فيسبوك
واتساب
مع انطلاق موسم زراعة القمح الجديد 2026/2027، تتجدد جهود الدولة لزيادة المساحات المنزرعة بالمحصول الاستراتيجي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعته، من خلال تحسين أسعار التوريد، والتوسع في استنباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة، وتطوير الخريطة الصنفية بما يتناسب مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية المختلفة، في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتأمين احتياجات المواطنين من الخبز والمنتجات الغذائية القائمة على القمح.
وتكشف مؤشرات تطور قطاع القمح خلال السنوات الماضية عن تحسن ملحوظ في الإنتاجية وحجم الإنتاج المحلي، بالتوازي مع زيادة أسعار التوريد وتطوير برامج البحوث الزراعية، حيث ارتفع إنتاج مصر من القمح من نحو 8.7 مليون طن عام 2014 إلى 11 مليون طن عام 2026، فيما زادت إنتاجية الفدان من 14 إلى 20 أردبًا.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة حرصت على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار التوريد، حيث ارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، بما يعكس تطور سياسة التسعير التي تستهدف تحسين العائد الاقتصادي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحصول.
ولا تتوقف جهود دعم المزارعين عند زيادة أسعار التوريد، وإنما تمتد إلى توفير التقاوي المحسنة، والتوسع في الأصناف عالية الإنتاجية، وتطوير الممارسات الزراعية، وتقديم التوصيات الفنية التي تساعد على زيادة إنتاجية وحدة المساحة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية المتاحة.
زيادة إنتاجية الفدان وتطوير الأصناف
ويمثل التوسع الرأسي أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج القمح، من خلال استنباط أصناف جديدة تتميز بارتفاع الإنتاجية ومقاومة الأمراض والقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، إلى جانب تحسين صفات الحبوب وملاءمتها للاستخدامات الغذائية والصناعية.
وكشف وزير الزراعة عن ارتفاع إنتاجية فدان القمح من 14 إلى 20 أردبًا، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته برامج استنباط الأصناف وتحسين التقاوي وتطبيق التوصيات الفنية، خاصة أن زيادة الإنتاجية تسهم في رفع إجمالي الإنتاج المحلي دون الحاجة إلى التوسع بنفس المعدلات في المساحات الزراعية.
ونجح مركز البحوث الزراعية في تطوير مجموعة من أصناف القمح التي تختلف في خصائصها الإنتاجية وصفات الجودة ومدى ملاءمتها للمناطق الزراعية، ومن أبرزها أصناف مصر 3 ومصر 4 ومصر 5، وجيزة 171، وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، وسدس 14 وسدس 15، إلى جانب أصناف بني سويف وسوهاج المخصصة لإنتاج قمح المكرونة.
وتتميز بعض أصناف قمح الخبز بارتفاع قدرتها الإنتاجية ومقاومة أمراض الأصداء، إلى جانب قدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة التربة ومياه الري، بما يساعد على استقرار الإنتاج في ظل التغيرات المناخية واختلاف طبيعة الأراضي بين المحافظات.
ويأتي صنف مصر 3 ضمن الأصناف واسعة الأقلمة، إذ يتميز بمقاومة الأصداء الثلاثة وغزارة التفريع وتحمل الحرارة المرتفعة، وتصل قدرته الإنتاجية إلى نحو 29 إلى 31 أردبًا للفدان، وفقًا لبيانات قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية.
كما يتميز صنف مصر 4 بقدرته على تحمل درجات متفاوتة من ملوحة التربة ومياه الري، فيما يعد مصر 5 من الأصناف التي تتمتع بمقاومة الأصداء الثلاثة، ويناسب خاصة الأراضي المتأثرة بالملوحة.
قمح الخبز وقمح المكرونة.. اختلاف الأصناف وفقًا للاستخدام
ومن الملفات المهمة في تطوير منظومة القمح التوسع في إنتاج أصناف تلائم الاستخدامات المختلفة، خاصة أن احتياجات صناعة الخبز تختلف عن متطلبات صناعة المكرونة، وهو ما دفع برامج البحوث الزراعية إلى استنباط أصناف متخصصة تتميز بصفات جودة محددة.
ويأتي قمح الخبز في مقدمة المحاصيل التي تستهدف الدولة زيادة إنتاجها، نظرًا لارتباطه المباشر بتوفير الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية للغذاء في مصر، وتضم قائمة الأصناف المخصصة لهذا الغرض مصر 3 ومصر 4 ومصر 5، إلى جانب أصناف أخرى مثل جيزة 171 وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97 وسدس 14 وسدس 15، وفقًا للخريطة الصنفية والتوصيات المعتمدة.
