هزيمة ترامب فى انتخابات التجديد النصفى تشعل بورصات أوروبا.. «التسونامى الأزرق» يعيد رسم خريطة الرابحين والخاسرين.. البنوك والسفر والترفيه تقود المكاسب مع تراجع أسعار النفط.. ضغوط على التكنولوجيا وأشباه الموصلات

أحدثت هزيمة حزب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى زلزالا فى أسواق المال، امتدت تداعياته سريعا إلى البورصات الأوروبية، بعدما تمكن الحزب الديمقراطى من السيطرة على مجلسى النواب والشيوخ، فى ضربة سياسية قوة قلصت قدرة الرئيس الأمريكى على تمرير أجندته خلال النصف الثانى من ولايته.

وأطلق المستثمرون في الأسواق المالية على النتيجة وصف «التسونامي الأزرق»، في إشارة إلى المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون، والتي دفعت المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية والتوجه نحو قطاعات بعينها، على حساب أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة لا إكونوميستا الإسبانية.

ورغم أن المؤشرات الرئيسية للبورصات الأوروبية لم تسجل تحركات استثنائية على مدار الأسبوع، فإن ما جرى داخل القطاعات كشف عن واحدة من أكثر عمليات إعادة توزيع الاستثمارات حدة خلال العام الجاري، مع اختلاف واضح بين القطاعات الرابحة والخاسرة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8% يوم الأربعاء، قبل أن يتخلى عن معظم مكاسبه، لينهي تعاملات الجمعة مرتفعًا بنحو 0.4% فقط مقارنة بمستوياته يوم الثلاثاء. كما سجل مؤشر «يورو ستوكس 50»، الذي يضم أكبر 50 شركة في منطقة اليورو، ارتفاعًا بنسبة 2% في منتصف الأسبوع، قبل أن يستقر على مكاسب محدودة بلغت 0.4%.

البنوك الأوروبية أكبر المستفيدين من خسارة ترامب

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البنوك الأوروبية كانت  في مقدمة القطاعات الرابحة من التحولات السياسية الأمريكية، بعدما ارتفعت أسهمها بنسبة 3.2% بين الثلاثاء والجمعة، في أفضل أداء أسبوعي للقطاع منذ يونيو الماضي، وفقًا لجوردي فيسر، مسؤول أبحاث الاقتصاد الكلي والذكاء الاصطناعي في مؤسسة «22 في ريسيرش».

كما حققت أسهم السفر والترفيه مكاسب أكبر بلغت 3.9%، مستفيدة من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بعدما تراجع خام برنت بأكثر من 9% يوم الأربعاء، وسط رهانات المستثمرين على أن تراجع النفوذ السياسي لترامب قد يقلل احتمالات تصعيد المواجهة العسكرية مع إيران.

وفي السياق نفسه، ارتفعت أسهم شركات المرافق العامة بنسبة 2.5%، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية مكاسب بنحو 2%. وعلى الجانب الآخر، تعرض قطاع الطاقة لخسائر بلغت 4.2%، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط، فيما تراجعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.6%.

ويفسر اختلاف تركيبة البورصات الأوروبية عن الأمريكية جانبًا من هذا التباين، إذ تضم المؤشرات الأوروبية وزنًا أكبر للمؤسسات المالية والبنوك، مقابل انكشاف أقل على شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، التي أصبحت أكثر حساسية للتطورات السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة.

وقالت شارون بيل، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأوروبية في «جولدمان ساكس»، إن سوق الأسهم يمثل انعكاسًا غير كامل للاقتصاد، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية تحقق أكثر من 30% من أرباح مؤشر «ستوكس 600»، رغم أنها لا تمثل سوى 10% من النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو.

وأضافت أن الأسهم الأوروبية تفوقت على نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام بالعملات المحلية، بعد موجة التصحيح التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي.

انتصارات الديمقراطيين تثير مخاوف بشأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

لم تكن نتائج انتخابات الكونجرس وحدها وراء تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية، إذ جاءت الضربة الأكبر خلال جلسة الخميس، بعدما أثارت نتائج انتخابات حكام الولايات الأمريكية مخاوف جديدة بشأن مستقبل التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وحقق الديمقراطيون انتصارات في انتخابات حكام تكساس وأوهايو وجورجيا، وهي ولايات كانت حكوماتها الجمهورية تدعم التوسع في مشروعات مراكز البيانات من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء.

