فيسبوك
واتساب
تُعد الجنسية رابطة قانونية وروحية تجمع الفرد بدولته في إطار عقد دستوري وأخلاقي متكامل، ويقتضي هذا الميثاق تلازم الحقوق والواجبات مع إخلاص الولاء التام للوطن فوق كل اعتبار؛ فالمواطنة ليست أوراق ثبوتية أو امتيازات مدنية يحصل عليها الإنسان دون مقابل، وإنما هي انتماء أصيل للأرض والتاريخ والمصير المشترك، وتنظم التشريعات الوطنية هذه العلاقة السامية لضمان وحدة الصف وحماية النسيج المجتمعي من أي اختراق أو ازدواج في الولاءات السياسية، وبذلك يبقى الانتماء الوطني شرفًا رفيعًا يصونه الدستور ويحميه القانون في وجه كل من يحاول العبث بثوابت الهوية الجامعة.
يفرض مبدأ سيادة القانون حماية الهوية الوطنية من كل عبث قد يطال قدسيتها أو ينتقص من هيبتها الدستورية، ولذلك وضعت النصوص التشريعية ضوابط واضحة تحكم اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة؛ فالدولة تمتلك الحق الأصيل في مراجعة أوضاع المنتمين إليها متى أخلوا بشروط العقد الاجتماعي أو خالفوا النظم القانونية المرعية، ويأتي تطبيق النصوص القانونية في مواجهة المخالفين ترجمة عملية لحرص النظام العام على صون كرامة الجنسية الوطنية؛ فلا تبقى الهوية مشاعًا لمن يضربون بالقواعد الدستورية عرض الحائط أو يتجاوزون حدود الشرعية.
ميزان المواطنة الصالحة وحتمية التنقية القانونية للهوية
يكشف السعي نحو اكتساب جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة عن تنصل فعلي من الالتزامات الوطنية، ويعبر هذا المسلك الفردي عن رغبة واضحة في التحلل من الضوابط القانونية التي تحكم علاقة المواطن بوطنه الأم؛ فالإجراءات السيادية بتجريد المخالفين من جنسيتهم تأتي كاشفة لحقيقة الانفصال النفسي والعملي الذي اختاره هؤلاء الأشخاص بمحض إرادتهم، وعندما يقرر الفرد استبدال هويته الأصلية بغطاء أجنبي خارج الأطر المشروعة؛ فإنه يضع نفسه طواعية خارج عباءة الجماعة الوطنية، ويفقد بالتبعية كل مسوغ قانوني أو أخلاقي للاحتفاظ بشرف الانتماء إليها.
يرسخ تجريد المتنكرين لأوطانهم من شرف الهوية مبدأ ساميًا يقضي بعدم جواز تحول الجنسية إلى مظلة تحمي المعادين للدولة؛ فلا يستقيم في منطق العدل أن يتمتع الفرد بحقوق المواطنة وامتيازاتها بينما يناصب بلاده ومؤسساتها العداء العلني في المحافل الخارجية؛ فالارتهان للأجندات المعادية التي تستهدف الأمن القومي يتناقض كليًا مع مقتضيات الولاء الوطني ويهدم أسس الانتماء من جذورها، ومن هنا تقتضي الحكمة التشريعية تنقية السجل الوطني من العناصر التي اختارت الاصطفاف في خندق الخصوم، ليبقى شرف الانتماء محفوظًا للأوفياء الذين يصونون عهد الوطن ويحفظون كرامته.
تقتضي المواطنة الصالحة التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا يدفع الفرد إلى الذود عن كرامة بلاده والدفاع عن مصالحها العليا في الداخل والخارج، ويتنافى هذا المفهوم الحضاري مع ممارسة التحريض الممنهج ضد مؤسسات الدولة أو التطاول على رموزها السيادية؛ فالمواطن الحق يحمل أمانة وطنه أينما حل، ويجعل من وجوده في أي بقعة من العالم امتدادًا مشرفًا لصورة مجتمعه وحضارته العريقة، أما الانخراط في حملات التشويه والإساءة فيعكس سقوطًا قيميًا يتجرد صاحبه من أبسط معايير المروءة والانتماء، ويجعل من فصله قانونيًا عن جسد الأمة ضرورة تحتمها مقتضيات الصالح العام.
