فيسبوك
واتساب
بين تغيير الأسماء وإعادة انتخاب القيادات، تكشف رحلة مجلس مسلمي أوروبا عن مفارقة لافتة في تاريخ المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية داخل القارة، فبينما اختفى اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسه، ظل عدد من الوجوه التي تولت قيادة المؤسسة حاضرا في هياكلها، وصولا إلى إعادة انتخاب عبد الله بن منصور رئيسا للمجلس في مايو 2026، لولاية جديدة تمتد حتى عام 2030، بعد أن سبق له تولي رئاسة الاتحاد قبل تغيير اسمه.
وتكتسب هذه المفارقة أهمية خاصة بالنظر إلى أن التحول من الاتحاد إلى المجلس لم يأت منفصلا عن تاريخ طويل من العلاقات التي تناولتها تقارير أوروبية بشأن المؤسسات المرتبطة بالإخوان، وإنما جاء في أعقاب توسع مؤسسي امتد إلى مجالات التعليم والإفتاء والشباب والعمل الاجتماعي، وتزامن مع اهتمام أوروبي متزايد بطبيعة الشبكات التي نشأت داخل القارة وعلاقاتها الفكرية والتنظيمية العابرة للحدود.
وفي الوقت الذي يقدم فيه مجلس مسلمي أوروبا نفسه باعتباره مؤسسة مستقلة تعمل لخدمة المسلمين وتعزيز اندماجهم في المجتمعات الأوروبية، تطرح الدراسات التي تناولت تاريخه تساؤلات بشأن مدى انعكاس التغييرات التي طرأت على اسمه وهياكله على العلاقات التي أحاطت بتأسيسه، خاصة مع استمرار حضور قيادات ارتبطت بمراحل سابقة من تطوره.
تعود البداية الرسمية للمؤسسة إلى نوفمبر 1989، عندما تأسس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، بعد سنوات من التنسيق بين جمعيات ومؤسسات إسلامية نشأت داخل عدد من الدول الأوروبية.
واتخذ الاتحاد في سنواته الأولى من قرية ماركفيلد البريطانية مقرا له، قبل الانتقال إلى العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2007، في مرحلة شهدت اتساع نشاطه وتعدد المؤسسات التي ارتبطت به.
ومع مرور الوقت، تطورت خريطة الكيانات التي تناولتها الدراسات الأوروبية، لتشمل مؤسسات متخصصة في التعليم الديني والأنشطة الشبابية والإفتاء، إلى جانب جمعيات وطنية تعمل داخل دول مختلفة.
وأثار هذا التحول اهتمام الباحثين الذين تناولوا تاريخ المؤسسة، خاصة أن تغيير الاسم جاء بعد عقود من نشاط ارتبط في عدد من التقارير الأوروبية بشبكات جماعة الإخوان، بينما استمر المجلس في التأكيد على استقلاله المؤسسي.
تمثل مسيرة عبد الله بن منصور داخل المؤسسة أحد أبرز مداخل فهم استمرارية القيادة عبر مراحل التحول المختلفة.
ففي عام 2014، تولى بن منصور رئاسة الاتحاد، قبل أن ينتقل المنصب إلى سمير فلاح عام 2018، وهي المرحلة التي شهدت أيضا إيداع نظام أساسي جديد للمؤسسة في فرنسا.
وخلال رئاسة فلاح، اتخذ قرار تغيير اسم الاتحاد إلى مجلس مسلمي أوروبا عام 2020، وهو التحول الذي شكل نقطة فاصلة في الهوية المعلنة للمؤسسة.
لكن التغيير لم يكن نهاية حضور بن منصور في القيادة، إذ عاد إلى رئاسة المجلس في مايو 2022، خلفا لسمير فلاح، بالتزامن مع انتخاب هياكل قيادية جديدة.
وبذلك، عاد أحد أبرز رؤساء الاتحاد السابقين إلى قيادة المؤسسة بعد تغيير اسمها، في تطور يعكس استمرار حضور شخصيات من المرحلة التنظيمية السابقة داخل الهياكل الجديدة.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، جرى انتخاب بن منصور بأغلبية مطلقة، إلى جانب انتخابات أعضاء مجلس الشورى الأوروبي واختيار الهيئات القيادية للدورة الجديدة.
ويعني ذلك أن بن منصور، الذي تولى رئاسة الاتحاد قبل تغيير اسمه، سيواصل قيادة المجلس خلال المرحلة المقبلة وفق الولاية المعلنة، بما يجعله أحد أبرز وجوه الاستمرارية القيادية في تاريخ المؤسسة.
