حتى لا يزرع الفلاح على عماه.. مطالب برلمانية بقاعدة بيانات تكشف للمزارعين ماذا يزرعون وأين؟.. نواب الشيوخ يطالبون بالتوسع في زراعة المحاصيل بالمياه المالحة وتطوير الثروة السمكية وإنشاء تعاونيات زراعية

** وتحذيرات من مخاطر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة حول مستقبل القطاع الزراعي وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وذلك خلال نظر 4 طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات الحيوية في مقدمتها زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين.

وطرح أعضاء المجلس مجموعة من الرؤى والمطالب التي ركزت على ضرورة الانتقال من مجرد التوسع في الإنتاج الزراعي إلى بناء منظومة متكاملة تعتمد على البحث العلمي، وتوفير المعلومات الدقيقة، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والأصول غير المستغلة، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمزارع والمستهلك.

وتنوعت مداخلات النواب بين المطالبة باستغلال المياه المالحة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتطوير الثروة السمكية، وإعادة تنظيم التعاونيات الزراعية، وصولاً إلى توفير قاعدة بيانات تساعد المزارعين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

محمد أبو العلا: زيادة الإنتاج الزراعي مشروع قومي.. وأين دور البحث العلمي في استغلال المياه المالحة؟

أكد النائب محمد أبو العلا أن زيادة الإنتاج الزراعي تمثل مشروعاً قومياً وأمناً قومياً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على مسارين أساسيين، هما التوسع الأفقي من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر رفع إنتاجية المحاصيل من الأراضي المزروعة بالفعل.

وتساءل أبو العلا عن دور البحث العلمي والجامعات ومراكز البحوث في دعم هذين المسارين، مطالباً وزارة الزراعة بتوضيح خطتها لربط الأبحاث العلمية باحتياجات الإنتاج الفعلية.

وأشار إلى أهمية البحث في إمكانية استخدام المياه المالحة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مستشهداً بتجارب زراعة القمح ومحاصيل أخرى باستخدام المياه المالحة في بعض الدول، متسائلاً عن موقف مصر من هذه التجارب، ومدى تقييم وزارة الزراعة لنتائج الأبحاث التي أُجريت في هذا المجال.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانات البحثية المتاحة في الجامعات ومراكز البحوث، وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة المساحات المزروعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

الثروة السمكية والأسمدة.. ملفات تحتاج إلى مراجعة

وفيما يتعلق بالثروة السمكية، تساءل أبو العلا عن حجم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر، في ظل وجود البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل والبحيرات، وعلى رأسها بحيرة ناصر، مطالباً بتعظيم العائد من هذه الموارد وزيادة الإنتاج السمكي.

كما دعا إلى التوسع في إنتاج الأعلاف وإنشاء مصانع متخصصة، بما يدعم تنمية الثروة الحيوانية والسمكية ويعزز القدرة على توفير احتياجات السوق المحلية.

وتطرق إلى ملف الأسمدة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تاريخاً في إنتاج الأسمدة من خلال المصانع، مستشهداً بمصنع كيما، الذي تساءل عن موقفه التشغيلي وأسباب توقفه، إن كان قد توقف، مطالباً بتوضيح حقيقة وضعه ودوره في توفير احتياجات القطاع الزراعي.

أحمد إدريس يطالب بخطة حكومية للمحاصيل الطبية والعطرية.. والتكامل بين الزراعة ومستقبل مصر

من جانبه، أكد النائب أحمد إدريس أن الأمن الغذائي يأتي في مقدمة احتياجات المواطنين الأساسية، مشيراً إلى أن توافر الغذاء والشعور بالأمان بشأن الحصول عليه يمثلان أحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.

وطرح إدريس ملف المحاصيل الطبية والنباتات العطرية، مطالباً الحكومة بالكشف عن خطتها لزيادة إنتاجها، وتعظيم فرص الاستثمار والتصدير في هذا المجال، خاصة أن مصر تمتلك مكانة متقدمة عالمياً في إنتاج هذه المحاصيل.

وتساءل عن وجود خطة واضحة للتوسع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، ومدى التكامل بين وزارة الزراعة والبحث العلمي للاستفادة من الإمكانات المتاحة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

كما طالب بتوضيح أوجه التنسيق والتكامل بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خاصة في ضوء المشروعات التي نفذها الجهاز في مجال استصلاح الأراضي، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل بين جهود مؤسسات الدولة في القطاع الزراعي.

وشدد إدريس على ضرورة أن تنعكس المشروعات والخطط الحكومية بصورة مباشرة على حياة المواطنين، قائلاً إن المعيار الحقيقي لنجاح أي خطة ليس فقط ما تحقق من إنجازات، وإنما مدى شعور المواطن بأثرها في حياته اليومية.