عقيدة اللاوطن وتفكيك الهوية في الفكر الإخواني الشاذ
تستند أدبيات جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها إلى فكر شاذ يؤصل للانفصال الشعوري عن الجغرافيا والتاريخ الوطني، وقد روج منظرو هذا التيار لمقولات تهدر قيمة الأرض وتصف الأوطان بأنها مجرد تراب لا قدسية له ولا كرامة؛ لتشكيل وعي مشوه ينسلخ فيه الفرد عن بيئته الطبيعية ومجتمعه الأصيل لصالح كيان تنظيمي متخيل عابر للحدود، وبهذه العقيدة الفاسدة تمهد الجماعة الطريق لعناصرها كي يستبيحوا أمن أوطانهم ومقدرات شعوبهم دون وازع من ضمير، طالما أن الغاية النهائية تصب في مصلحة التنظيم ومشروعه السياسي الضيق.
يلغي التنظيم الإرهابي مفهوم المواطنة الدستورية القائمة على المساواة التامة أمام القانون، ويستعيض عن هذه الرابطة الحضارية بعقد البيعة التنظيمية الذي يفرض السمع والطاعة المطلقة لقيادات الجماعة؛ فالفرد داخل هذا النسق المغلق يختزل هويته في الانتماء الأيديولوجي للحركة، ويرى في رابطة التنظيم بديلًا يعلو فوق الروابط القومية والوطنية الجامعة، ويؤدي هذا الخلل الفكري إلى تفتيت وحدة المجتمع الواحد وزرع بذور الشقاق بين أبناء الشعب، ليصبح الولاء مرهونًا بمصلحة الجماعة وحدها دون أي اعتبار لسيادة الدولة أو قدسية أراضيها وحدودها.
تظهر خطورة العقيدة الإخوانية في ازدرائها العلني للهوية الوطنية واستخفافها المستمر بمكانة الدولة وتاريخها العريق، وقد أفصحت تصريحات قيادات هذا التنظيم عبر عقود ممتدة عن نظرة دونية للوطن باعتباره ساحة أو وسيلة لخدمة مشروعهم الحركي؛ فالدولة الوطنية في تصورهم المنحرف ليست غاية سامية تستحق التضحية والفداء، وإنما هي غنيمة يسعون للسيطرة عليها أو إضعافها إن استعصت على مخططاتهم، وهذا الاستعلاء التنظيمي يفسر سهولة تحالفهم مع القوى المعادية، واستعدادهم للتفريط في المصالح القومية العليا متى تعارضت مع حسابات جماعتهم.
يعيد الفكر المتطرف تشكيل وعي أتباعه عبر توظيف مفاهيم مغلوطة للولاء والبراء تهدف إلى هدم الانتماء القومي في النفوس، ويصور التنظيم لمريديه الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية كخصم أيديولوجي يجب مناصبته العداء والعمل على تقويض أركانه؛ ليسهل بعد ذلك فصل العضو المنتمي إليهم نفسيًا وشعوريًا عن محيطه الاجتماعي وأهله ووطنه، وفي ظل هذا التغييب العقلي يستسيغ الفرد خيانة بلاده والإضرار بمصالحها الحيوية، ويتوهم أن تآمره على استقرار وطنه وترويجه للفوضى يدخل في باب الواجبات التنظيمية المقدسة.
تسعى الجماعة الإرهابية بانتظام إلى ممارسة التجريف الحضاري عبر تشويه التاريخ الوطني والنيل من الرموز الكبرى في ذاكرة الأمة، وتهدف هذه الممارسات الدعائية إلى قطع صلة الأجيال الشابة بجذورها الثقافية والتاريخية الضاربة في أعماق الزمن؛ فالإنسان المقتلع من إرثه الحضاري يسهل استقطابه وتوجيهه نحو مشاريع هدامة لا تعترف بحدود الأوطان أو سيادتها، ومن خلال تغذية خطاب المظلومية الزائفة، تحاول الجماعة تحويل الفخر الوطني الفطري إلى نقمة على المجتمع، واستبدال الانتماء للدولة بتبعية عمياء لأجندات التنظيم الدولي.