وكانت المفاجأة في تكساس الأكثر تأثيرًا على المستثمرين، باعتبارها مقرًا لعدد من أكبر مشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وزادت الضغوط بعدما وافق ناخبون في مناطق من أوهايو وإلينوي وماين وفلوريدا على إجراءات محلية تستهدف حظر إنشاء مراكز بيانات جديدة أو فرض قيود على توسعها، وهو ما أثار مخاوف من اتساع المعارضة السياسية والمجتمعية لهذه المشروعات.

وحذر جيان ماركو سالسيولي، مسؤول استراتيجية الأسواق العالمية في «إنتيسا سان باولو»، من أن المخاوف بشأن معارضة مراكز البيانات أصبحت أكثر تأثيرًا سياسيًا، موضحًا أن المخاطر لا تقتصر على فرض تشريعات جديدة، وإنما تمتد إلى تصاريح البناء واستهلاك الطاقة والرفض المحلي لإقامة هذه المنشآت.

وتكمن أهمية هذه التطورات في أن إبطاء الموافقات على بناء مراكز البيانات قد يؤدي إلى تراجع الطلب المستقبلي على رقائق الذكاء الاصطناعي، والآلات المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب المعدات اللازمة لتوفير الطاقة وتشغيل المنشآت الضخمة.

وبالفعل، تراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 3.2% خلال جلسة الخميس وحدها، في انعكاس مباشر لمخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

السندات الأوروبية والأمريكية تستفيد من التحولات السياسية

ولم تتوقف تداعيات هزيمة ترامب عند أسواق الأسهم، بل امتدت إلى سوق السندات، الذي شهد ارتفاعًا واسعًا مع تراجع العائدات على السندات الحكومية طويلة الأجل في أوروبا والولايات المتحدة.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من 3.33% يوم الثلاثاء إلى 3.25% يوم الجمعة، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ أواخر أغسطس. كما تراجع العائد على السندات الفرنسية للفترة نفسها من 4.95% إلى 4.77%، فيما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4.97% إلى 4.86%.

ووفقًا لبيتر ويليامز، الاقتصادي في مؤسسة «22 في ريسيرش»، فإن أسواق السندات بدأت تسعير احتمالات وجود قيود أكبر من المتوقع على تصعيد الحرب والسياسات الجمركية والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل قد تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

وتكتسب مخاوف الذكاء الاصطناعي أهمية إضافية بالنسبة لأسواق التمويل، بعدما تحولت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، المعروفة باسم «الشركات فائقة التوسع»، إلى واحدة من أكبر الجهات المصدرة للديون عالميًا، لتمويل مشروعاتها الضخمة في مجال الحوسبة ومراكز البيانات، ما يضعها في منافسة مباشرة مع الحكومات على جذب المستثمرين.

وفي هذا الإطار، أصدرت شركة «ميتا» الأسبوع الماضي سندات بقيمة 10 مليارات دولار، بما يعادل نحو 9 مليارات يورو، في أول إصدار لها مقوم بالعملة الأوروبية، وجذبت العملية طلبات تجاوزت 59 مليار دولار، أي نحو 53 مليار يورو، لتسجل رقمًا قياسيًا لمصدر سندات من الشركات في أوروبا.

وأشار باسكوال لوداتو، استراتيجي الائتمان في «إنتيسا سان باولو»، إلى أن الأسواق لا تزال تمول الخطط الاستثمارية الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى، لكنها أصبحت تطالب بعوائد أكبر مقابل تحمل المخاطر المرتبطة بهذه الإصدارات.

وبذلك كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عن خريطة جديدة للرابحين والخاسرين في البورصات الأوروبية، حيث استفادت البنوك وقطاعات السفر والترفيه من التحولات في توقعات المستثمرين، بينما واجهت شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة بسبب المخاوف السياسية والتنظيمية المحيطة بمستقبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.