النائب محسن البطران يستعرض تحديات زيادة الإنتاج الزراعي وتعظيم الصادرات

عرض النائب محسن البطران، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.

وأكد البطران أن القطاع الزراعي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه خلال العام المالي 2024/2025 ساهم بنسبة لا تقل عن 14% من إجمالي الناتج المحلي، بقيمة بلغت 105 مليارات جنيه، كما يعيش نحو 55% من سكان مصر، البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين نسمة، في الريف، ويعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأنشطة الزراعية في مصادر دخولهم.

وأضاف أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 10.6 مليار دولار، بما يمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية، فيما يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي شهد خلال العقد الماضي نهضة نوعية وطفرة في حجم الاستثمارات، انعكست على متوسط معدل النمو السنوي في الإنتاج، الذي تجاوز 4%، لافتاً إلى أن الاستثمارات التي ضُخت في القطاع تجاوزت 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية، شملت مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية.

وأوضح أن الدولة اهتمت كذلك بزيادة الاستثمارات في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للصادرات، إلى جانب رفع كفاءة الري الحقلي من خلال تبطين الترع والمصارف، بما ساهم في زيادة كفاءة الري من 50% إلى 70% خلال الفترة نفسها.

فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تهدد نسب الاكتفاء الذاتي

ولفت البطران إلى أن هذه السياسات الاستثمارية انعكست إيجابياً على المساحة المنزرعة، التي بلغت 10.6 مليون فدان، إلا أن معدل نمو الإنتاج الزراعي، البالغ نحو 4% سنوياً، لا يزال أقل من معدل نمو الاستهلاك الذي يصل إلى 7% سنوياً، وهو ما أدى إلى تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية.

واستعرض النائب نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل والسلع، موضحاً أنها تتراوح بين 47 و50% في القمح، وتبلغ 70% في الذرة، وتتراوح بين 12 و33% في اللحوم الحمراء، إلى جانب انخفاضها في الفول والزيوت، الأمر الذي انعكس سلباً على العجز في الميزان التجاري الزراعي، وزاد الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية شكل عبئاً إضافياً على تكلفة الواردات، وزاد من أعباء العجز في الميزان التجاري.

محسن البطران يطرح محورين لزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات

وأوضح النائب أن طلب المناقشة يستهدف استيضاح خطة وزارة الزراعة من خلال محورين أساسيين، يتمثل الأول في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية، عبر سياسات التوسع الأفقي والرأسي.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالاستفادة من الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر في إنتاج بعض المحاصيل، لتعزيز قدرتها على التصدير وجلب العملة الأجنبية، بما يساعد على سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية من خلال الأسواق العالمية، بالتوازي مع زيادة القيمة النقدية للصادرات عبر التصنيع الغذائي وتعظيم القيمة المضافة.

12 تحدياً أمام تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي

وشدد البطران على أهمية مناقشة خطة الوزارة في ضوء التحديات والفرص والمحددات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، سواء المرتبطة بندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية، أو المعوقات التي يعاني منها القطاع الزراعي.

وحدد النائب أبرز هذه التحديات في 12 ملفاً، تشمل:

1-عدم استقرار السياسات السعرية وعدم عدالتها.
2-المعوقات التمويلية التي تواجه القطاع الزراعي.
3- تحديات تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
4- المعوقات التي تواجه البحث العلمي.
5- صعوبة جذب الاستثمارات الخاصة لتنمية الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائي.
6-غياب قاعدة بيانات دقيقة ومتجددة تساعد صناع القرار.
7' عدم كفاءة أداء التعاونيات الزراعية.
8- عدم ملاءمة التشريعات الزراعية للتطورات التي يشهدها القطاع.
9' مدى جدوى إنشاء بورصة زراعية منظمة لتسعير المحاصيل.
10- عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي.
11-انخفاض كفاءة الجهاز الإرشادي الزراعي.
12' المعوقات التي تواجه تنمية قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية مناقشة سياسة الحكومة بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم فى تقليص الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي المصرى.