ملاذات التحريض وتخادم الأذرع اللوجستية والإعلامية بالخارج
تستغل العناصر الهاربة المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية وجودها في بعض الملاذات الأجنبية لتنفيذ تحركات عدائية تستهدف البعثات الدبلوماسية لوطنها، وتتحول الإقامات والجنسيات البديلة التي حصلوا عليها في الخارج إلى ستار لممارسة البلطجة السياسية والتحريض السافر ضد الدولة؛ فبدلًا من احترام القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، يعمد هؤلاء إلى تنظيم تجمعات فوضوية ومحاولات اعتداء متكررة أمام المقرات الرسمية بالخارج، وتكشف هذه السلوكيات المشينة عن إفلاس سياسي وأخلاقي كامل، ورغبة محمومة في إثبات الوجود عبر إثارة الشغب والإساءة لسمعة الوطن أمام العالم.
تعمل المنصات الإعلامية الموجهة التابعة للتنظيم على ترويج وتضخيم الممارسات الفوضوية التي يرتكبها عناصرها أمام المقرات الدبلوماسية بالخارج، وتنسج تلك الأبواق الدعائية من محاولات الاعتداء وإغلاق الأبواب بالأقفال بطولات زائفة تخاطب بها قواعدها التنظيمية المأزومة؛ فالنقل الإعلامي الممنهج لتلك الخروقات الأخلاقية والقانونية يكشف عن تنسيق مسبق وتوزيع للأدوار بين الجناح الحركي والأذرع الإعلامية للجماعة، وتهدف هذه المسرحيات المكشوفة إلى تصدير صورة مغلوطة للرأي العام العالمي، وصناعة ضجيج إعلامي يخدم أجندات التنظيم ومموليه في استهداف استقرار الدولة.
يعتمد الجناح الحركي للجماعة الإرهابية بالخارج على شبكة من الدعم اللوجستي والقانوني لتأمين حصول عناصره على جنسيات وإقامات أجنبية، وتُوظف هذه الوثائق البديلة كدرع قانوني يتيح للمحرضين التطاول على دولتهم الأصلية ومؤسساتها دون خشية من الملاحقة الفورية؛ فالتنظيم يستثمر في ثغرات قوانين اللجوء وحقوق الإنسان ببعض الدول الغربية لتوفير ملاذات آمنة لفرقه المكلفة بإدارة حملات التشويه والتحريض، ويعكس هذا المسلك الانتهازي قمة التناقض الأخلاقي؛ إذ يحتمي هؤلاء بقوانين دول أجنبية لهدم سيادة وطنهم الذي نشأوا على أرضه.
كشفت الوقائع الميدانية في بعض العواصم الأوروبية عن ازدواجية معايير واضحة في التعامل مع التحركات الاحتجاجية أمام المقرات الدبلوماسية؛ فبينما تُترك العناصر المتطرفة تمارس التحريض اللفظي والاعتداء المادي على السفارات تحت ذريعة حرية التعبير، تواجه الجاليات الوطنية المدافعة عن سفارات بلادها تضييقًا أمنيًا وإجراءات تعسفية؛ وهذا التباين في الموقف الأمني والقانوني يغذي شعور العناصر الإرهابية بالحصانة ويدفعها إلى التمادي في خروقاتها غير الأخلاقية، الأمر الذي يضع الدول المضيفة أمام مسؤولياتها الدولية في التمييز بين العمل السلمي وممارسات التطرف والإرهاب.
أدت التصرفات الفوضوية والتجاوزات القانونية التي تزعمتها عناصر الجماعة أمام البعثات الدبلوماسية إلى ارتدادات عكسية طالت التنظيم ذاته في الساحات الأوروبية؛ فقد دفعت هذه الممارسات الخارجة عن القانون الأجهزة الأمنية في تلك الدول إلى توقيف بعض المحرضين ومراجعة ملفات اللجوء الخاصة بهم؛ وبدأت دوائر صنع القرار في الخارج تدرك خطورة الأنشطة الإخوانية على السلم العام وأمن المجتمعات المضيفة، ليتحول الاستعراض الفوضوي الذي أرادته الجماعة ورقة ضغط ضد الدولة الوطنية إلى عبء ثقيل يهدد وجود عناصرها الهاربة ويقوض ملاذاتها الآمنة.
