هل يفقد مالك العقار حقه في استرداده إذا ظل مغتصبًا لمدة 15 عامًا أو أكثر؟ وهل يحق للغاصب التمسك بمرور الزمن لتجنب رد العقار أو دفع قيمته؟.. أسئلة حسمتها محكمة النقض في حكم حديث، أكدت خلاله أن حق الملكية لا يسقط لمجرد عدم الاستعمال، وأن الغصب لا يتحول إلى حق مشروع مهما طالت مدته.
هل تسقط دعوى استرداد العقار بمرور الزمن؟
أكدت محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق التي يقيمها المالك لاسترداد عقاره من الغاصب تستند إلى أصل حق الملكية، ولا تسقط لمجرد مرور 15 سنة أو أكثر على واقعة الغصب، باعتبار أن الملكية حق دائم لا يزول بمجرد عدم استعمال صاحبه له.
ماذا لو تعذر استرداد العقار المغتصب؟
أوضحت المحكمة أن حق المالك لا يقتصر على استرداد العقار عينًا، بل يمتد إلى المطالبة بقيمته إذا أصبح الرد العيني مستحيلًا، باعتبار أن التعويض في هذه الحالة يمثل البديل القانوني لتنفيذ الالتزام الأصلي برد العقار.
هل يمنح مرور الزمن الغاصب حقًا في العقار؟
شدد الحكم على أن مرور الزمن لا يضفي المشروعية على وضع اليد غير المشروع، ولا يحول الغصب إلى سبب من أسباب كسب الملكية، مؤكداً أن التقادم يستهدف استقرار المراكز القانونية المشروعة، وليس حماية المعتدي أو مكافأته على استمرار وضع يده على ملك الغير.
ما المبدأ القانوني الذي أقرته محكمة النقض؟
رسخت المحكمة التفرقة بين الدعاوى الشخصية التي قد تسقط بالتقادم، ودعوى الاستحقاق القائمة على أصل حق الملكية، مؤكدة أن الملكية لا تزول لمجرد إهمال صاحبها أو عدم مباشرته لحقوقه، ما لم تتحقق إحدى حالات انتقالها أو اكتسابها وفقًا للقانون.