وفي المقابل، تعمل الوزارة على تطوير إنتاج قمح المكرونة، الذي يتميز بصفات تكنولوجية وجودة خاصة في الحبوب، من بينها ارتفاع نسبة البروتين ومحتوى السيمولينا، وهي المادة الأساسية المستخدمة في صناعة المكرونة.
ومن أبرز الأصناف المصرية المخصصة لهذا الاستخدام بني سويف 5 وبني سويف 7 وسوهاج 5 وسوهاج 6، حيث يتميز بني سويف 5 بارتفاع جودة الحبوب من حيث البروتين والسيمولينا، إلى جانب مقاومة الأصداء وتحمل الحرارة، وتصل قدرته الإنتاجية إلى نحو 27 أردبًا للفدان.
كما يتميز بني سويف 7 بارتفاع نسبة البروتين التي تصل إلى 13.5%، وارتفاع محتوى السيمولينا، وتصل قدرته الإنتاجية إلى نحو 32 أردبًا للفدان، بينما يتميز صنفا سوهاج 5 وسوهاج 6 بارتفاع محتوى السيمولينا وملاءمتهما لصناعة المكرونة، مع قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 30 أردبًا للفدان وفقًا لبيانات مركز البحوث الزراعية.
ويمثل التوسع في هذه الأصناف خطوة مهمة لتنويع الإنتاج المحلي من القمح، وتوفير خامات تتناسب مع احتياجات المطاحن والصناعات الغذائية، بما يعزز الاستفادة من المحصول محليًا، ويدعم سلاسل التصنيع المرتبطة به.
موسم القمح الجديد.. التوسع في الزراعة خلال نوفمبر
ومع بداية موسم 2026/2027، تتجه الأنظار إلى المساحات الجديدة المستهدف زراعتها بالقمح، ومدى استجابة المزارعين لحوافز التوريد، خاصة بعد إعلان سعر التوريد للموسم المقبل مبكرًا، بهدف مساعدة المزارعين على تحديد العائد المتوقع من زراعة المحصول واتخاذ قراراتهم قبل بدء الموسم.
وتشير التوصيات الزراعية للموسم الجديد إلى أهمية التوسع في زراعة القمح خلال شهر نوفمبر، مع مراعاة الاختلافات الجغرافية والمناخية بين المحافظات، وعدم الالتزام بموعد موحد لجميع المناطق، نظرًا لاختلاف طبيعة التربة والأصناف ودرجات الحرارة.
وبالنسبة للوجه البحري، تبدأ عمليات الزراعة خلال الفترة الحالية، مع التوسع اعتبارًا من 10 نوفمبر وحتى أوائل ديسمبر، وفقًا لجاهزية الأراضي والتوصيات الفنية المحلية، بينما تختلف المواعيد المناسبة في مصر الوسطى والوجه القبلي بحسب المنطقة والصنف المستخدم.
وتتضمن الخريطة الصنفية للوجه البحري أصناف مصر 3 ومصر 4 ومصر 5، وجيزة 171، وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، وسدس 15، فيما تشمل توصيات مصر الوسطى والوجه القبلي أصنافًا إضافية مثل بني سويف 5 وبني سويف 7 وسوهاج 5 وسوهاج 6، وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وتشمل الخريطة أيضًا الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثًا، ومنها توشكى وشرق العوينات ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، مع ضرورة اختيار الأصناف المناسبة لكل منطقة والالتزام بالتوصيات المعتمدة من مركز البحوث الزراعية.
وتبرز أهمية الالتزام بالخريطة الصنفية في تجنب زراعة أصناف غير ملائمة للظروف البيئية والمناخية، بما قد يؤثر على معدلات النمو والإنتاجية، فضلًا عن أهمية استخدام التقاوي المعتمدة من مصادر موثوقة للحفاظ على نقاوة الصنف وجودة الإنبات وانتظام نمو النباتات.
سعر التوريد.. حافز جديد لزيادة المساحات والإنتاج
وفي إطار تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح خلال الموسم الجديد، أعلنت الحكومة رفع سعر توريد الأردب إلى 2650 جنيهًا للموسم المقبل، مقارنة بـ2500 جنيه خلال موسم توريد 2026، بزيادة 150 جنيهًا للأردب، بما يعادل نحو 6%، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية زراعة المحصول وتشجيع زيادة الكميات الموردة للدولة.