حرمة السيادة الوطنية واللفظ الشعبي والمؤسسي للخائنين
يُعد التطاول على السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج اعتداءً سافرًا على السيادة الوطنية وكرامة الشعب بأسره، فالمقرات الدبلوماسية وفق الأعراف والمواثيق الدولية هي امتداد لأرض الدولة ورمز لهيبتها ورعايتها لمصالح أبنائها المغتربين؛ ولذلك فإن أي محاولة للمساس بحرمة هذه المقرات أو تعطيل عملها تمثل جريمة وطنية وأخلاقية لا يمكن التسامح معها أو تبريرها تحت أي مسمى، ويدرك الوجدان الشعبي بفطرته السليمة أن من يعتدي على سفارة بلاده في الغربة قد قطع آخر خيوط صلته بالوطنية، واختار الوقوف في صفوف الأعداء.
عمدت عناصر التنظيم الإرهابي إلى المتاجرة بالقضايا الإقليمية والإنسانية العادلة واتخاذها ذريعة زائفة لمحاصرة السفارات الوطنية وتشويه دور الدولة التاريخي، وبينما تبذل مؤسسات الدولة جهودًا دبلوماسية وإنسانية مضنية لدعم الأشقاء وحماية الأمن القومي، تحاول الأبواق الإخوانية قلب الحقائق وتوجيه السهام نحو الوطن؛ ويفضح هذا المسلك الانتهازي زيف الشعارات التي ترفعها الجماعة، فهي لا تعبأ بمعاناة الشعوب ولا تنتصر لقيم الحق، وإنما توظف الأزمات الإقليمية كأداة رخيصة لتصفية حساباتها السياسية الضيقة مع الدولة ومؤسساتها.
قوبلت الممارسات العدائية لعناصر الفوضى بالخارج بلفظ شعبي حاسم وغضب عارم عكسته ردود أفعال المواطنين في الداخل والخارج، وعبرت الوقفات الشعبية المنددة بإيواء المحرضين عن تلاحم فطري بين الشعب ومؤسسات دولته في مواجهة حملات التشويه؛ فالشعب الذي خبر مآرب الجماعة الإرهابية وعرف غدرها بالأوطان لا تنطلي عليه المسرحيات الإعلامية الموجهة من وراء البحار، ويؤكد هذا الاصطفاف الوطني أن الجرأة على ثوابت الدولة ومقدساتها هي خطيئة كبرى يرفضها الضمير الجمعي للأمة، ويلفظ مرتكبيها من ذاكرته وتاريخه.
أظهر تصدي أبناء الجاليات الوطنية في الخارج لمحاولات الاعتداء على سفارات بلادهم نموذجًا مشرفًا للانتماء الأصيل والغيرة على كرامة الوطن؛ فقد وقف المغتربون الشرفاء حائط صد منيعًا لحماية رموز سيادتهم الوطنية وإفشال مخططات عناصر الإخوان لاختطاف المشهد في الساحات الأوروبية؛ ويثبت هذا الموقف البطولي أن المسافات الجغرافية لا تضعف رابطة المواطنة لدى الأسوياء الذين يحملون أوطانهم في قلوبهم، على النقيض من أولئك الذين باعوا ضمائرهم وهويتهم مقابل مصالح زائفة وأجندات مشبوهة تعادي بلادهم.
يبعث الحسم القانوني في إسقاط الجنسية عن المتورطين في خيانة الأمانة الوطنية برسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بهيبة الدولة، فالسيادة الوطنية خط أحمر لا تهاون فيه مع من يفرط في ضوابط الانتماء أو يستقوي بجهات أجنبية للنيل من وطنه وقيادته؛ وتؤكد هذه الإجراءات السيادية أن الدولة القوية العادلة تملك من الأدوات الدستورية والقانونية ما يصون كرامتها ويحفظ هيبة مؤسساتها، وأن التفريط في شرف المواطنة يقابله حسم تشريعي يضع كل متجاوز أمام النتيجة الحتمية لأفعاله واختياراته.