ويفتح هذا التطور الباب أمام قراءة مختلفة لمسار التغييرات التي شهدها المجلس؛ إذ لم يعد السؤال متعلقا بتغيير الاسم عام 2020 وحده، وإنما يمتد إلى طبيعة التطور الذي طرأ على المؤسسة في ظل عودة قيادات سابقة واستمرارها في مواقعها.
التقرير النمساوي وتفكيك الروابط التاريخية
وتناول تقرير نمساوي بعنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان"، أعده الباحثان لورينزو فيدينو وسيرجيو ألتونا عام 2021، العلاقات التي جمعت المؤسسات الأوروبية بشخصيات وشبكات مرتبطة تاريخيا بالجماعة.
وركز التقرير على الروابط الشخصية والفكرية والمؤسسية والمالية، معتبرا أن فهم طبيعة النشاط الإخواني داخل أوروبا يتطلب النظر إلى العلاقات بين المؤسسات والقيادات، وليس الاكتفاء بالأسماء الرسمية أو الأشكال القانونية التي تتخذها الكيانات المختلفة.
وفي هذا السياق، استعرض التقرير تصريحات لأحمد الراوي، الرئيس الأسبق للاتحاد، أقر فيها بوجود تقارب فكري وعلاقة وثيقة مع جماعة الإخوان، لكنه رفض وصف الاتحاد بأنه ممثل رسمي للتنظيم.
كما تناول شهادات لقيادات أخرى، من بينها مهدي عاكف وكمال الهلباوي، بشأن دور شخصيات مرتبطة بالإخوان في تأسيس وإدارة مؤسسات داخل أوروبا. وتضع هذه الشهادات مسألة الاستمرارية القيادية في سياق أوسع، يتعلق بطبيعة العلاقات التاريخية التي أحاطت بالمؤسسة، ومدى تأثرها بالتغييرات التي شهدتها هياكلها وأسماؤها.
التقرير الفرنسي وتداخل المواقع القيادية
أضاف تقرير فرنسي تناول شبكات الإخوان في أوروبا بعدا آخر إلى القضية، من خلال تسليط الضوء على تداخل المواقع التي شغلها عدد من الشخصيات داخل المؤسسات الأوروبية والهياكل المرتبطة بالجماعة.
ومن بين الشخصيات التي تناولها التقرير عبد الله بن منصور وأحمد الراوي، في إطار بحث العلاقات التي جمعت مجلس مسلمي أوروبا بالتنظيمات الإسلامية العابرة للحدود.
وتكتسب هذه المسألة أهمية في ضوء التمييز بين الارتباط الشخصي والتنظيمي من جهة، والاستقلال القانوني للمؤسسات من جهة أخرى، إذ قد تحتفظ المؤسسة بشخصيتها القانونية المستقلة رغم وجود شخصيات تولت مواقع داخل أكثر من إطار تنظيمي.
وفي المقابل، فإن إثبات وجود علاقة تاريخية أو تداخل سابق في المناصب لا يكفي وحده للجزم باستمرار تبعية تنظيمية مباشرة في الوقت الراهن، وهو ما يجعل التحقق من طبيعة الأدوار الحالية للقيادات عنصرا ضروريا لفهم الصورة كاملة.
من تأسيس الاتحاد عام 1989 إلى تغيير اسمه عام 2020، ثم عودة عبد الله بن منصور إلى الرئاسة عام 2022 وتجديد ولايته عام 2026، تكشف المحطات المتتابعة عن مسار جمع بين التغيير في الهوية المؤسسية والاستمرارية في بعض المواقع القيادية.
وفي ضوء التقارير الأوروبية التي تناولت الخلفيات التاريخية للمؤسسة، تصبح دراسة هذه التحولات مرتبطة بسؤال يتجاوز الاسم والهيكل الإداري، ليمتد إلى طبيعة العلاقات التي احتفظت بها المؤسسة، ومدى اختلافها عن تلك التي أحاطت بمراحل تأسيسها الأولى.
فالتغيير في الأسماء لا يعني بالضرورة تغير العلاقات التنظيمية، كما أن عودة القيادات السابقة لا تمثل وحدها دليلًا على بقاء جميع الروابط القديمة دون تعديل.
وبين هذين الاحتمالين، تبرز أهمية تتبع القرارات والهياكل والأشخاص باعتبارها عناصر مترابطة في فهم تاريخ مجلس مسلمي أوروبا، خاصة أن المؤسسة التي بدأت باسم اتحاد المنظمات الإسلامية قبل أكثر من ثلاثة عقود لا تزال تشهد تحولات في بنيتها المعلنة، بينما يستمر الجدل الأوروبي بشأن علاقاتها التاريخية بجماعة الإخوان.