ويعكس الإعلان المبكر عن سعر التوريد توجهًا لربط سياسات التسعير بقرارات الزراعة قبل بداية الموسم، بما يتيح للمزارعين تقدير العائد الاقتصادي المتوقع ومقارنته بالمحاصيل الشتوية الأخرى، ويشجعهم على تخصيص مساحات أكبر للقمح.
وكان موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 قد شهد استهداف استلام نحو 5 ملايين طن من المزارعين، ووصلت الكميات الموردة إلى نحو هذا المستوى بنهاية الموسم، وهو ما يمثل زيادة مهمة في الكميات التي تدخل المنظومة الحكومية لتوفير احتياجات البلاد من المحصول الاستراتيجي.
وتسعى الدولة من خلال هذه الحوافز إلى زيادة المعروض المحلي من القمح، وتأمين جانب أكبر من الاحتياجات من الإنتاج المحلي، وتقليل التعرض لتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف النقل والشحن، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية.
الاستيراد مستمر رغم زيادة الإنتاج المحلي
ورغم الزيادة التي حققها الإنتاج المحلي من القمح خلال السنوات الماضية، لا تزال مصر تعتمد على الاستيراد لتغطية جانب كبير من احتياجاتها، نتيجة اتساع حجم الاستهلاك المحلي المرتبط بعدد السكان واحتياجات منظومة الخبز والصناعات الغذائية.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى تراجع واردات مصر من القمح إلى نحو 12.5 مليون طن عام 2026، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام السابق، بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة المساحات المزروعة وتحسن كفاءة منظومة التوريد.
وفي المقابل، قدرت منظمة الأغذية والزراعة احتياجات مصر من واردات القمح خلال السنة التسويقية 2026/2027 بنحو 13.5 مليون طن، وهو تقدير للاحتياجات خلال سنة تسويقية تمتد من يوليو إلى يونيو، وليس بالضرورة الكميات التي تم استيرادها بالفعل حتى الآن.
وتوضح هذه الأرقام أن زيادة الإنتاج المحلي، رغم أهميتها، لا تعني الاستغناء الفوري عن الاستيراد، إذ تظل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك قائمة، وهو ما يجعل التوسع في زراعة القمح وتحسين إنتاجية الفدان وزيادة الكميات التي يتم توريدها للدولة من الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي.
وتستهدف الدولة تقليل هذه الفجوة تدريجيًا من خلال زيادة المساحات المنزرعة، والتوسع في الأصناف عالية الإنتاجية، وتحسين نظم الزراعة والري، ورفع كفاءة عمليات الحصاد والتجميع والتخزين، إلى جانب تشجيع المزارعين على توريد المحصول المحلي.
التوسع الرأسي والأفقي لدعم الأمن الغذائي
وتعكس تجربة القمح خلال السنوات الماضية أهمية التكامل بين التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة المساحات المنزرعة، والتوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية الفدان واستنباط أصناف ذات صفات إنتاجية وجودة أفضل.
فزيادة إنتاجية الفدان من 14 إلى 20 أردبًا، وارتفاع إجمالي إنتاج القمح من 8.7 مليون طن عام 2014 إلى 11 مليون طن عام 2026، يمثلان تطورًا في قدرة القطاع الزراعي على تعظيم العائد من وحدة المساحة، بالتوازي مع تحسن منظومة التقاوي والتوصيات الفنية.
وأكد وزير الزراعة أن استمرار دعم المزارعين وتحسين العائد الاقتصادي للنشاط الزراعي، إلى جانب تطوير الأصناف والهجن عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية، يمثل أساسًا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
ومع بدء موسم الزراعة الجديد، تتوقف زيادة الإنتاج المستهدف على مجموعة من العوامل المتكاملة، في مقدمتها الالتزام بمواعيد الزراعة والخريطة الصنفية، واستخدام التقاوي المعتمدة، وتطبيق التوصيات الفنية، وتوفير الحوافز الاقتصادية المناسبة للمزارعين، بما يدعم زيادة المساحات والكميات الموردة.
جدير،بالذكر أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح أحد أهم ملفات الأمن الغذائي، ليس فقط لارتباط المحصول بمنظومة الخبز، وإنما لدوره في دعم الصناعات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
