فيسبوك
واتساب
فتحت مناقشات مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، ملف الأمن الغذائي ومستقبل القطاع الزراعي في مصر، عبر 4 طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين.
وشهدت المناقشات طرح عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الزراعة المصرية، بداية من تنمية الثروة الحيوانية وتوطين صناعة ألبان الأطفال، مرورًا بالفجوة بين الصادرات والواردات الزراعية وتراجع نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وصولًا إلى أزمة عزوف الشباب عن العمل الزراعي، وضرورة إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة، وتوفير الحوافز والتمويل والميكنة الحديثة للمزارعين.
محمد نبيل حلاوة يطالب بخطة لتقليل استيراد ألبان البودرة وتوطين صناعة ألبان الأطفال
استهل النائب محمد نبيل حلاوة مداخلات النواب بالتأكيد على أن الزراعة تمثل أحد العناصر المهمة للاقتصاد القومي المصري، مشيرًا إلى أنها تسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نسبة كبيرة من العمالة، فضلًا عن دورها في توفير الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال توفير الخامات الزراعية للصناعة الوطنية.
وطرح حلاوة تساؤلًا بشأن خطة وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج الألبان، في ظل توجه الدولة لخفض استيراد ألبان البودرة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير كميات كبيرة من اللبن الخام، وهو ما يرتبط بضرورة تنمية الثروة الحيوانية، سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان.
وطالب ببيان دور وزارة الزراعة في دعم صغار المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الألبان، وتقديم الخدمات البيطرية والدعم اللوجستي لهم، إلى جانب ربطهم بمصانع التصنيع، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد النائب أهمية العمل على تقليص استيراد ألبان البودرة، لما يمثله من استنزاف للعملة الأجنبية، متسائلًا عن آليات الربط بين زيادة إنتاج الألبان وتطوير الصناعات المرتبطة بها.
وشدد على ضرورة التوسع في إقامة صناعة وطنية لألبان الأطفال، باعتبارها هدفًا قوميًّا تحدثت عنه القيادة السياسية، مطالبًا بالتنسيق الكامل بين وزارتي الزراعة والصناعة لتوفير احتياجات المصانع من الخامات المحلية، وتقليل المكون المستورد في الصناعة المصرية.
طارق عبد العزيز: فجوة الـ3.7 مليار دولار صادرات زراعية مقابل 11.5 مليار واردات تستدعي التوقف
وفي مداخلة حملت تساؤلات بشأن مؤشرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي، طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الحكومة بتقديم بيانات وإحصائيات تفصيلية عن المناطق الصالحة للزراعة ومعدلات الإنتاج بها، بدلًا من الاكتفاء بعرض الأرقام الإجمالية على مستوى الجمهورية.
وقال عبد العزيز إن الحديث المستمر عن ضرورة التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي يجب أن يصاحبه عرض واضح للأرقام، بما يسمح بتقييم الوضع الفعلي للقطاع الزراعي وتحديد مواطن القوة والضعف.
وتوقف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أمام ملف الأرز، متسائلًا عن أسباب تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، موضحًا أنه في عام 2017 كان الإنتاج المحلي يغطي نحو 165% من احتياجات المواطنين، ثم تراجعت النسبة إلى 105%، بينما تشير الأرقام المطروحة حاليًا إلى وصول الاكتفاء الذاتي إلى نحو 65% فقط.
وتساءل: لماذا تراجع الإنتاج المحلي من مستويات تجاوزت احتياجات المواطنين إلى معدلات لا تغطي سوى 65% منها؟ ولماذا تستورد مصر الأرز من الخارج في الوقت الذي تصدر فيه كميات منه؟ مطالبًا الحكومة بتقديم تفسير واضح لهذه المؤشرات وسياساتها المتعلقة بالإنتاج والتصدير والاستيراد.
وأكد أن الطلبات الأربعة المطروحة أمام المجلس تمثل فرصة لوضع حلول عملية لملف يعاني تحديات متراكمة، مشيرًا إلى أن ما ستنتهي إليه مناقشات المجلس واللجان والحكومة يمكن أن يشكل خريطة طريق لمعالجة أوجه القصور في القطاع الزراعي.
