فيسبوك
واتساب
حدد قانون الجنسية المصرية عددًا من الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وفقًا لضوابط وشروط قانونية محددة، من بينها الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون، أو قبول الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.
وفيما يلي نستعرض أبرز الحالات التي حددها القانون لإسقاط الجنسية المصرية:
ما الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية؟
وفقًا لقانون الجنسية المصرية، يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن المواطن في الحالات الآتية:
1- الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون: إذا دخل المواطن في جنسية دولة أجنبية على خلاف أحكام المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية.
2- الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية: إذا قبل المواطن دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من وزير الحربية، وفقًا للنص القانوني الوارد بالقانون.
3- الإدانة في جرائم تمس أمن الدولة: إذا كانت إقامة المواطن المعتادة في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- العمل لدى حكومة أجنبية رغم صدور أمر بترك الوظيفة: إذا قبل المواطن العمل في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، واستمر في وظيفته رغم صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها، متى كان استمرار عمله يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر في مقر عمله بالخارج.
5- الانضمام إلى هيئات تستهدف تقويض نظام الدولة: إذا كانت إقامة المواطن المعتادة في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة غير مشروعة.
6- العمل لصالح دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر: إذا عمل المواطن لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية تكون في حالة حرب مع مصر، أو انقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وكان من شأن هذا العمل الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
7- الاتصاف بالصهيونية: إذا اتصف المواطن في أي وقت من الأوقات بالصهيونية، وفقًا للنص الوارد بقانون الجنسية.
هل تسقط الجنسية تلقائيًا عند تحقق إحدى هذه الحالات؟
لا يعني تحقق إحدى الحالات المذكورة إسقاط الجنسية تلقائيًا، إذ ينص القانون على أن الإسقاط يتم بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وبذلك وضع قانون الجنسية المصرية حالات محددة يجوز فيها اتخاذ قرار بإسقاط الجنسية، مع اشتراط صدور قرار رسمي مسبب من مجلس الوزراء.
