من مصر الرقمية لباب المنزل.. التحول الرقمى يغير طريقة الحصول على التوكيلات الرسمية

لم يعد الحصول على التوكيل الرسمي العام في القضايا يتطلب بالضرورة انتقال المواطن إلى مكاتب التوثيق، بعدما أتاحت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إصدار هذا النوع من التوكيلات عن بُعد عبر منصة مصر الرقمية، وتسليمه للمواطن من خلال البريد المصري.

أدوات الحصول على الخدمة

وتعتمد الخدمة الجديدة على تكامل مجموعة من الأدوات الرقمية، تبدأ بمنصة مصر الرقمية التي تستقبل طلب المواطن وبيانات المعاملة، مرورًا بتطبيق الهوية الرقمية الذي يتولى التحقق من هويته وأهليته وإرادته، وصولًا إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي تتيح توقيع المحرر عن بُعد.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توزيع جديد للأدوار بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، حيث توفر وزارة العدل الإطار الخاص بخدمات التوثيق، وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم البنية التكنولوجية، بينما تسهم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في توفير منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد، ويتولى البريد المصري توصيل المحرر إلى العنوان الذي يحدده المواطن.

إتاحة الخدمة للمواطن

وتتيح الخدمة للمواطن تسجيل بياناته وسداد الرسوم إلكترونيًا، ثم استكمال إجراءات التحقق من الهوية باستخدام مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية، والتوقيع على المحرر بشهادة إلكترونية لحظية تستخدم لمرة واحدة.

وتعكس الخدمة توجهًا نحو تغيير طريقة تقديم الخدمات الحكومية، بحيث لا يقتصر التحول الرقمي على تحويل الطلبات الورقية إلى نماذج إلكترونية، وإنما يمتد إلى استكمال مراحل المعاملة والتحقق والتوقيع والتسليم دون الحاجة إلى حضور المواطن لمقر تقديم الخدمة.

وتعد خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا نموذجًا لتكامل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني وخدمات التوصيل في تقديم المحررات الرسمية للمواطنين.