طارق عبد العزيز يضع فجوة الصادرات والواردات الزراعية أمام الحكومة
وطرح عبد العزيز أرقامًا بشأن التجارة الزراعية، موضحًا أن قيمة الصادرات الزراعية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل واردات زراعية تصل إلى نحو 11.5 مليار دولار، معتبرًا أن هذه الفجوة تستدعي الوقوف أمامها ومراجعة أسبابها.
وأشار إلى استبعاد بعض الواردات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، نظرًا لصعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وأهمية تأمين احتياجات الدولة من القمح، إلا أنه أكد ضرورة التعامل مع الفارق الكبير بين الصادرات والواردات الزراعية.
وفي سياق آخر، وجه الشكر إلى جهاز مستقبل مصر، مشيدًا بالجهود التي يبذلها في السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع، قائلًا إنه يرفع القبعة للجهاز تقديرًا لدوره.
كما أثار ملف أراضي هيئة الأوقاف، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة نحو 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية المؤجرة، دون أن تحقق عائدًا يتناسب مع حجم هذه الأصول، مطالبًا بالنظر في سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
محمد ثابت يطالب بضبط منظومة الأسمدة ومنع تسرب المدعم إلى السوق غير الرسمية
ومن جانبه، أكد النائب محمد ثابت، وكيل لجنة الزراعة، أن منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي المصري واستقرار القطاع الزراعي، باعتبار الأسمدة عنصرًا أساسيًا في العملية الإنتاجية، ولها تأثير مباشر على حجم الإنتاج وجودة المحاصيل وتكاليف الزراعة.
وأشار إلى أهمية استكمال وتحديث بيانات الحيازات الزراعية، وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق منظومة الصرف الإلكتروني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وطالب الحكومة بالكشف عن خطتها لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
كما دعا إلى توضيح خطة ضمان توافر الإنتاج المحلي من الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية لتغطية احتياجات الموسم الزراعي، وتحقيق التوازن بين تصدير الأسمدة وتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يمنع حدوث نقص أو تلاعب غير مبرر في الأسعار.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على سلاسل توريد الجمعيات الزراعية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق غير الرسمية، مع توحيد آليات التوزيع بين المحافظات.
وأكد ثابت أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية متكاملة تضمن دقة الإنتاج وكفاءة التوزيع وإحكام الرقابة، مع مراعاة أوضاع المزارعين في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
وطالب كذلك بتوفير الخدمات اللوجستية والمنظومة المعلوماتية اللازمة لتوزيع الأسمدة في المواعيد المناسبة لكل محصول، وتوفير التقاوي الزراعية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير العمليات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.
محمد فتح الله عبد السلام: عزوف الشباب عن الزراعة يتطلب حوافز وضمانات ودعمًا من البنك الزراعي
وأكد النائب محمد فتح الله عبد السلام، أمين سر لجنة الزراعة، أن ملف الزراعة يرتبط بالأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع يسهم بنحو 14% من الناتج المحلي، ويبلغ حجم صادراته نحو 10 مليارات دولار، ويعمل به قرابة 20% من العمالة المصرية، فيما يعيش في الريف نحو 55% من سكان مصر.
واستعرض عددًا من الملفات التي تحتاج إلى تدخل حكومي، وفي مقدمتها عزوف الشباب عن العمل الزراعي، موضحًا أن ذلك يرجع إلى ضعف الدخول، وقلة الضمان الوظيفي والتأميني، فضلًا عن طبيعة العمل الزراعي وما يتطلبه من جهد.
وطالب الحكومة بتقديم حوافز تشجع الشباب على العمل في الزراعة، وتوفير برامج للدعم والتدريب، إلى جانب تدخل البنك الزراعي المصري لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعاملين الجدد في القطاع، بما يشجعهم على الدخول في الأنشطة الزراعية.
نقص الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية على مائدة طلبات الإحاطة
وتطرق عبد السلام إلى ملف الأسمدة والسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه رغم إعلان الحكومة توافر كميات من الأسمدة، فإن هناك شكاوى من عدم وصول الحصص إلى بعض المزارعين في المواعيد المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية.
ولفت إلى وجود نقص في عدد من السلع، من بينها القمح والذرة واللحوم، مطالبًا الحكومة بوضع برامج زمنية واضحة وقابلة للقياس لمتابعة معدلات الإنتاج وسد الفجوات القائمة وزيادة المعروض.