التكاتف الوطني الشامل لتحصين الدولة وصون مقدراتها
يعكس التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة المختصة في رصد مخالفات التجنس غير المشروع وإنفاذ أحكام القانون يقظة وطنية مستمرة لحماية الأمن القومي؛ فلا تُتخذ قرارات سحب الجنسية بصورة عشوائية، وإنما تخضع لفحص دقيق وإجراءات دستورية وقانونية منضبطة؛ وتضمن هذه المنظومة المؤسسية ضبط السجل الوطني وحمايته من ازدواج الولاءات التي قد تُستغل للإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ليبقى القانون هو الفيصل الحكم الذي ينظم شؤون المواطنة، ويحفظ للدولة هيبتها واستقرارها في مواجهة كافة التحديات والمخاطر.
تتحمل المؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية مسؤولية كبرى في تفكيك خطاب التضليل الذي تروجه الجماعات المتطرفة عبر منصاتها المأجورة، ويتطلب هذا الدور المهني والوطني تعرية الممارسات غير الأخلاقية لعناصر الإخوان وتوثيق خروقاتهم القانونية أمام الرأي العام المحلي والدولي؛ فالمعركة المعاصرة مع قوى التطرف هي في الأساس معركة وعي ومعرفة تهدف إلى كشف زيف ادعاءات المظلومية التي يتسترون خلفها، وبقدر ما ينجح الإعلام الوطني في تقديم الحقائق بموضوعية واحترافية، تتهاوى سرديات الجماعة وتنحسر قدرتها على الخداع والتأثير.
تتطلب مواجهة الفكر المتطرف الذي يحتقر الأوطان تكاتفًا شاملًا بين المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية لتحصين عقول النشء والشباب، وتقع على عاتق هذه المنابر التنويرية مهمة غرس قيم المواطنة الصالحة والاعتزاز بالهوية الوطنية والتاريخ الحضاري العريق؛ كما يستلزم هذا الدور تفنيد الشبهات الفكرية التي تروج لها التنظيمات العابرة للحدود، وبيان أن حب الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره فريضة دينية وواجب أخلاقي وإنساني، وبذلك يتشكل سياج منيع يحمي المجتمع من محاولات الاستقطاب الفكري والتجريف الثقافي.
يستلزم صون المصالح الوطنية في الخارج تفعيل أدوات الدبلوماسية الرسمية والشعبية لملاحقة العناصر المحرضة قانونيًا في الدول المضيفة، ويتعين استمرار التحرك الدبلوماسي الحثيث لمطالبة الحكومات الأجنبية بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البعثات الدبلوماسية؛ فلا يجوز السماح بتحويل أراضي الدول الأخرى إلى منصات عدائية تُنتهك فيها حرمة السفارات أو يُحرض منها على العنف والفوضى، ويسهم التكامل بين الجهود الرسمية وتحركات الجاليات الوطنية في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وتجفيف منابع دعمها اللوجستي والإعلامي.
يثبت التاريخ الإنساني عبر العصور أن الأوطان العريقة باقية بشعوبها المخلصة ومؤسساتها الراسخة مهما تعاظمت المؤامرات والتحديات، بينما ينتهي المطاف بكل من يقايض وطنه بأجندات مغرضة أو جنسيات بديلة إلى العزلة والنبذ وفقدان الهوية والشرعية؛ فالجماعات التي تأسست على كراهية الأوطان واحتقار الهويات الوطنية تحمل في داخلها عوامل فنائها وانحسارها الحتمي، وتبقى الحقيقة الساطعة أن الحفاظ على الوطن وصون مقدراته مسؤولية تضامنية يتشارك فيها كل مواطن ومسؤول ومؤسسة، ليظل الوطن شامخًا عزيزًا أبيًا على الانكسار.
