، ورصد 26 شخصية شغلت مواقع إدارية داخل «صندوق أوروبا». ومن بين هذه الأسماء الستة الذين تولوا، في مراحل مختلفة، مناصب قيادية داخل الاتحاد والصندوق معا، في تقاطع اعتبره التقرير من أبرز ملامح شبكة المؤسسات الأوروبية.
ستة أسماء.. من إدارة المؤسسات إلى مفاتيح التمويل
بحسب التقرير، لم تكن المناصب الإدارية داخل «صندوق أوروبا» منفصلة عن دوائر القيادة في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إذ تكررت أسماء شخصيات تولت مسؤوليات في الجانبين، بما يكشف عن تداخل واضح في المسارات الإدارية والمالية داخل هذه المنظومة.
ويأتي في مقدمة هذه الأسماء أحمد الراوي، الذي ترأس «صندوق أوروبا» حتى عام 2006، وتولى رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا حتى عام 2007، كما كان مسؤولا عن ملف التمويل داخل الاتحاد. ويعد هذا التقاطع من أبرز الأمثلة التي استند إليها التقرير عند تناوله العلاقة بين القيادة التنظيمية والإدارة المالية.
أما فؤاد العلوي، فقد شغل منصب مدير في «صندوق أوروبا»، وتولى ملف الدعوة إلى الإسلام في المراحل الأولى من تأسيس الاتحاد، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وتقلد مواقع قيادية أخرى داخل مؤسسات مرتبطة بالشبكة الأوروبية.
ويظهر اسم أيمن علي في القائمة نفسها، إذ عمل مديرا في «صندوق أوروبا»، وتولى منصب الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إلى جانب مواقع داخل مؤسسات مرتبطة بالشبكة في النمسا، قبل عودته إلى مصر وتوليه منصبا استشاريا بارزا خلال فترة حكم محمد مرسي.
إبراهيم الزيات.. من ملف الشباب إلى إدارة الأموال
ويبرز إبراهيم الزيات باعتباره أحد الأسماء التي جمعت بين المسؤوليات التنظيمية والمالية فقد شغل منصب مدير في «صندوق أوروبا»، وتولى ملف الشباب والطلاب داخل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا خلال مراحله الأولى، كما ترأس منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة في أوروبا FEMYSO، وشغل مواقع قيادية داخل مؤسسات مرتبطة بالأوساط الإخوانية في ألمانيا، وفقا لما أورده التقرير.
ولا يتوقف الأمر عند الزيات، إذ تضم القائمة أحمد جاب الله، الذي عمل مديرا في «صندوق أوروبا»، وتولى ملف الدعوة داخل الاتحاد، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وأدار فرع باريس للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، إلى جانب مواقع أخرى داخل مؤسسات إسلامية في فرنسا.
أما علي أبو شويمة، فقد جمع بدوره بين إدارة الصندوق ومسؤولية الدعوة داخل الاتحاد، وتولى رئاسة تحرير مجلة «الأوروبية»، التي وصفها التقرير بأنها المجلة الرسمية للاتحاد، فضلا عن مواقع قيادية داخل مؤسسات إسلامية في إيطاليا.
26 مديرا و6 أسماء تتكرر في قمة الهرم
تكمن أهمية هذه القائمة في أن التقرير لم يكتف بسرد أسماء قيادات متفرقة، بل أجرى تحليلا لخلفيات 26 شخصا تولوا مناصب إدارية في «صندوق أوروبا»، اعتمادا على السجلات المتاحة، وخلص إلى أن ستة منهم جمعوا بين مواقع إدارية في الصندوق ومناصب عليا في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.
ورأى مؤلفا التقرير أن هذا التداخل يعكس طبيعة العلاقات بين المؤسسات التي تناولها البحث، مشيرين إلى أن الشخصيات الست لم تكن مجرد أسماء عابرة، بل من أبرز القيادات التي لعبت أدوارا متعددة داخل الشبكة الأوروبية، سواء في الإدارة أو الدعوة أو التمويل أو إعداد الكوادر.
العناوين والوثائق.. أدلة التقرير على العلاقة بين الكيانين
واستند التقرير النمساوي إلى مجموعة من المؤشرات التي رأى أنها تدعم وجود ارتباط مؤسسي بين الاتحاد والصندوق، من بينها استخدام عنوان بريدي ورقم هاتف مشتركين في مراحل سابقة، إلى جانب ورود اسم «صندوق أوروبا» في منشورات قديمة للاتحاد بوصفه إحدى مؤسساته المركزية.
كما أشار إلى بيان منشور عام 2004 على موقع الاتحاد، تحدث عن إنشاء الصندوق بهدف توفير احتياطيات مالية مستقرة تساعد في تمويل أنشطة العمل الإسلامي في أنحاء أوروبا. وفي المقابل، نقل التقرير عن أحمد الراوي وصفه الإشارة إلى الصندوق باعتباره مؤسسة تابعة للاتحاد بأنها خطأ، بينما أورد تصريحات أخرى لمسؤولين سابقين دعمت وجود دور للاتحاد في تأسيس الصندوق.
ويؤكد التقرير أن الكيانين منفصلان من الناحية الرسمية، لكنه يرى أن تداخل القيادات والعناوين والوثائق التاريخية يقدم قرائن على وجود علاقة وثيقة بينهما، وعلى أن الصندوق أدى دورا في تمويل أنشطة المؤسسات المرتبطة بالشبكة الأوروبية.
