فيسبوك
واتساب
قدمت النيابة العامة، ممثلةً في المستشار محمد هشام غانم، وكيل النائب العام بنيابات الدخيلة الكلية بالإسكندرية، مرافعة قوية أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل سيدة على يد طليقها، بعد أن تعدى عليها بسلاح أبيض قاصدًا قتلها.
مرافعة النيابة
قال المستشار محمد هشام غانم، وكيل النائب العام: «تقف النيابة العامة أمام عدالتكم الموقرة، لا لتروي واقعة محاكمة المتهم بقتل طليقته، فما كان المتهم الماثل إلا مؤتمنًا فخان، ومستأمنًا فغدر، ومحل ثقة فهدم الثقة، ونقض العهد، وأضاع الأمان، وألبس الخديعة ثوب الأبوة، فأوهمها أن غايته أن يرى كريمته وأن يجمع شملها بإخوتها، فاطمأنت فصدقت القول، وأمنت الخداع، وما علمت أن وراء الوعد وعيدًا، وأن وراء الشوق شركًا، وأن المتهم كان أول من استبدل حكم القضاء بحكم الهوى، وأول من جعل من الخصومة طريقًا، ومن الطريق مكرًا، ومن المكر عدوانًا.
أما المجني عليها، فقد ضمتها الأيام والليالي، وتعاقبت عليها الساعات والثواني، وظلت وحيدة تعد لحظات اللقاء وتحقيق الأماني، وأن اللقاء الذي ظنته لمًّا للشمل كان كمينًا، فمضت إليه وقلبها مطمئن، فتمكن منها ومن طفلتها، فأتم الخطف واحتجزها، واغتصب توقيعها على سندات عدة، وخاصم قضاء الله في أرضه، وعاند حكم القضاء وسلطانه، وانتزع منها صغيرتها نزعًا، فوقف للحق بالمرصاد، وللعدل بالعناد.
مرافعة النيابة في مقتل محامية علي يد طليقها
كانت المجني عليها ترقب لقاءها بروحها، وتتعلق بأمل أن تضم نجلتها لتطفئ لوعة الاشتياق، حتى جاء يوم الواقعة، فغلبتها أمومتها، ولم يعد لقلب أم صبر على الفراق، فضمت إلى مسكن المتهم تطلب اللقاء، ليلة عيد الأضحى، يوم الواقعة.
وأضاف وكيل النائب العام: «إن المتهم ترجل من مسكنه خارجًا منه، وتقابل بمن رافقها، فصارت بينهم مشادة ، وما إن أبصر المجني عليها حتى تمكن منه شيطانه، فمضى معه أبعد مما مضى، ولبى نداءه إلى طريق الإجرام الذي شقه من قبل، حتى بلغ به الأمر منتهاه، فما كان قد بدأه بالخطف تطور اليوم إلى قتل.
وانقض عليها انقضاض من عقد العزم وأضمر الفعل، فلا ترده رحمة، ولا تبصر عيناه إلا ما أضمره قلبه، بدأها بطعنة غادرة من ظهرها، أولها خائن لعهده، وهنا قاتل صمم على ألا يعود نبض قلبها، ماضٍ في أن يسكنها قبرها، بعد أن تسبب حال حياتها في قهرها، فأسكن في جسدها طعنات، طعنة تتلوها طعنة، وضربة تعقبها ضربة، حتى صار الجسد ساحة للعدوان، وصار الدم شاهدًا على ما فعلت يد المتهم، يواصل الاعتداء عليها، مصرًّا على بلوغ غايته، قاصدًا إزهاق روحها».
وأشار وكيل النائب العام إلى أن النيابة العامة قد استوقفت من خيوط الجريمة وانعقاد مسؤولية المتهم عنها، ولا تطلب إلا الجزاء عما اقترفته يداه وفقًا لنصوص القانون.
واختتم مرافعته قائلًا: «لذلك، فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، لما اقترفته يداه، ردعًا لكل من تسول له نفسه أن يستبدل بالقانون قوته، وبالخصومة دماءً وأرواحًا».
