فيسبوك
واتساب
في واحدة من أبرز المعارك القانونية على المستوى الدولي، نجحت هيئة قضايا الدولة في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار، بعدما تمكنت من حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح الدولة المصرية أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، في إنجاز يعكس أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدولة خارج حدود المحاكم المحلية.
وتكشف هذه القضية عن طبيعة المواجهات التي تخوضها الدولة المصرية أمام مراكز وهيئات التحكيم الدولية، والتي قد تتضمن مطالبات بتعويضات ضخمة من مستثمرين أجانب، على خلفية ادعاءات بوقوع أضرار على استثماراتهم أو الإخلال بالتزامات تعاقدية أو اتفاقيات دولية، لتصبح مهمة الدفاع القانوني عن الدولة مرتبطة بحماية مليارات الدولارات من أموال الخزانة العامة.
34 مليار دولار.. تفاصيل انتصار مصر في لاهاي
تعود تفاصيل القضية إلى النزاع التحكيمي رقم PCA CASE NO. 2024-46، المقام من المستثمر السعودي هاشم المحضار وأفراد عائلته ضد الدولة المصرية أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.
وبحسب ما أعلنته هيئة قضايا الدولة، ادعى المحتكمون أن تدابير اتخذتها الدولة المصرية ألحقت أضرارًا باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر، واستندوا في دعواهم إلى ما اعتبروه مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المبرمة عام 1986.
وبعد إجراءات تحكيمية امتدت لأكثر من ثلاثة أعوام، أصدرت هيئة التحكيم حكمها في 22 سبتمبر 2026 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ورفض جميع ادعاءات المستثمرين، مع إلزامهم بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
وأسفر الحكم عن تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار، في نتيجة قانونية بالغة الأهمية بالنظر إلى حجم المطالبات وطبيعة النزاع والجهة الدولية التي تولت الفصل فيه.
ثلاثة مليارات جنيه.. انتصار آخر في نزاع الغاز الطبيعي
ولا يقتصر سجل الهيئة في هذا المجال على قضية الـ34 مليار دولار، فقد سبق أن حققت انتصارًا في نزاع تحكيمي دولي ضد شركة «CTIP Oil & Gas International Limited» الإماراتية، في القضية رقم ARB/19/27 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.
وتعلق النزاع بادعاءات المستثمرين بشأن أضرار لحقت باستثمارات مرتبطة بعقد امتياز مبرم بين شركة «ناشونال جاس» والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي إلى العملاء بمحافظة الشرقية، حيث اتهم المحتكمون الدولة بمخالفة التزاماتها الدولية الواردة في اتفاقيات استثمار ثنائية.
وبعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات، تمكنت هيئة قضايا الدولة من حسم النزاع لصالح مصر، وفق ما أعلنته الهيئة في يوليو 2024، بما جنب الخزانة العامة تحمل مطالبات تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات جنيه.
قسم المنازعات الخارجية.. عقل الدفاع القانوني خارج مصر
وتتولى هيئة قضايا الدولة، من خلال قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، مهمة الدفاع عن الدولة المصرية في المنازعات التي تعرض على هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، وهي ملفات تتطلب خبرات قانونية متخصصة وإلمامًا بالاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم والاستثمار.
وتبدأ مهمة الدفاع بفحص ملف النزاع، ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يستند إليها المستثمر، وتحليل الوقائع والمستندات، ثم إعداد المذكرات القانونية والدفوع التي تدعم الموقف المصري، مع متابعة الإجراءات أمام هيئة التحكيم حتى صدور الحكم.
وتزداد صعوبة هذه المهمة عندما تكون المطالبات بمبالغ ضخمة أو تتداخل فيها أكثر من اتفاقية استثمار دولية، بما يتطلب بناء استراتيجية دفاع قانونية متكاملة، قادرة على تفنيد ادعاءات الطرف الآخر وإثبات سلامة الموقف القانوني للدولة.
19 انتصارًا في عشر سنوات.. حصيلة معارك الدولة الدولية
وكشفت بيانات سابقة لهيئة قضايا الدولة، في يوليو 2024، عن نجاحها في تحقيق 19 انتصارًا في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال السنوات العشر السابقة، أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
وبحسب البيان المنشور وقتها، بلغت قيمة المطالبات التي تمكنت الهيئة من تجنيب الخزانة العامة سدادها ما يعادل نحو 10.5 مليار دولار، و410 ملايين يورو، إلى جانب أكثر من 5.1 مليار جنيه مصري.
وتعكس هذه الأرقام حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة في إدارة المنازعات الدولية، خاصة أن الخسارة في بعض هذه القضايا قد تترتب عليها التزامات مالية ضخمة، فضلًا عن آثار قانونية واقتصادية قد تمتد إلى مناخ الاستثمار والعلاقات التعاقدية للدولة.
حماية المال العام وتعزيز الثقة في الاستثمار
ولا تعني مواجهة مطالبات المستثمرين الدخول في خصومة مع الاستثمار الأجنبي، وإنما تستهدف ضمان احترام العقود والاتفاقيات من جميع أطرافها، والتصدي للمطالبات التي لا تستند إلى أساس قانوني، مع الحفاظ على حقوق الدولة والتزاماتها الدولية.
كما أن نجاح الدولة في الدفاع عن موقفها أمام جهات التحكيم الدولية يعزز الثقة في مؤسساتها القانونية، ويؤكد قدرتها على إدارة النزاعات الاستثمارية وفق قواعد القانون، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وصون المال العام.
وهكذا، أصبحت ساحات التحكيم الدولي إحدى الجبهات المهمة التي تخوض فيها هيئة قضايا الدولة معاركها دفاعًا عن مصالح مصر، حيث لا تقاس نتائج هذه المعارك بعدد الأحكام فقط، وإنما بحجم الأموال التي جرى الحفاظ عليها، والحقوق التي تم تأمينها، والمراكز القانونية التي نجحت الدولة في تثبيتها أمام المؤسسات الدولية.