وأكد أن القطاع الزراعي قادر على توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الدخول، وتعزيز الأمن الغذائي والقومي للدولة.
مصطفى شوكت: ننتظر من الحكومة خططًا واضحة للتنفيذ في ظل التحديات الحالية
ومن جانبه، أكد النائب مصطفى شوكت أن مداخلات النواب تناولت مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مع طرح عدد من الحلول والمقترحات التي تستهدف تطويره.
وطالب الحكومة بتوضيح آليات التنفيذ والخطط التي تعتزم تطبيقها في ظل التحديات التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن تأكيدات القيادة السياسية بشأن المخزون الاستراتيجي للدولة تعكس أهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم القطاعات المعول عليها في تأمين احتياجات المواطنين.
وقال إن النواب وضعوا أمام الحكومة المشكلات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة للتعامل معها، انتظارًا لردود واضحة بشأن خطط التنفيذ.
جورج سعد: هجرة العمالة الزراعية تستدعي توفير أراضٍ وقروض ميسرة للشباب
بدوره، أكد النائب جورج سعد أن طلبات المناقشة المطروحة تمس قطاعًا من أكبر قطاعات الدولة، وترتبط بعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والقوى العاملة والأمن الغذائي.
وأوضح أن تقييم الإنتاج الزراعي لا يجب أن يعتمد على الكميات فقط، وإنما يجب أن يشمل الجودة أيضًا، بما يضمن توفير منتجات تحقق الأمن الغذائي والاستراتيجي للمواطنين، وتتمتع بمستويات جودة مناسبة.
وأشاد بجهود الحكومة ووزارة الزراعة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية، ومنها الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات القرى الجديدة.
مطالب بتوفير الأراضي والميكنة لمواجهة هجرة الشباب من الزراعة
وتناول سعد أزمة عزوف الشباب وبعض المواطنين عن العمل في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن هجرة العمالة وسفرها يفرضان ضرورة دراسة أسباب تراجع الإقبال على العمل في هذا المجال، والعمل على تحسين بيئة العمل الزراعي.
وطالب الحكومة ووزارة الزراعة بتوفير مساحات زراعية مناسبة للشباب تمكنهم من الإنتاج، إلى جانب إتاحة قروض ميسرة ودعمهم بالميكنة الزراعية، بما يساعدهم على إقامة مشروعات ناجحة وتحقيق طموحاتهم في القطاع.
كريم سالم: تنويع مصادر الاستيراد وترشيد الاستهلاك ضرورة لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد
وأكد النائب كريم سالم أن ملف الأمن الغذائي، وخاصة القطاع الزراعي، حظي باهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، ونجحت الدولة في تحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أن هناك تحديات داخلية وخارجية لا تزال تواجه تحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن التحديات الداخلية تشمل غياب الحوافز الكافية لتشجيع الشباب على العمل الزراعي، والحاجة إلى تعديل الأنماط الاستهلاكية، فضلًا عن ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
أما على المستوى الخارجي، فأشار إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وحالة عدم اليقين التي تحيط بها، إلى جانب التغير المستمر في أسعار المحاصيل ومدى توافرها في الأسواق العالمية.
وشدد سالم على أن مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي لا تقع على جهة واحدة، وإنما تتطلب تضافر جهود الجميع، من خلال نشر الوعي بين الشباب والمواطنين، وترشيد الاستهلاك، وتوطين الصناعات المرتبطة بالزراعة.
كما دعا إلى عدم الاعتماد على منشأ أو مصدر واحد للاستيراد، والعمل على تنويع مصادر ومناشئ الإمداد، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية وتأمين احتياجات السوق المحلية.
الأمن الغذائي أمام اختبار زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد
وعكست مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ تعدد الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، وعدم اقتصارها على زيادة المساحات المنزرعة أو حجم الإنتاج، بل امتدادها إلى تنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، وتوطين الصناعات الغذائية، وتطوير منظومة الأسمدة، وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الزراعي.
كما برزت مطالب النواب بضرورة وضع برامج تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا، تستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول الزراعية، مع توفير الدعم اللازم لصغار المزارعين والمربين وتحفيز الشباب على الانخراط في الأنشطة الزراعية.
وتؤكد هذه الملفات أهمية الربط بين السياسات الزراعية والصناعية والتجارية، بما يحقق زيادة الإنتاج المحلي، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ويسهم في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
