فيسبوك
واتساب
سلطت وسائل إعلام أوروبية الضوء على قرار القضاء المصري إدراج 35 منظمة وكياناً إسلامياً تعمل في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب 36 شخصاً، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في خطوة أعادت ملف علاقات المؤسسات الإسلامية الأوروبية بجماعة الإخوان الإرهابية إلى دائرة الاهتمام الإعلامي والسياسي داخل القارة الأوروبية.
وتناولت تقارير إعلامية في النمسا وإيطاليا وفرنسا تداعيات القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 10 نوفمبر الجاري، والذي شمل مجلس مسلمي أوروبا وعدداً من المؤسسات والفروع التابعة له، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.
وفي هذا السياق، نشرت منصة «Exxpress» النمساوية تقريراً بعنوان «قائمة الإرهاب ضد الإخوان المسلمين.. الخيط يقود إلى النمسا»، تناول انعكاسات القرار المصري على بعض المؤسسات الإسلامية العاملة داخل النمسا، وأثار تساؤلات بشأن هوية إحدى المؤسسات التي ورد اسمها في القائمة وعلاقتها بجمعيات تنشط في فيينا وغراتس، مع الإشارة إلى عدم وجود تأكيد رسمي لهذا الربط.
كما تناولت وكالة "نوفا" الإيطالية إدراج الرابطة الإسلامية الإيطالية ضمن الكيانات المشمولة بالقرار المصري، وسلطت الضوء على إدراج مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسات إسلامية أخرى، مشيرة إلى أهمية التمييز بين التصنيفات الوطنية الصادرة عن الدول وقوائم الإرهاب المعتمدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها، تناولت وسائل إعلام فرنسية إدراج مؤسسة مسلمو فرنسا و34 منظمة أخرى، مشيرة إلى أن التصنيف المصري لا يعني تلقائياً حظر هذه المؤسسات أو إدراجها على قوائم الإرهاب في فرنسا أو بقية الدول الأوروبية.
تقارير أوروبية تعيد فتح ملف علاقات المؤسسات الإسلامية بالإخوان
وفي قراءة تحليلية موازية، نشرت منصة «HonestReporting» تقريراً بعنوان «مصر تدرج 35 منظمة أوروبية على قوائم الإرهاب.. وبعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين»، استعرضت فيه خلفيات العلاقات التنظيمية المزعومة بين عدد من المؤسسات المدرجة والجماعة.
واستند التقرير إلى مراجعة حكومية بريطانية صدرت عام 2015، أشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مهيمنة لسنوات على الرابطة الإسلامية في بريطانيا، كما تناول تقريراً حكومياً فرنسياً صدر عام 2025، وصف مؤسسة مسلمو فرنسا بأنها الفرع الوطني للجماعة، وهو توصيف ترفضه المؤسسة.
كما سلط التقرير الضوء على منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO)، مشيراً إلى أن تقريراً حكومياً فرنسياً وصفه بأنه الذراع الشبابية لمجلس مسلمي أوروبا.
البرلمان الأوروبي يتحرك بشأن نفوذ الإخوان
وربط التقرير بين القرار المصري والتحركات داخل البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى قرار صدر في 8 أكتوبر الماضي، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، وامتناع 15 عضواً عن التصويت، دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأوروبية، حال استيفائهم المعايير القانونية، كما دعا مؤسسات الاتحاد إلى استبعاد المنظمات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا.
وأوضح التقرير أن القرار الأوروبي غير ملزم قانونياً، ولا يترتب عليه تلقائياً حظر المؤسسات المعنية داخل الدول الأوروبية.
جدل إعلامي حول تغطية المؤسسات الإسلامية الأوروبية
وانتقدت منصة «HonestReporting» تناول صحيفة «الجارديان» البريطانية لبعض المؤسسات الإسلامية الأوروبية، مشيرة إلى مقال رأي نشرته الصحيفة في 15 أكتوبر الماضي، نقل تصريحات رئيس منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية، دون التوسع في عرض ما ورد في تقارير حكومية أوروبية بشأن علاقات المنتدى بمجلس مسلمي أوروبا.
كما تناول التقرير صلات بعض المؤسسات الأوروبية بمنظمات إسلامية أمريكية، من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، مستعرضاً علاقات التعاون والدعوات المتبادلة للمشاركة في فعاليات ومؤتمرات، مع التأكيد أن وجود دعوات للمشاركة لا يثبت بالضرورة حضور المؤسسات المعنية.
ويأتي الاهتمام الإعلامي الأوروبي بالقرار المصري في ظل تصاعد النقاش داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن طبيعة العلاقات التنظيمية والفكرية لبعض المؤسسات الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين، وحدود التعامل القانوني معها، وسط تباين بين المواقف الحكومية والتقييمات الإعلامية، ونفي بعض المؤسسات المعنية الاتهامات والروابط المنسوبة إليها.
