دعا النائب مصطفى بكري إلى التوقف أمام عدد من الملاحظات المتعلقة بالحادث، محذرا من محاولات تسييس القضية، باعتبارها واقعة جنائية لا تزال محل تحقيق.
وشدد بكري خلال اجتماع لجنة النقل بالنواب على ضرورة عدم استباق قرارات النيابة العامة أو توجيه اتهامات قبل انتهاء التحقيقات، محذرا من محاولات اغتيال الشخصية المعنوية للمسئولين.
وتساءل بكري عن أسباب توقف سائق القطار قبل وصول القطار الآخر، وملابسات ما أثير بشأن قيام مراقب الإشارة بتزوير الوقائع، وكذلك أسباب تعطيل نظام التحكم الإلكتروني، مؤكدا ضرورة انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لكشف الحقيقة وتحديد المسئوليات.
لا يمكن إنكار التطوير.. والحادث يطرح تساؤلات حول العنصر البشري
بدورها، تقدمت النائبة كريستين عادل بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، مؤكدة أنه لا يمكن إنكار حجم التطوير الذي شهدته وزارة النقل، وما بذلته من جهود في تنفيذ المشروعات وتطوير منظومة السكك الحديدية.
وأشارت إلى أن الحادث الأليم يطرح تساؤلات مهمة بشأن مدى الاهتمام بالعنصر البشري، ومتى تصل جهود التطوير إلى تحقيق الانضباط الكامل في منظومة التشغيل، بما يضمن تحديد المسئوليات ومحاسبة المتسببين في أوجه القصور.