الإفتاء توضح حكم سداد الدين بعد انخفاض قيمة العملة.. هل يُرد بسعره القديم؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم رد الديون بعد مرور سنوات طويلة، في حالة انخفاض قيمة العملة وتغير سعر الصرف، وذلك ردًا على سؤال بشأن شخص دفع ألفي ريال سعودي عام 1995 مقابل الحصول على إقامة بالمملكة العربية السعودية، لكن الطرف الآخر لم يفِ بالاتفاق، وطلب منه استرداد المبلغ.

تفاصيل الواقعة محل الفتوى
 

وتضمنت الواقعة أن الشخص المدين أعاد جزءًا من المبلغ على دفعات، شملت 500 ريال سعودي بحوالة من السعودية، و500 ريال أخرى مع شقيقه، ثم دفع 500 جنيه مصري، موضحًا أن سعر الريال وقتها كان يعادل 90 قرشًا، واعتبر أن هذا المبلغ هو آخر ما يستحقه الدائن، نظرًا لمرور سنوات طويلة على سداد المبلغ الأصلي.

دار الإفتاء: الدين يُرد بمثله وليس بقيمته وقت السداد
 

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن المقرر شرعًا أن وفاء الديون المتعلقة بالنقود الورقية يكون بمثلها قدرًا وصفة، باعتبارها من الأموال المثلية، طالما استمر التعامل بها ولم ينقطع.

وأوضحت أن ارتفاع قيمة العملة أو انخفاضها لا يؤثر في أصل المديونية، ولا يغير مقدار الدين الواجب سداده، ما دامت العملة لا تزال صالحة للتعامل ولم يحدث لها انهيار في القيمة.

ما المبلغ المتبقي في هذه الحالة؟
 

وبناءً على ذلك، خلصت دار الإفتاء إلى وجوب رد المبلغ المتبقي من أصل الدين بالريال السعودي، وليس الاكتفاء بقيمته بالجنيه المصري وفق سعر الصرف القديم، مشيرة إلى أن المعيار هو رد الدين بمثله، وفقًا للضوابط الشرعية المشار إليها في الفتوى.