عماد خليل: اختلال سلاسل الإمداد يهدد الأمن الغذائي.. والتعاونيات الزراعية حل لأزمة الجمعيات

بدوره، أكد النائب عماد خليل أن مناقشات طلبات المناقشة الأربعة تطرح ملفات مترابطة تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارتي الزراعة والأوقاف، مشيراً إلى أن هذه الملفات تحتاج إلى حلول عملية تتجاوز مجرد استيضاح السياسات الحكومية.

وأوضح أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف رئيسية، هي الدولة التي تسعى إلى تأمين الغذاء، والفلاح الذي يبحث عن عائد اقتصادي مجزٍ، والمواطن الذي يريد الحصول على السلعة بسعر مناسب.

وأشار إلى أن تعدد حلقات سلاسل الإمداد ينعكس على أسعار السلع التي تصل إلى المستهلك، وفي الوقت نفسه يقلل من العائد الذي يحصل عليه الفلاح، بما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات وتحسين كفاءة منظومة التداول والتوزيع.

وأضاف أن السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة، تحتاج إلى تأمين منظومة إمداد مستقرة، محذراً من أن أي خلل في سلاسل الإمداد قد يؤثر على توافر هذه السلع وتوفيرها في السوق المحلية.

التعاونيات الزراعية لمواجهة أزمات الأسمدة والحيازات الوهمية

وفي ملف الأسمدة، أشار خليل إلى استمرار مشكلات قديمة تتعلق بتوزيع الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية، رغم محاولات تطوير المنظومة عبر كارت الفلاح وآليات الحوكمة.

ولفت إلى وجود تحديات تتمثل في زيادة أسعار الأسمدة، وعدم عدالة التوزيع في بعض الحالات بسبب وجود حيازات وهمية داخل الجمعيات الزراعية.

وطالب بإعادة طرح فكرة إصدار قانون موحد للتعاونيات، مؤكداً أن التعاونيات الزراعية يمكن أن تمثل حلقة مهمة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في معالجة أوجه القصور في دور الجمعيات الزراعية، وتدعم الفلاح بالإرشاد والخدمات اللازمة.

كما طالب الحكومة ووزارة الزراعة بتوضيح سياستهما بشأن مبادرة «القرية المنتجة»، باعتبارها إحدى الآليات الممكنة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة داخل القرى، وتوفير أنشطة تصنيع للمنتجات الزراعية، بما يحقق قيمة مضافة لمنتجات الفلاحين ويوفر فرصاً اقتصادية جديدة.

عمرو عزت الشاهد: المزارع يتحمل وحده مخاطر الاستثمار.. ونحتاج قاعدة بيانات تحدد ماذا نزرع وأين ومتى

وفي مداخلة لافتة، أكد النائب عمرو عزت الشاهد، أن العاملين بالقطاع الزراعي يتحملون وحدهم جانباً كبيراً من مخاطر الاستثمار، في ظل افتقارهم إلى المعلومات الدقيقة التي تساعدهم على توجيه استثماراتهم نحو الأنشطة والمحاصيل الأكثر ملاءمة.

وأوضح الشاهد، الذي تحدث انطلاقاً من خبرته بالقطاع الزراعي، أن التغيرات الجيوسياسية وما تفرضه من تداعيات على سلاسل الإمداد والطاقة والشحن والتأمين، تجعل اتخاذ القرار الزراعي أكثر صعوبة، خاصة في ظل غياب المعلومات الواضحة والمحدثة.

وأشار إلى أن كثيراً من العاملين في القطاع يعتمدون على خبراتهم السابقة وتجارب الآخرين، بدلاً من الاستناد إلى بيانات علمية دقيقة تساعدهم على تحديد الفرص الاستثمارية والمخاطر المحتملة.

قاعدة بيانات زراعية شاملة لتوجيه قرارات الاستثمار

وطالب الشاهد الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات زراعية شاملة ومحدثة، تتيح للعاملين بالقطاع التعرف على الاحتياجات الفعلية للسوق، والفرص الإنتاجية المتاحة والمتوقعة، والمخاطر التي قد تواجه النشاط الزراعي.

وأكد أن توفير هذه البيانات من شأنه مساعدة المستثمرين والمزارعين على اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية وعملية، بما يحد من المخاطر ويرفع كفاءة الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن التحدي لم يعد مقتصراً على زيادة المساحات المزروعة، وإنما أصبح مرتبطاً بامتلاك المعلومات التي تحدد المحصول المناسب والمكان والتوقيت والتكلفة، قائلاً: «لسنا في حاجة فقط إلى أن نزرع، بل أن نعرف ماذا نزرع، وأين نزرع، ومتى نزرع، وبكم نزرع».