فيسبوك
واتساب
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الدولة لتطوير منظومة دعم الأسمدة وإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي الذي يمثل أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس.
إجراءات جديدة لإعادة توجيه دعم الأسمدة
وأوضح فاروق أن خطة تطوير المنظومة تتضمن إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا، إلى جانب ضخ الفائض بالأسواق عبر شركة ديجيتال سمارت تري (D.S.T)، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية.
وأضاف أن الإجراءات تشمل تنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وتخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر، مع السماح بتصدير الفائض، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
370 ألف طن مخزون استراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي
وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لضمان استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المزارعين.
4.4 مليون كارت فلاح لتعزيز الرقابة الإلكترونية
وأوضح فاروق أن الوزارة توسعت في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، كما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة على عمليات الصرف ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
غلق 21 مصنعًا مخالفًا وإعدام شحنات أسمدة غير مطابقة
وفيما يتعلق بالرقابة على جودة الأسمدة، أكد الوزير تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأوضح أن الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة، وذلك لحماية المزارعين من الغش والتداول غير المشروع للأسمدة غير المرخصة.
خريطة سمادية لـ16 محافظة والتوسع في الزراعة العضوية
وأضاف فاروق أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
ولفت إلى تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.
كود رقمي لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح
وأشار وزير الزراعة إلى العمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي.
وأكد أن هذه الجهود تتكامل مع تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، لتعزيز الحوكمة والشفافية وإحكام الرقابة على منظومة الدعم.
